موازی کاری ،راهکار مقابله با فساد نیست

سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مستقل از دادگستری‌ها و دادسراها بوده و دارای ضابطان قضایی مخصوص خواهد بود در قوانين نهادهاي نظارتي بسياري تعبيه شده است كه در سطوح مختلف بر قوه اجرايي، قانون‌گذاري و قوه قضاييه نظارت مي‌كنند تشكيل سازمان‌ يا ستادها حتي در سطح عالي‌ترين مقامات كشور هم اثر زيادي در مبارزه با مفاسد اقتصادي نخواهد داشت بايد رويه‌ها و آيين‌ها را به گونه‌اي تنظيم كنيم كه افراد نتوانند با دور زدن قانون و مقررات، از موقيعت خود سوءاستفاده كنند
متهم اصلی ثبت سفارش غیرقانونی خودرو متواری است و يكي از متهمان پرونده ثامن‌الحجج به تازگی از كشور متواري شد. خاوري، متهم پرونده سه هزار ميلياردي همچنان متواري است، يكي از كارمندان شركت نفت با كلاهبرداري هزار و ۴۰۰ میلیاردي از كشور متواري شد. متواري شدن مفسدان اقتصادي به يك خبر تكراري در رسانه‌ها تبديل شده است و دستگاهاي عريض و طويل مبارزه با فسادهاي اقتصادي در خواب غفلت مانده‌اند. فسادهاي اقتصادي سال‌هاست بخش زيادي از اموال بيت‌المال را كه متعلق به عموم جامعه است روانه كشورهاي ديگر كرد‌ه است.
اما فسادهاي اقتصادي و حقوق‌هاي نجومي و به دنبال آن نيز املاك نجومي در حالي در اين 40‌سال در كشور رخ داده كه مشكلات اقتصادي، مردم را در تنگناهاي شديدي قرار داده است، به طوري كه برخي از خانواده‌ها براي معيشت وگذراندن زندگي خود با معضلات بسياري دست و‌پنجه نرم مي‌كنند. سال‌هاست طبقه متوسط جامعه به سمت فقر كوچ كرده و جاي طبقه ضعيف جامعه را اشغال كرده‌اند. مردم ايران در حالي نظاره‌گر سوءاستفاده برخي از بيت‌المال هستند كه در اصل‏ نوزدهم قانون اساسي آمده است:« ‎‎‎‎‎مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند این‌ها سبب‏ امتیاز نخواهد بود».
فسادی که دامن ۲۷ استان کشور را گرفت
در حالي كه مشكلات اقتصادي جامعه و نگراني‌ها در مورد بودجه كشور و تهديدهاي ترامپ به دلیل خروج از برجام و به دنبال آن نيز اعمال تحريم‌ها، به شدت مردم را نسبت به آينده نگران كرده است اما گويا قرار نيست سريال‌هاي فساد اقتصادي در كشور پايان يابد و هر زمان انتشار خبري در اين زمينه جامعه را بهت زده مي‌كند. در روزهاي اخير دادستان عمومی و انقلاب تبریز پرده از فسادي برداشته كه 27 استان كشور درگير آن هستند. وي در اين زمينه گفته است:در حال حاضر پرونده‌ای در جریان رسیدگی قرار دارد که در سطح کشوری است و آغاز آن از تبریز بوده و اکنون 27 استان کشور را درگیر کرده است. موسی خلیل‌اللهی از ارائه توضیحات بیشتر درباره این پرونده خودداری کرده و فقط به اين بسنده كرده كه موضوع این پرونده، فساد مالی است که در یکی از ادارات دولتی تبریز به وقوع پیوسته است.
کاهش اعتماد عمومی به نظام حاکم با رواج فسادهاي اقتصادي
مفاسد اقتصادی به جرایمی گفته می‌شود که باعث ایجاد اختلا‌ل در نظام اقتصادی کشور در سطح کلا‌ن شده و با خارج کردن این امور از مجرای صحیح خود، موجب از میان رفتن عدالت اجتماعی و افزایش فاصله طبقاتی و سلب اعتماد عمومی‌می‌شود.مجریان این‌گونه مفاسد به‌سبب برخورداری از امکانات نامشروع اقتصادی و گاه قدرت سیاسی، امکان برقراری ارتباطات خاص با مسئولا‌ن مراکز تصمیم‌گیرنده اقتصادی و دسترسی سریع به این‌گونه اطلا‌عات و نیز بهره‌گیری از فرصت‌های غیرقانونی و غیراخلا‌قی، از رانت‌های اطلا‌عاتی و خلأهای قانونی به نفع خود سوءاستفاده می‌کنند.
