در سال‌های اخیر به میزان قابل‌توجهی از میزان بارندگی‌ها در کشور کاسته شده است، در این شرایط روند کشت محصولات کشاورزی منطقی و اقتصادی نیست. برای مثال هر عدد هندوانه از زمان کشت تا برداشت به ۵۰۰ لیتر آب نیاز دارد، مصرف این میزان آب برای تولید هر عدد هندوانه و فروش یا صادرکردن آن با بهایی ناچیز به هیچ وجه به‌صرفه نیست و حتی تداوم آن به نابودی کامل ته مانده منابع آبی کشور منجر می‌شود. ایران رتبه چهارم تولید هندوانه در جهان را دارد، در صورتی که یکی از چهار کشور دنیا به لحاظ تهدید کم آبی و خشکی کامل نیز است و لازم است هرچه زودتر تولید محصولات کشاورزی متناسب با مناطق نیمه خشک را جایگزین هندوانه، گندم و برنج کرد.
«چغندرقند» قاتل آب‌های آذربایجان!
سه سال از تصویب مصوبه هیات وزیران درباره ممنوعیت خروج چغندرقند از استان آذربایجان غربی گذشته است و آمار نشان می‌دهد، در این مدت نه تنها این مصوبه اجرا نشده، بلکه شرایط بدتر هم شده است. چغندرقند یکی از محصولات آب‌بر است، کشاورزان برای تولید این ماده غذایی که یکی از نیازهای اساسی شهروندان یعنی شکر را تولید می‌کند، آب زیادی نسبت به دیگر مواد مصرف می‌کنند. مصرف زیاد شکر و از سوی کشاورزی ناموثر باعث شده تا همین میزان مصرف آب هم چند برابر شود، به‌طوری‌که مصرف آب چغندرقند ایرانی سه برابر میانگین جهانی است. از سوی دیگر آب مورد نیاز برای آبیاری حدود ۹ برابر استاندارد جهانی است. بی‌آبی در دیگر استان‌ها و افزایش فشار بر آذربایجان غربیدر گذشته و هنگامی که بحران آبی در ایران تا این حد شدید نشده بود، استان‌های مختلف همچون خراسان، اصفهان و... خودشان قابلیت تولید شکر داشتند، اما حالا بار این مسئولیت بر عهده استان آذربایجان غربی است، استانی که درگیر خشکسالی دریاچه ارومیه است. علی حاجی‌مرادی، مسئول واحد سیاست‌گذاری ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: شرایط تنش آبی در کل کشور به حدی رسیده که خیلی از استان‌ها دیگر نمی‌توانند محصولات آب‌بر تولید کنند، وقتی اصفهان و خراسان که خودشان تولیدکننده چغندرقند بودند، دیگر آب ندارند، این نیاز به سمت استان‌های پرآب می‌رود و چون هنوز هم در حوزه آبریز دریاچه شرایط به نسبت بهتری داریم، این اتفاق می‌افتد. مصوبه‌ای برای نجات آذربایجان از خشکسالی و احیای دریاچه ارومیه و مطالعات ستاد احیای دریاچه ارومیه در سال ۱۳۹۴ این موضوع را اثبات کرد، نتایج آن مطالعه نشان می‌داد که در حوزه آبریز دریاچه ارومیه پنج کارخانه چغندرقند وجود دارد که در مجموع هر سال به 5/1میلیون تن چغندرقند نیاز دارند. با این وجود، آمار سازمان جهادکشاورزی در آن سال نشان داد که 892/1 میلیون چغندرقند در آن منطقه کاشته شده و این میزان اضافی چغندرقند به سمت کارخانه‌های استان‌های دیگر منتقل می‌شود. حاجی‌مرادی در این رابطه گفت: یک حساب‌وکتاب ساده نشان می‌دهد که ما برای کاشت ۲۲میلیون دلار چغندرقند حدود ۱۸میلیون دلار هزینه ترابری می‌کنیم. این موضوع باعث شد تا در پنج دی ۱۳۹۴ مصوبه‌ای تصویب شود که در آذربایجان غربی دقیقا به همان اندازه مورد نیاز پنج کارخانه آب تولید شود، این یعنی در انتهای سال آبی ۹۴-۹۵ میزان چغندرقند تولید شده باید نزدیک به ۴۰۰ هزار تن کاهش پیدا می‌کرد و دیگر آذربایجان غربی صادرکننده چغندرقند نباشد، مسئولیت این مصوبه با سازمان جهاد و کشاورزی است. در آن زمان گروهی از کارشناسان این موضوع را اتفاقی مفید می‌دانستند، مسئول واحد سیاست‌گذاری ستاد احیا در این رابطه توضیح داد: اگر این مصوبه اجرایی می‌شد ۷۰ میلیون مترمکعب در بخش کشاورزی آب صرفه‌جویی