حُکم، فرار!

ابتدا خبر دستگیری و سپس انتشار یک مستند از گریه‌های مائده در صدا و سیمای جمهوری اسلامی و سپس خبری شوکه کننده در ارتباط با خروج او از ایران و البته در پایان شاید شاهد حضور او روی استیج کنسرت امیر تتلو باشیم! اینکه مائده چه بود و چه کرد، بحثی نیست که به آن بپردازیم چرا که در دنیای فضای مجازی افراد اینچنینی بسیار هستند. «وحید خزائی» را چه؟ به خاطر دارید؟ پسری که با دخترهای فامیل خود عکس‌های بسیاری داشت و دستگیر شد و نهایتا سر از ترکیه درآورد! هنوز هم در اینستاگرام قِر می‌دهد؟ از این دست افراد که در فضای مجازی به هر دلیلی‌ دیده‌ می‌شوند و سپس توسط مقامات قضایی دستگیر شده‌اند، بسیارند اما سوالی که ذهن بسیاری را به خود جلب کرده است را باید اینگونه مطرح کرد: این افراد چگونه پس از دستگیری از مرز خارج می‌شوند؟ آیا کس یا کسانی آن‌ها را فراری می‌دهند؟ چگونه است که سرنوشت بسیاری از فعالان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور زندان‌های کشور است اما شاخ‌های اینستاگرام راهی خارج می‌شوند؟ همه پاسخ‌ها در جیب «قانون» است!
در نگاه اول ماجرا بسیار پیچیده‌ به نظر می‌رسد.  بسیاری از شاخ‌های اینستاگرام این روزها ویدئوهای خود را از آن سوی مرزها برای مخاطبان خود در داخل کشور ارسال می‌کنند. برخی از آن‌ها روزی در همین کوچه و خیابان‌ها در خودرو‌های شخصی خود و یا در گوشه‌ای از فضای خانه «داب‌اسمش» می‌ساختند و یا می‌رقصیدن و با چنین رفتارهایی موجبات سرگرمی را برای مخاطبان خود فراهم می‌کردند. این فرآیند تا آنجا ادامه می‌یافت که مقام قضایی، نیروی انتظامی وارد کار می‌شد.
به عبارتی برای این افراد به طور عمومی و خصوصی شاکی پیدا ‌می‌شد که نهایتا با ورود مقامات قضایی آن‌ها دستگیر می‌شدند. اتفاقی که پس از آن رخ می‌داد، هشتگ‌های کاربران مجازی برای آزادی آن‌ها بود. مگر او چه کرده که باید دستگیر شود؟ آیا دستگیری این افراد ورود به حریم شخصی آن‌ها نیست؟ و بسیاری از این دست سوال‌ها.
مدتی بعد همان شاخ اینستاگرام ویدئویی از کشور همسایه، ترکیه، منتشر می‌کرد و خبر فرار خود را از ایران به دنبال‌کنندگانش می‌داد. اتفاقی که اخیرا موارد مشابه آن را شاهد هستیم. این در حالی است که بسیاری از فعالان اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور شرایط متفاوتی دارند. بسیاری از کاربران در فضای مجازی این سوال را مطرح کرده‌اند که چرا مقام قضایی در چنین مواردی عدالت را رعایت نمی‌کند! آیا به راستی مقام قضایی به دنبال فراری دادن چهره‌های اینستاگرامی پرحاشیه است و تمام تمرکز خود را روی مسائل امنیتی گذاشته؟
سوالی که عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با روزنامه «ابتکار» پاسخ آن را در یک جمله می‌داند؛ «قرار متناسب با جرم»
این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که برخورد قانون با شاخ‌های اینستاگرامی چگونه است؟ می‌گوید: «همه چیز در قانون وجود دارد؛ بسته به اینکه شخص چه جرمی را مرتکب شده است، برای او حکم تعیین می‌شود. در قبال خانم مائده من نمی‌دانم چه حکمی برای او صادر شده بود. در بحث فرار از کشور باید بگویم که اگر برای مجرم قرار بازداشت صادر شود، احتمال عدم خروج وجود دارد.»
وی ادامه می‌دهد: «قرار بازداشت در آیین دادرسی متناسب با جرم است؛ برای جرایم مهم حتما قرار بازداشت صادر می‌شود چرا که امکان تبانی و فرار وجود دارد اما در قبال سایر جرایم که سبک است، نیاز به قرار بازداشت نخواهد بود.»
خرمشاهی می‌افزاید: «به طور کلی برای جرایم مجازی و برای این مورد در شبکه اینستاگرام، به این دلیل که جرم سنگین نیست، بعید می‌دانم قرار بازداشت صادر شده باشد. یک موضوع را نباید فراموش کنیم که از منظر قانون، اصل بر این است که کلیه قرارها باید متناسب با نوع جرم باشد.»
وی همچنین اظهار کرد که اگر قانون تشخیص دهد که نیاز به قرار بازداشت وجود دارد، حتما این اقدام صورت خواهد گرفت. به طور کلی نمی‌توان یک جرم را با سایر جرایم یکی دانست چرا که احکام صادره فرق می‌کنند.
مطالب زیادی در روزهای گذشته و البته پس از خروج مائده در شبکه توئیتر و اینستاگرام منتشر شد که حاوی این موضوع بود؛ اگر همه شاخ‌ها می‌روند، ما هم مرتکب جرم اینچنینی شویم و از مرزها فرار کنیم! نکته‌ای که بسیاری از این کاربران در نظر نگرفته‌اند این است که بخش زیادی از شهرت شاخ‌های مجازی مربوط به وسع مالی آن‌ها می‌‌شود. آن‌ها که با تیپ‌ها و خودروهای لاکچری در اینستاگرام ظهور می‌کنند، این قابلیت را دارند که در زمان مورد نیاز از کشور خارج شوند. در این بین بسیاری توان مادی این نوع خروج را ندارند که بتوانند زندگی خود را در آن سوی مرزها تامین کنند.
 با این وجود مقامات قضایی در برابر جرم  به کتاب قانون مراجعه می‌کنند و نمی‌توان آن‌ها را در این موضوع مقصر دانست. هرچند در مواجه به برخی جرایم بزرگ مانند اختلاس و ... شاهد این موضوع هستیم که برخی از این مجرمان متواری می‌شوند.
به عنوان نمونه یکی از سه متهم پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج متواری شده است و یا در موردی آَشناتر می‌‌توان به پرونده «خاوری» اشاره کرد! با همه ‌این‌ها انتظار می‌رود، دستگاه قضایی در پیگیری موارد اینچنینی میزانی که تاکنون رعایت کرده را ادامه دهد، تا از خروج مجرمانی که بیت‌المال برگردن آن‌ها است، جلوگیری شود.