یکی از عوارض اصلی ناشی از رواج مفاسد اقتصادی،کاهش اعتماد عمومی‌نسبت به نظام حاکم است؛ چنانکه در ماده یک فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری به سران سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی آمده است:«...تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی‌به دستگاه‌های دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند».اعتماد عمومی‌یک جامعه به حکومت خود از پشتوانه‌های مهم و اساسی برای هر دولتی محسوب می‌شود و با اتکا به آن، هم در صحنه داخلی قادر به سیاست‌گذاری و اجرای تصمیم‌های خود است و هم در بعد بین‌المللی بهتر می‌تواند دیپلماسی فعالی را به نمایش بگذارد.
بدیهی است که در صورت ترویج اقسام مختلف فساد اقتصادی، روح بدبینی نسبت به دستگاه حاکم در میان لا‌یه‌های مختلف اجتماع رسوخ می‌یابد و به لیاقت و کفایت حکومت تردیدی جدی نشانه می‌رود و ایمان و اطمینان مردم به دستگاه حاکم در راستای اعمال وظایف و عملکردش سلب می‌شود. سوءاستفاده از بيت‌المال در اين سال‌ها لطمات جبران ناپذيري بر پيكره اقتصاد كشور وارد كرده است و در مقابل نيز افراد سودجو با خروج اموال از كشور در حاشيه امني به زندگي خود مي‌پردازند. نكته حائز اهميت اينكه برخي از مديران كه نيز دوتابعيتي هستند، با به كار بردن ترفندهاي گوناگون به اموال دولتي دسترسي يافته و حتي قبل از اينكه نهادهاي نظارتي اطلاع يابند، از كشور متواري شده‌اند.
ايجاد سازماني براي مبارزه با مفاسد اقتصادي
اما با توجه به اينكه فسادهاي اخير اقتصاد كشور را با مشكلات جدي روبه‌رو كرده‌است و به دنبال آن بسياري از افراد متضرر شده‌اند، راهكارهاي زيادي از سوي برخي از مسئولان ارائه شده است كه يكي از اين راهكارها طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی است كه به اعتقاد برخي مي‌تواند یکی از قطعه‌های تکمیل کننده پازل مبارزه با فساد در کشور باشد. اين طرح توسط برخی نمایندگان مجالس هشتم و نهم آماده شده و مجلس فعلي به دنبال تصويب آن بوده که از پشتوانه حمایت دو قوه قضايیه و مقننه نيز برخوردار است.
بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در مورد اين طرح گفته‌است: در جلسه‌اي كه به تازگي برگزرا شد، 22 ماده از طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت که مهم‌ترین محورهای این مواد بر این اساس بود که یک سازمان مستقل درون قوه‌قضايیه تشکیل شود و یکی از قضات باتجربه کشور با انتخاب ريیس دستگاه قضا، مسئولیت سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را برعهده بگیرد.
نوروزی تصریح کرد: سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مستقل از دادگستری‌ها و دادسراها بوده و دارای ضابطان قضایی مخصوص خواهند بود و پرونده‌های اقتصادی بالای پنج میلیارد تومان را مورد رسیدگی قرار خواهد داد. وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی و اطلاعات و همچنین سازمان بازرسی و نیروی‌انتظامی موظف به همکاری با سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی خواهند بود و مواردی مانند رسیدگی به اموال مسئولان و همچنین رسیدگی به اموال مسئولان قبل از انقلاب نیز برعهده این سازمان خواهد بود.
نظرات کارشناسی در رابطه با تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است و امیدوارم در صورت تصویب نهایی این طرح، تحولي جدی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گیرد.
اين طرح در حالي تدوين شده كه نهادهاي نظارتي گوناگون در كشور وجود دارند كه بر عملكرد دستگاه‌هاي مختلف نظارت دارنداما اين سوال مطرح است با وجود دستگاه‌هاي نظارتي متعدد در كشور چرا باز شاهد انتشار اخبار فسادهاي اقتصادي هستيم؟ و آيا تشكيل سازمان مبارزه با فساد مي‌تواند مانع فساد در كشور شود؟
تشكيل سازمان، راهكار‌ مبارزه با مفاسد اقتصادي نيست
محمد‌علي اردبيلي، حقوق‌دان و استاد دانشگاه در پاسخ به اين سوال كه تشكيل سازمان مبارزه با فساد تا چه ميزان مي‌تواند كاهش مفاسد اقتصادي را به دنبال داشته باشد، به «قانون» مي‌گويد: تجارب اين سال‌ها نشان داده كه تشكيل سازمان‌ يا ستادها حتي در سطح عالي‌ترين مقامات كشور هم اثر زيادي در مبارزه با مفاسد اقتصادي نخواهد داشت، زيرا ما به لحاظ ساختاري مشكلي نداريم كه با تشكيل سازمان بخواهيم با مفاسد اقتصادي و اداري مبارزه كنيم.
