به گزارش اکوایران؛ برنامه هفتم توسعه روی چالش بر سر قیمت‌گذاری دستوری دست گذاشته و با این شرایط اواخر هفته گذشته خبری آمد مبنی بر اینکه نماینده‌های مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بندی را تصویب کردند تا کالاهای مشمول ارز ترجیحی یا یارنه مستقیم می‌شوند از قیمت‌گذاری دستوری معاف شوند.
کالاهای اساسی یارانه‌ای به کالاهایی گفته می‌شود که از یارانه مستقیم ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده‌اند؛ کالاها و خدمات انحصاری، صرفا کالاها و خدماتی است که بازار آنها توسط شورای رقابت به عنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص داده شده است؛ کالاها و خدمات عمومی، کالاها و خدماتی است که دولت تنها عرضه کننده آنها بوده و تولید و عرضه آن در تملک و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیما در اختیار دولت قرار می گیرد.
نکته قابل تامل در این بند از برنامه هفتم توسعه به مشخص نبوده کالاهای مشمول ممنوعیت قیمت‌گذاری می‌شود. در تعریف این بند در برنامه هفتم توسعه آمده کالاهای اساسی و کالاهای انحصاری که قیمت‌گذاری همواره آنها محل اختلاف بوده همچنان مشمول قیمت‌گذاری می‌شوند (مانند خودرو) و با این شرایط مشخص نیست کدام کالاها توانسته‌اند از شمولیت قیمت‌گذاری رها شوند.
رییس اتاق بازرگانی تهران در نشست اخیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران عنوان کرد: پس از سال‌ها گفت‌و شنود در مورد تبعات قیمت‌گذاری دستوری دولت و مجلس در نهایت با حذف این سیاست در طول برنامه هفتم موافقت کردند. البته مجلس برای این بخش از برنامه استثنائاتی قائل شده است و کالاهای مشمول ارز ترجیحی، کالاهای تولیدشده توسط دولت و کالاهای انحصاری از قاعده ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری مستثنی هستند و همچنان قیمت‌گذاری خواهند شد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با بیان اینکه «ما در اتاق تهران به شدت دنبال آن هستیم که ارز ترجیحی از فضای کسب‌وکار حذف شود» ادامه داد: ارز ترجیحی منشا مشکلات عدیده و زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت و فساد بوده است و همه فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که باید از حوزه تولید و تجارت بخش خصوصی حذف شود.
منبع: ecoiran-47227
