«رویه محاکم انقلاب در تلقی دولت متخاصم، مغایر قانون است» عنوان یادداشت صالح نقره‌کار برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: برای تحلیل دلایل صدور یک حکم، نیاز به مطالعه کامل پرونده است. از این جهت تحلیل ارایه شده صرفا راجع به عناوین مجرمانه این نوع جرایم است تا موضوع یک پرونده خاص. در مورد موضوع ارتباط با دُول متخاصم یا هرگونه اقدامی که جنبه امنیتی دارد، ملاحظه ارکان مادی و روانی جرم بسیار مهم است. در این زمینه قاضی نمی‌تواند بدون توجه به دو مولفه اقدام به صدور حکم کند. مولفه نخست، عدالت آیینی است.
در واقع موضوعاتی چون، علنی بودن محاکم، حق دسترسی به وکیل، استفاده از الزامات و اقتضائاتی که آیین دادرسی در فرآیند دفاع یک متهم قرار داده است ذیل این مولفه کلی قرار می‌گیرند. در مورد پرونده خانم‌های نیلوفر حامدی و الهه محمدی هم به نظر می‌رسد دسترسی حقوقدانان به مقتضای دادرسی منصفانه و عدالت قضایی قابل تامل است چراکه دسترسی و بررسی جزییات این پرونده به دلیل غیرعلنی بودن ممکن نبوده است. از این منظر انتقادات جدی را می‌توان به روند رسیدگی به این پرونده وارد دانست.
در مورد عدالت ماهیتی، محتوا و انتساب عنوان مجرمانه باید گفت، شخص قاضی که برای عدالت قضایی تلاش می‌کند، نمی‌تواند از ماهیت و کم و کیف ماهیت قضایی بیگانه باشد و توجهی به اصالت حرفه یک روزنامه‌نگار در اطلاع‌رسانی، انتشار اخبار و گردش آزاد اطلاعات نداشته باشد. در این زمینه نظامات و الزاماتی در حوزه حقوق عمومی وجود دارند که باید به آن توجه شده و کار ویژه خبرنگاران در این حوزه باید مورد توجه نهاد قضایی قرار بگیرد تا شائبه‌ای درخصوص نقض حق آگاهی شهروندان به دست مرجع قضایی ایجاد نشود. هرگونه تحلیل رفتار روزنامه‌نگاران بدون توجه به کارکرد و اثربخشی فعالیت‌های رسانه‌ای در حوزه اطلاع‌رسانی عمومی و آگاهی‌بخشی به شهروندان، امری محال و نادرست است. از این منظر در این پرونده با چالش‌هایی به اعتبار فقدان آگاهی کافی در مورد پرونده دو روزنامه‌نگار محترم مواجه هستیم.
در مورد ارتباط روزنامه‌نگاران یاد شده با دول متخاصم هم باید توجه داشت در بسیاری از موارد به دلیل تفسیر موسع از عناوین جزایی و برخلاف اصل تفسیر مضیق به نفع متهم که محاکم انقلاب مبادرت به جرم‌انگاری می‌کردند، استفساری از وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی صورت گرفت، ضمن اینکه رایی هم توسط دیوان عالی کشور صادر شد، مبنی بر اینکه مرجع تشخیص دولت متخاصم، شورای عالی امنیت ملی است.
به عبارت روشن‌تر، وزارت خارجه و شورای امنیت ملی مراجعی هستند که موضوع «تخاصم» را مورد توجه قرار داده و آن را تفسیر می‌کنند. اگر به مبحث الفاظ در اصول فقه توجه شود و زمینه‌های تفسیر به نفع متهم در امور جزایی مورد توجه قرار گیرد، همچنین اگر به اصول برائت و احتیاط در مورد شهروندان مبتنی بر اصل 9 قانون اساسی (حتی به نام امنیت هم نمی‌شود آزادی‌های شهروندان را نقض کرد) التفات شوند، به این نتیجه می‌رسیم که رویه محاکم انقلاب در تلقی از دولت متخاصم، رویه‌ای مغایر با اصول قانون اساسی و جزای عمومی است. به نظرم این بخش باید نقطه مورد اتکای نقد احکام صادر شده باشد.
در سند تحول قضایی هم آورده شده که اگر قرار باشد رویه قوه قضاییه در زمینه عدالت در مسیر کمال قرار گیرد، نیازمند تحلیل و نقد آرای صادره از حیث استحکام و اتقان است. در این مورد از جمله ماده 501، 508 و به خصوص ماده610 قانون مجازات اسلامی با رویه سازگار با موازین جزای عمومی مواجه نیستیم، اما به جای رسیدگی محاکم دادگاه‌های انقلاب مبتنی بر رویه‌های متفاوت، این محاکم تخصصی هستند که باید روند رسیدگی را انجام دهند. در این صورت اصل سلسله مراتب قانون اساسی، اصل تفسیر به نفع متهم، اصل مضیق بودن امر کیفری در موازین جزای عمومی باید مورد توجه قرار بگیرند.
به اعتقاد شخص بنده، بسیاری از احکام که به نام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، ارتباط با دول متخاصم و... در دادگاه انقلاب صادر می‌شوند در دیوان عالی کشور نقض می‌شوند. این نقض‌ها به اعتبار اینکه جرم نبودن عمل انتسابی طبق بند 3 ماده 474 قانون دادرسی کیفری به عنوان یکی از طرق فوق‌العاده دادرسی احراز شده صورت می‌گیرد.
بنابراین از رییس دستگاه قضایی تقاضا می‌کنم فکری به حال صدور احکامی نظیر احراز ماده 610، ماده 501 و 508 قانون مجازات اسلامی درخصوص موضوعات مرتبط با محاربه و سایر موارد مرتبط بکنند.
این موضوعات باید در عرصه حقوقی عمومی کشور به خصوص دانشگاه‌ها و کانون‌های وکلا مطرح شوند و مورد بررسی قرار گیرند تا خدای نکرده با استفاده ناروا از عناوین مجرمانه، حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان مورد نقض و تعدی قرار نگرفته و عمر انسان‌ها پشت میله‌های زندان هدر نشود.
منبع: etemadonline-637421
