نصب دوربین بر روی البسه پلیس الزامی شد

به گزارش شبکه شرق، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر سه شنبه دوم آبان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به موادی از فصل ۲۲ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با عنوان «دفاعی و امنیتی» ورود کردند.

در ابتدای جلسه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس خواستار قرائت اسامی غایبان و متأخران نشست علنی نوبت عصر شد که آماده نبود؛ وی از آماده نشدن اسامی غایبان و متأخران انتقاد کرد و گفت: چرا بخش اداری مجلس اسامی متأخران و غایبان را برای شیفت عصر آماده نکرده است؛ باید اسامی آماده می بود.

وی افزود: با نماینده دولت هم صحبت کردم که با آن موافق بود این اتفاق می‌تواند از برخی اتهامات وارده به نظام در خصوص متهمان جلوگیری کند.

حسن نوروزی مخالف این پیشنهاد گفت: اولا باید ستاد کل نیروهای مسلح در این خصوص نظر بدهد ثانیا این برنامه ای نیست و ماهیت بودجه ای دارد و باید لوایح بودجه سنواتی بیاید.

علی اصغر عنابستانی هم در موافقت با این پیشنهاد اظهار کرد: این اقدام می تواند در توسعه اقتدار پلیس مؤثر باشد.

نماینده کمیسیون تلفیق نیز گفت: نیروی انتظامی با این پیشنهاد موافق است دولت هم با آن موافق است. این پیشنهاد در ادامه به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید و به شرح زیر است:

به منظور ارتقای نظم و امنیت عمومی حمایت پایدار و مؤثر از عملکرد ضابطان و پیشکیری ازتخلفات احتمالی فرماندهی انتظامی موظف است نسبت به ثبت بررسی عملکردها و نصب دوربین بر روی البسه نیروهای انتظامی و حفظ محتوای ضبط شده و امکان دسترسی قضایی به محتوای ضبط شده را فراهم کند.

احمد دنیامالی عضو کمیسیون عمران مجلس و نماینده مردم انزلی در مجلس شورای اسلامی در پیشنهاد دیگری در خصوص نصب قطع کن گاز بر روی ساختمان‌ها را داشت که به تصویب رسید.

قرار شد پیشنهاد دنیامالی به مواد مربوطه به پدافند غیر عامل از لایحه برنامه هفتم ملحق شود.

نمایندگان سپس به بررسی بند «ب» ماده ۱۰۳ لایحه برنامه هفتم پرداختند که با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق لایحه برنامه به تصویب نمایندگان رسید و به شرح زیر است:

ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به تمهید شکل‌گیری کارورهای امنیت تشخیص صلاحیت شده برای ارائه خدمات امنیت رایانیکی (سایبری) برای تأمین نیاز بخش های دولتی و غیرد ولتی و تقویت طرف عرضه این خدمات اقدام کند.

سپس بند «پ» ماده ۱۰۳ لایحه برنامه توسعه همراه با دو تبصره آن با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق لایحه برنامه به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید و به شرح زیر است:

پ- به منظور ارتقای ضریب امنیت پایدار و کاهش جرایم امنیتی، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با همکاری دستگاه های ذی ربط از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موظف است، نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور با تقسیم کار ملی با رویکرد مبارزه با اقدامات بیوتروریستی، ناامنی، اختلال و تهدید علیه امنیت کشور اقدام و تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.

تبصره ۱- سازمان مکلف است منابع ارزی مورد نیاز اجرای برنامه های مصوب وزارت اطلاعات را در طول سال های برنامه به گونه ای تأمین کند که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از اعتبار ارزی پیش بینی شده در سال ۱۴۰۱ نباشد.

تبصره ۲- سازمان مکلف است نسبت به حفظ ردیف سازمان اطلاعات سپاه در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و تأمین اعتبارات ارزی ردیف «شهید فنی» در طول سالهای برنامه به گونه ای اقدام کند که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از اعتبار ارزی پیش بینی شده در سال ۱۴۰۱ نباشد.

سپس نمایندگان به بررسی بند «ت» ماده ۱۰۳ لایحه برنامه توسعه پرداختند.

نجفی خواه به نمایندگی از دولت درباره این بند گفت: باید در سطر سوم علاوه بر وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه هم اضافه شود که با موافقت رئیس مجلس مواجه شد.

این بند (بند «ت» ماده ۱۰۳ لایحه برنامه توسعه) با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق برنامه و اعمال اصلاحات لازم به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید و به شرح زیر است:

ت- نهادهای نظامی، انتظامی و سایر نهادهای مسئول مستقر در مرز، با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح موظفند نسبت به ایجاد و پشتیبانی دسترسی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به داده‌های سامانه‌های مرزی خود و امکان مناسب استقرار سامانه‌های اختصاصی وزارت اطلاعات در مرز اقدام کنند. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موظف است با استفاده از داده های اطلاعاتی موجود و با رعایت کلیه ملاحظات حفاظتی و بر اساس کارویژه مرز شورای امنیت کشور، نیازمندی های اطلاعاتی نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی مستقر در مرز را تأمین کند. دستورالعمل چگونگی نحوه تبادل اطلاعات و وظایف دستگاه ها ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط شورای امنیت کشور ابلاغ می‌شود.