قصه تکراری ادغام و تفکیک وزارتخانهها
سال ۱۳۹۰ بود که پس از بررسیهای کارشناسانه از سوی متخصصان و فعالان حوزههای صنعتی، معدنی و تجاری ادغام دو وزارتخانه صنایع، معادن و بازرگانی به انجام رسید و وزارتی تحت عنوان صنعت، معدن و تجارت با تمرکز همه اختیارات تجاری در آن تشکیل شد.
اما تقریبا از همان آغاز، ادغام این دو وزارتخانه با مخالفتهایی روبرو شد، بهویژه در پنج سال اخیر در دوران دولتهای دوازدهم و سیزدهم که پیگیری جدیتری نسبت به این موضوع شکل گرفت و سرانجام در پنجم تیرماه سال گذشته طرح تشکیل وزارت بازرگانی در راستای تنظیم بازار و حمایت از حقوق مصرفکننده، بهبود تجارت خارجی، سیاستگذاری واحد در امور بازرگانی در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفت، این درحالیست که بیشتر از 10 سال از ادغام دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی میگذشت.
اگرچه دولت قبلی هم مصمم به این تفکیکشده بود، اما به دلیل مخالفت مجلس، این کار انجام نشد تا سال گذشته که دوباره از طرح تفکیک سخن به میان آمده و گویا رئیسجمهور، بر آن تأکید داشته است.
درنهایت مجلس یازدهم در سال پایانی خود و در ۲۵ تیرماه امسال با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد که براساس این لایحه سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه بینالمللی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران قطعا به وزارت بازرگانی منتقل میشوند. با این توجیه که قرار است وزارتخانه جدیدی با نگاهی نوین در راستای تنظیم بازار و بازرگانی داشته باشیم.
ازنقطهنظر موافقان این لایحه در طول 12 سال اخیر که وزارت بازرگانی در وزارت صمت، ادغامشده بود نه فقط شرایط چندان مطلوبی بر اقتصاد و معیشت مردم حاکم نشد، بلکه کنترل تنظیم بازار نیز در زمانهایی از دست خارج بود. همچنین وجود یک رایزن بازرگانی در دنیا از دیگر اهدافی است که برای ایجاد این وزارتخانه عنوان میشود.
با این حال باوجود دلایل فراوان برای تفکیک وزارتخانهها، به نظر میرسد این تصمیم، بهنوعی پاک کردن صورتمسئله و هدر رفت زمان باشد و اگر هم نیازی به تفکیک میبود اکنون باگذشت بیش از 10 سال از چالشهای بازار و غالب شدن مشکلات معیشتی بر زندگی مردم چرا این تصمیم باید گرفته شود؟
ضمن آنکه از دوران گذشته هم که این دو وزارتخانه بهطور مستقل فعالیت میکردند تجربه خوشایندی وجود ندارد، زیرا از سویی با تشتت مدیریتی و فرافکنی مسئولین و از طرفی هم با اتخاذ تصمیمات متناقض و ایجاد مشکلاتی روبرو بودیم که تصمیم به ادغام گرفته شد. درواقع در چنین وزارتخانههایی بهجای پاسخگویی صریح مسئولان در زمان نیاز، وزارتخانه دیگر متهم قرار میگیرد که متضرر نهایی هم مردم میشوند.
قابلتأمل آنکه حتی سکاندار وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت هم با چنین تفکیکی مخالفت نشان داده، زیرا با بیان دلایلی معتقد است با تشکیل وزارت بازرگانی سیاست رشد تولید مغفول خواهد ماند و تولید آسیب خواهد دید.
اگرچه مسئولان دیگری از دولت سیزدهم نیز پیشازاین در مقام نماینده مجلس، مخالف تفکیک این وزارتخانهها بودند اما اکنون سکوت را اختیار کردهاند. درمجموع آن عدهای که نسبت به تشکیل وزارتخانه بازرگانی مخالفت نشان میدهند، بر این باورند این اقدام با شعار رشد تولید، در تضاد است.
با این اوصاف انجام چنین تفکیکی جدای از تقبل مخارج و هزینههای گزاف برای تشکیل یک وزارتخانه جدید و ضمن از دست رفتن زمان برای فراهمسازی نیروی انسانی به معنای آن است که به یک دهه قبل بازگشت داشتهایم و همان مشکلات، عودت شدهاند. احتمال میرود دوباره پس از صرف وقت و هزینههای زیاد این نتیجه حاصل شود که وزارتخانهها ادغام گردند. چه بسا تفکیک و ادغام وزارتخانههای صمت و بازرگانی در صدسال اخیر، سابقهای طولانی داشته بهطو
