چرا قاچاق پوشاک ۱۵۰ برابر واردات آن است؟

فردای اقتصاد: بر اساس آمار گمرک در کل سال ۱۴۰۱ حدود ده میلیون دلار پوشاک وارد کشور شده است. تعرفه بالای صد در صدی این دسته از کالاها عملاً ورود رسمی آن‌ها را از صرفه می‌اندازد. با این حال، آن طور که به گزارش ایسنا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده، حجم قاچاق پوشاک ۱.۵ میلیارد دلار است که تازه نسبت به قبل کاهش یافته است. این حجم عجیب قاچاق یک کالای معمولی منحصر به پوشاک هم نیست. به سختی می‌توان کشوری در دنیا پیدا کرد که از مرزهای آن پوشاک قاچاق شود. فردای اقتصاد اخیراً در گزارشی به ریشه این وضعیت پرداخته است: اقتصاد ایران چگونه کولبری را ایجاد کرد؟

هنوز دیدگاه سیاستگذاران حوزه این است که باید از طریق انواع برخوردهای قهری جلوی این کالاها را بگیرند، با این استدلال که به تولید داخل ضربه می‌زنند. واقعیت این است که در وهله اول این تعرفه‌های بزرگ و ممانعت از واردات کالا به رفاه تمام مردم آسیب می‌زند و از آنجا که به هر حال تقاضا برای کالای متفاوت یا ارزان‌تر از تولید داخل پابرجاست، صرفاً قاچاق و اقتصاد غیررسمی را چاق‌تر می‌کند. تولید هم نه از طریق مداخلات رانت‌زای دولت، بلکه به کمک رقابت و استفاده از مزیت‌های نسبی بهبود می‌یابد. ممکن است اصلاً ایران در یک صنعت مزیت نسبی نداشته باشد و تجارت آزاد باعث شود منابع انسانی و فیزیکی به سمت تولید محصولاتی بروند که سود بیشتری در صادرات و فروش داخلی نصیب تولیدکننده کنند. همچنین اگر دولت با کمک ارزهای نفتی یا قیمت‌گذاری دستوری قیمت ارز را سرکوب نکند، قیمت تعادلی ارز باعث می‌شود کالاهایی که در آن‌ها مزیت نسبی وجود دارد با رقابت‌پذیری خوبی در داخل و خارج همراه شوند. بنابراین از اساس دیدگاهی که به ممنوعیت یا تعرفه‌های بالا دامن زده و سپس راه نجات تولید را گسترش برخورد با واردات غیررسمی کالاها می‌داند، مسئله و راهکار را اشتباه گرفته است. سیاستگذاران کافیست از خود بپرسند چرا بقیه کشورهای دنیا برای تقویت تولید پوشاکشان تعرفه ۱۴۶ درصدی وضع نمی‌کنند؟

بانک جهانی میانگین تعرفه پوشاک و پارچه را برای ترکیه ۷٫۸ درصد تخمین می‌زند و این عدد برای چین و بنگلادش به ترتیب ۱۱٫۷۸  و ۹٫۲۳ درصد است. بنابراین کشورهایی که به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق بیشترین پوشاک «قاچاق» از آن‌ها وارد ایران می‌شود، خودشان چنین تعرفه‌هایی برای تقویت تولیدشان در حوزه پوشاک و رقابت‌پذیرکردن آن در بازار جهانی وضع نکرده‌اند.