دستان بسته برای کمک به معلولان

عبدالجبار راشدی‌پور: بنده به همراه دو نفر از خواهرانم دچار معلولیت شدید ناشی از نوعی بیماری ژنتیکی پیش‌رونده هستیم. ما ساکن اهواز هستیم. بنده تا سال 79 در یک پروژه سدسازی مشغول به کار بودم و به ‌موازات آن تحصیلات تکمیلی خود را انجام می‌دادم اما از آنجایی که بیماری بنده پیش‌رونده است و به ‌مرور زمان ماهیچه‌ها ضعیف می‌شوند و شغل بنده به‌نوعی فیزیکی محسوب می‌شد، نتوانستم کار و تحصیل خود را ادامه دهم و به فوق‌دیپلم بسنده کردم. از آنجایی که اخلاق و روحیاتم اجازه نمی‌داد، از تحت پوشش قرار‌گرفتن در بهزیستی امتناع می‌کردم تا اینکه شرایط جسمی و اقتصادی و سایر ناملایمات روزگار بنده را وادار کرد تحت پوشش این سازمان قرار گیرم... .

در اسفند 96 مجلس وقت قانونی تحت عنوان قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تصویب و به دولت ابلاغ کرد. در بخش اول ماده 27 این قانون آمده است: «دولت موظف است کمک‌هزینه معیشتی افراد دارای معلولیت بسیار شدید و شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید» (حداقل دستمزد برای سال جاری پنج‌میلیون‌و 300 هزار تومان تعیین شده است).

درصورتی‌که در سال جاری میزان کمک‌معیشتی یا همان مستمری که بهزیستی پرداخت می‌کند، 650 هزار تومان است و چون بیماری بنده به مرور شدت یافت، نیاز به پیشگیری و درمان‌های تخصصی همراه با کاردرمانی و آب‌درمانی و سایر اقدامات است که همه این امور هزینه‌بر هستند و از عهده بنده خارج است. این مبلغ کفاف هزینه‌های تردد شهری بنده را هم نمی‌کند و هزینه‌های درمانی را با کمک خانواده پرداخت می‌کنم.

برای همین از خیلی از علایقم مثل خرید کتاب و تفریحاتی مانند آن چشم‌پوشی می‌کنم. بنابراین در اسفند 1400 به استناد ماده 27 قانون یاد‌شده دادخواستی را تقدیم دیوان عدالت اداری کردم و به تبع آن شعبه 38 دیوان عدالت به نفع بنده رأی صادر کرد و سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت تعاون و رفاه و سازمان بهزیستی را موظف کرد این بخش از ماده فوق را درباره بنده اجرا کنند که با اعتراض واهی و عاری از حقیقت بهزیستی روبه‌رو شد و در نهایت شعبه 25 تجدیدنظر اعتراض بهزیستی را رد کرده و مجددا به نفع بنده رأی صادر کرد اما بعد از نزدیک یک سال از صدور آخرین رأی، سازمان بهزیستی با فرافکنی از اجرای رأی استکاف می‌کند. بنابراین باز درخواستی به شعب اجرای احکام دیوان ارسال کردم و از آنها خواستم که بهزیستی را موظف به اجرای رأی کنند. پس از این درخواست اواخر فروردین امسال تماسی از سوی دایره حقوقی بهزیستی با بنده گرفته شد و اعلام کردند با معاونت توانبخشی سازمان صحبت کرده و رأی را اجرا می‌کنند و بنده هم پرونده را مختومه اعلام کنم که بنده هم از این شرط استقبال کردم و مقرر شد در ساعات‌ آتی نتیجه را به اطلاعم برسانند. اما در کمال تعجب بعد از ساعاتی تماسی از سوی شخصی نامعلوم گرفته شد و خود را از سوی دیوان معرفی کرد. بنده چون منتظر تماس بهزیستی بودم نه دیوان، هویت و مسئولیت شخص تماس‌گیرنده را از او پرسیدم و ایشان از اعلام هویت خود طفره می‌رفت و تنها به گفتن «از سوی دیوان تماس می‌گیرم» بسنده کرد. سپس از بنده سؤال کرد که آیا مستمری می‌گیرم که با جواب مثبت بنده مواجه شد. در ادامه از میزان دریافتی‌ام سؤال کرد که بنده هم عرض کردم 650 هزار تومان دریافت می‌کنم، بعد ایشان با لحنی خارج از عرف و پرخاشگرانه اعلام کرد باید پرونده را مختومه کنم؛ چراکه حق بنده بیشتر از این مبلغ نیست. ‌بنده در کمال ناباوری و تعجب ماده 27 را عینا برای ایشان بازخوانی کردم و او در واکنش و از موضع بالا به پایین ادعا کرد که اگر پرونده را مختومه اعلام نکنم، هزینه‌هایی به بنده تحمیل می‌شود. به ایشان اعلام کردم رأی دادگاه واضح است و هر هزینه‌ای داشته باشد، از آن استقبال می‌کنم و ایشان بعد از دریافت این پاسخ بدون توضیح دیگری تماس را قطع کردند.

برای اینکه مطمئن شوم این آقا واقعا از سوی دیوان تماس گرفته‌اند، با شماره‌ای که تماس برقرار شده بود، تماس گرفتم و با ناباوری با تلفن گویای دیوان مواجه شدم. بعد از آن با مراجعه به سامانه ابلاغ الکترونیکی قضائی با ادعای دروغ مختومه‌شدن پرونده به دلیل اجرای حکم روبه‌رو شدم. بنابراین از طریق سامانه عدلیه مربوط به قوه قضائیه مشکلم را مطرح کردم و جواب دادند که طی دستور قاضی شعبه 5 اجرای احکام با شاکی تماس گرفته شده و پرونده مختومه شده است. یعنی تنها مستمسک بستن پرونده بنده همین تماس تلفنی بوده است. در ادامه مکاتباتی با دفتر ارتباطات مردمی رهبری، قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون‌های اصل 90 و قضائی مجلس انجام دادم اما هیچ جوابی دریافت نکردم.

بنابراین برای بنده محرز شد که اراده‌ای جهت اجرای حکم و استیفای حقم وجود ندارد. چون شرایط مالی بنده اجازه استخدام وکیل در حوزه دیوان را نمی‌دهد، از روی استیصال این نامه را برای روزنامه نوشتم تا یک وکیل در حوزه دیوان عدالت و با حق‌الوکاله منصفانه‌ای پیدا کنم و گوش شنوایی پیدا شود و نسبت به احقاق حقم اقدامی صورت گیرد.