می‌شد، یعنی امکان داشت بدون ایجاد هیچ تنشی در بخش کشاورزی بتوانیم آب زیادی را به دریاچه ارومیه برگردانیم، این موضوع هم به نفع اقتصاد کشور بود و هم به نفع محیط‌زیست. البته رسیدن میزان تولید چغندرقند در استان آذربایجان غربی تنها هدف این مصوبه نبود و ستاد احیا برنامه داشت تا در خود آذربایجان غربی هم تا جای امکان میزان تولید چغندرقند از شهرهایی که شامل حوزه آبریز دریاچه ارومیه می‌شوند، خارج شود و به همین دلیل در مصوبه عینا آمده است که «خروج چغندرقند از استان آذربایجان غربی ممنوع است.» به گزارش خبرآنلاین، حاجی‌مرادی دراین‌باره توضیح داد: این تصمیم گرفته شد تا سمت‌وسوی آن 1/5 میلیون تن تولید هم به سمت شهرستان‌های خارج از حوزه آبریز برود. به‌عبارت‌دیگر بین شهرستان‌های داخل و خارج حوزه یک تجارت آب مجازی رخ بدهد. در سه سال گذشته این مصوبه نه تنها اجرا نشده، بلکه وضعیت بدتر هم شد، آمار ستاد احیای دریاچه نشان می‌دهد که تا پایان سال آبی ۹۵-۹۶ نه‌تنها میزان چغندرقند اضافی به صفر نرسید، بلکه حالا ۸۹۰ هزارتن چغندرقند اضافی در استان آذربایجان غربی تولید شده است. حاجی‌مرادی در این رابطه گفت: هم‌اکنون ما در سال ۹۷ هستیم و سه سال از تصویب این مصوبه گذشته، ما انتظار داشتیم در این مدت این مصوبه توسط سازمان جهاد کشاورزی اجرایی شود، اما نه‌تنها وضعیت بهتر نشده بلکه وضعیت بدتر هم شده است.
کشت محصولات آب‌بر نیازمند قانون
یک عضو فراکسیون محیط‌زیست مجلس درباره چگونگی کشت محصولات آب‌بر در کشور به خبرنگار «آرمان» می‌گوید: در مناطق مختلف کشور وضعیت آب‌های زیرزمینی مناسب است، اما در مناطق خشک و غربی کشور همچنان شاهد مشکلات آبی هستیم. جبار کوچکی‌نژاد می‌افزاید: برای مثال برای کشت برنج به آب فراوان نیاز است. کشت برنج به غیر از استان‌های شمالی کشور ممنوع است. دومین کشت آب‌بر نیشکر است. به گفته او چغندرقند، هندوانه، خربزه و... نه تنها نیاز داخل کشور را تامین می‌کند، بلکه به دیگر کشورها نیز صادر می‌شود، باید دانست که ارز ناشی از فروش این محصولات خارج از کشور ناچیز است. این نماینده مجلس تاکید می‌کند: وزارت جهاد کشاورزی باید این محصولات را مدیریت کرده تا هم اشتغال ناشی از کشت این محصولات در کشور وجود داشته باشد و هم اقتصاد کشور در این بخش مدیریت شود. کوچکی‌نژاد با بیان اینکه هر اقدام در این‌باره نیازمند قانون است، می‌افزاید: باید اراضی کشور را در زمینه کشت تقسیم‌بندی کرد. همچنین می‌توان مطابق با علم روز روش‌های آبیاری را تغییر داد. به گفته او با توجه به اینکه آبیاری قطره‌ای تصویب شده می‌توان با تغییر روش آبیاری و هم با تغییر در محصول و نهال کشت شده اقدام کرد. برای مثال می‌توان در این اقدام محصولاتی که در برابر شوری و خشکی مقاوم هستند را در مناطق کم‌آب کشت کرد. کوچکی‌نژاد می‌افزاید: در این اقدام نیازمند تغییر در نوع کشت گیاه و هم تغییر در نوع آبیاری هستیم. در ضمن می‌توان مناطق کشت شده را هم مرزبندی کرد. به گفته او اعمال سیاست‌ها در این باره به کندی انجام می‌شود. اغلب کشاورزان بدون توجه به ظرفیت اراضی کشت می‌کنند، در این شرایط آب فراوان به هدر می‌رود. این عضو فراکسیون محیط‌زیست با بیان اینکه هر گونه تغییر در کشت نیازمند آیین‌نامه‌ها است، می‌افزاید: وزارت جهاد کشاورزی باید به استانداری‌ها ابلاغ کند تا کشت و کارها در راستای سیاست‌های دولت انجام شود، چون تاکنون سیاست‌گذاری مناسبی از سوی دولت انجام نشده، طبیعتا کشاورزان، استانداران، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و... اقدام مناسبی در این باره انجام نداده‌اند.