اين حقوق‌دان با اشاره به اينكه در قوانين نهادهاي نظارتي بسياري تعبيه شده است كه در سطوح مختلف بر قوه اجرايي، قانون‌گذاري و قوه قضاييه نظارت مي‌كنند، خاطرنشان كرد: ما حتي نهادهايي داريم كه مي‌توانند هر زمان كه احتمال آلودگي و فساد وجود داشته باشد، وارد شوند و با آن مقابله كنند؛ حال چه دليلي دارد دوباره با صرف هزينه‌هايي سازماني به اين امر اختصاص يابد؟ البته بنده اين طرح را نديده‌ام و شايد دلايل توجيهي آن قانع كننده باشد، اما بر اساس تجارب گذشته در حوزه‌هاي ديگر بايد بگويم ايجاد تشكيلات و ستادها نتيجه‌ چنداني به دنبال نداشته است.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه مشكل فساد دركشور ما بايد به صورت ريشه‌اي رسيدگي و برطرف شود ادامه داد: اين فسادها در دستگاه‌هاي اداري كشور ما ريشه دارد. زماني كه از موضوع فسادها غفلت كرديم و در مواردي نيز با اغماض و چشم‌پوشي با آن‌ها برخورد كرديم يا حتي در مواردي بر آن‌ها سرپوش گذاشتيم، درنهايت ما به اينجا رسيده‌ايم كه تعدادي از افراد با سوءاستفاده بخشي از اموال بيت‌المال را به يغما برده‌اند. در حالي كه ما بايد به دنبال اين باشيم در حوزهاي مختلف چه كمبودها و نقصان‌هايي سبب بروز اين فسادها شده است و چگونه مي‌توانيم رويه‌ها و آيين‌ها را به گونه‌اي تنظيم كنيم كه افراد نتوانند با دور زدن قانون و مقررات، از موقعيت خود سوءاستفاده كنند.
اردبيلي در پاسخ به اين سوال كه به نظر شما چه راهكارهايي مي‌تواند در كاهش فساد اقتصادي و اداري در جامعه موثر باشد، خاطرنشان كرد: البته براي چنين بيماري مزمني كه به جان نظام اقتصادي و اداري كشور افتاده، نمي‌توان نسخه‌اي پيچيد كه در مدت كوتاهي آن را درمان كند و نمي‌توان انتظار داشت مشكلي كه سال‌هاست به جان نظام اقتصادي و اداري كشور افتاده است، با ارائه چند راهكار كاهش يابد. به اعتقاد بنده قوانين و مقررات فعلي در اين حوزه‌ها در صورتي كه به درستي اجرايي شوند كافي بوده و نيازي به تدوين و تصويب قوانين جديد نيست. آنچه به نظر بنده مهم بوده و مي‌تواند منجر به كاهش فساد شود، تعيين مديران شايسته و باصلاحيت براي مبارزه با فساد مالي و اداري است.
يعني امور بايد به دست افرادي سپرده شود كه خودشان از هرگونه شائبه فساد مبرا باشند. بنده اعتقاد دارم تا چنين مديريتي در كشور شكل نگيرد، نمي‌توانيم اميدوار باشيم كه فساد اقتصادي مهار شود.
اعتماد عمومي كاهش يافته است
اردبيلي در خاتمه يادآور شد: اگر قرار باشد دستگاه‌هاي ناظر و متولي به موقع حاضر نباشند و افراد را رصد و تحت تعقيب قرار ندهند يا كوتاهي و چشم پوشي صورت گيرد و سعي داشته باشيم موضوع فساد را كوچك جلوه دهيم، نمي‌توانيم اميدوار باشيم كه فساد در كشور كاهش يابدكه در اين صورت اعتماد مردم به دستگاه‌هاي نظارتي نيز كاهش مي‌يابد.
همان‌طور كه در اين سال‌ها به دليل سياست‌هاي نادرستي كه دستگاه‌ها در پيش‌گرفته‌اند اعتماد عمومي كاهش يافته است.
در خاتمه بايد گفت در شرايط فعلي و با توجه به مشكلات اقتصادي جامعه آنچه بيش از همه اهميت دارد،جلوگيري از تكرار اين‌گونه فسادها دركشور است . مردم در حالي مي‌توانند شرايط بحراني اقتصادي فعلي را تحمل كنند كه به نظام اعتماد كافي داشته باشند، شنيدن اخبار مبني بر فسادهاي اقتصادي و خروج اموال بيت‌المال از كشور آن‌هم توسط برخي از افراد براي مردم غيرقابل تحمل است اما از جهتي نيز ايجاد سازمان يا تشكيلاتي موازي نه تنها نمي‌تواند كاهش اين گونه فسادها را به دنبال داشته باشد بلكه تحميل بودجه اضافي بر بيت‌المال خواهد بود كه در شرايط فعلي به صلاح جامعه نخواهد بود.