یک هفته قبل، احسان خاندوزی از امضای حکم ابطال انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران و دیروز، دبیر شورای عالی نظارت از ابلاغ این رأی به اتاق خبر داد. با این حال خبرهای غیررسمی از اتاق ایران تا روز گذشته حاکی از آن بود که هنوز هیچ حکمی به دبیرخانه یا امور حقوقی اتاق ایران نرسیده است. او خود اواسط همان هفته پیش گفته بود که منبع اصلی انتشار هر خبری در این باره فقط رئیس شورا یا وزیر صنعت، معدن و تجارت است و به اخبار دیگران وقعی گذاشته نشود. علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت اما کماکان از گفت‌وگو در این باره پرهیز دارد. دلیل واقعی این همه تشتت در دولت درباره انتخابات اتاق ایران معلوم نشده است و کسی نمی‌داند وسط پرچالش‌ترین مسائل اقتصاد از جمله پیمان‌سپاری که اثر عمیق و زیان‌باری بر تولید و تجارت گذاشته و نیازمند گفت‌وگوی نزدیک دولت و فعالان اقتصادی است، راه‌انداختن چنین غائله‌ای جز کاهش رشد و متعاقب آن افزایش تورم، چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ حسین سلاح‌ورزی چهره‌ای شناخته‌شده در مجموعه دولت است و آنها بهتر از هر کسی می‌دانند که پایگاه رأی بالای او نزد فعالان اقتصادی، حاصل نگاه اصولی به مسائل اقتصاد ایران و ایفای نقش مؤثر در گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در 10 سال گذشته بوده است. در این شرایط، به نظر می‌رسد گروه‌های فشار داخل حاکمیت اجرائی و ضعف و ناتوانی دولت در مهار آنان، عامل تشتت و چنددستگی دولت در برابر منتخب بخش خصوصی هستند که تلاش می‌کنند گاهی به بهانه توییت‌های سال گذشته سلاح‌ورزی، گاهی به اسم پرونده فساد و گاهی به اسم غیرقانونی‌بودن فرایند انتخابات، علیه حسین سلاح‌ورزی در رسانه‌های خاص جریان‌سازی کنند. در این میان دولت هنوز نتوانسته است یک بند قانونی برای ابطال انتخابات ارائه کند. خبر مبهم و کلی دو شب قبل از سوی پیمان پاک هم حاکی از دست خالی دولت در این زمینه است. تنها استناد شورای عالی نظارت که در جلسات آن مطرح شده و گاهی نیز در رسانه‌ها بیان شده، بی‌اعتنایی برگزارکنندگان انتخابات به نامه حراست وزیر صمت است. واقعیت آن است که صدور نامه مذکور چنان شبهه‌ناک و بدعت‌آمیز است که شورای عالی نظارت و دولت به‌سادگی می‌توانستند وارد مهلکه شوند. دو هفته قبل یک شاکی با استناد به همین نامه درخواست ابطال انتخابات اتاق ایران را طرح کرد. این رأی صراحتا توسط قاضی رد شده و نامه مذکور فاقد وجاهت قانونی برای ابطال انتخابات دانسته شد. از آن سو اتاق ایران تأکید می‌کند که به استناد تیم حقوقی خبره خود و استناد به این حکم صریح و فاقد شائبه از یک سو و مفاد آشکار و بی‌لکنت آیین‌نامه انتخابات خود، شک ندارد که استنادات دولت فاقد پشتوانه حقوقی است و شانس زیادی به تکرار این رأی وجود دارد. از همین رو بدون ذره‌ای تردید و نگرانی بارها اعلام کرده‌اند که اعتراض خود را به این رأی شورا به دادگاه خواهند برد. دولت اما، بدون درک درست از شرایط داخلی و بیرونی، می‌خواهد بخش خصوصی را علیه خود تحریک کند. هیئت نمایندگان اتاق ایران، عصاره نظرات ۵۰ هزار فعال بنگاه‌دار بخش خصوصی در تولید و تجارت را در چهار جلسه پیاپی به صورت قاطع از رئیس خود به گوش دولت رسانده است. کدام منفعت و مصلحت عمومی باعث شده دولت چنین بی‌محابا به تقابل با بخش خصوصی برخیزد؟ اگر اتاق ایران بتواند به استناد سابقه قبلی، از دیوان عدالت اداری، رأی ابطال بگیرد، دولت چه می‌کند؟
تا همین‌جا هم نمایندگان دولت به دلیل عدم حضور در جلسات شورا و گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و عدم دعوت از رئیس اتاق ایران در جلساتی که بر اساس قانون در آن حق رأی و حضور دارند، مرتکب ترک فعل و عمل غیرقانونی صریح شده‌اند.
به راستی دولت چرا خود را در چنین مهلکه‌ای انداخته است؟
منبع: sharghdaily-903395
