شرق: تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی عربستان و ترکیه بوده است. این مقدمه‌ای است که اعضای پارلمان بخش خصوصی برای توصیف وضعیت نامساعد تولید و صنایع انتخاب کرده و می‌گویند که بوروکراسی اداری و موانع دولتی رنجی بزرگ‌تر از تحریم به تولیدکنندگان کشور تحمیل کرده است. آنها همچنین به ناترازی انرژی و تأثیر آن بر کاهش تولید اشاره کرده و می‌گویند بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید کارخانه‌ها در تابستان‌ها با کمبود برق و در زمستان با کمبود گاز از کار می‌افتد.
عقب‌افتادن از رقبا
در مشهد اعضای هیئت‌مدیره اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور گرد هم آمده‌اند تا از تشدید مشکلات تولیدکنندگان و صنایع بگویند. در این نشست هریک از اعضا به بخشی از بوروکراسی پیچیده اداری و موانع دولتی برای مشاغل و کسب‌وکار اشاره کرده و می‌گویند که سنگ‌اندازی‌های داخلی بیشتر از تحریم سد راه تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران
بوده است.
حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در این نشست گفت که «در سال میلادی گذشته حجم تولید ناخالص داخلی ایران حدود 40 درصد تولید ناخالص داخلی عربستان و ترکیه بوده که این امر اهمیت ارتباط مسائل اقتصادی و سیاست‌ها را
نشان می‌دهد».
او در اجلاس هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی سراسر کشور در مشهد توضیح داد: «ما در سال ٢٠٢٢ حدود ٣٨٩ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داشتیم در حالی که این ارقام برای عربستان و ترکیه به ١١٠٠ و ٩٠۶ میلیارد دلار می‌رسد».
رئیس اتاق ایران همچنین با اشاره به شرایط دشوار تولید و صنایع تأکید کرد «همه بررسی‌ها نشان می‌دهد راه نجات ایران افزایش تولید رقابت‌پذیر است اما می‌بینید که این هدف در سیاست‌ها گم شده است».
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: مهم‌ترین چالش کشور ضعف مفرط توان تولید رقابت‌پذیر اقتصاد کشور است، توصیه همه اقتصاددانان کشور این بوده است که مهم‌ترین مأموریت در دهه آینده باید افزایش قدرت تولید رقابت‌پذیر باشد، اما متأسفانه دولت هم در تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ و هم در برنامه هفتم به این موضوع توجهی نداشته است.
او با اشاره به کاهش مالیات دستوری شرکت‌های دولتی در بودجه سال ۱۴۰۲، گفت: با این حال با حذف معافیت‌های مالیاتی عملا این اقدام خوب دولت خنثی شد، اهمیت کسری بودجه دولت را درک می‌کنیم و می‌دانیم که دولت باید امکان ارائه خدمات عمومی مثل امنیت، دفاع و بهداشت را با کیفیت مطلوب و به میزان کافی داشته باشد.
سلاح‌ورزی ادامه داد: می‌دانیم که دولت برای ارائه خدمات نیازمند منابع مالی است اما سیاست‌های کنونی بیشتر به معنای تضعیف بنیه تولید و سرمایه‌گذاری است، راه‌حل پیشنهادی ما این است که دولت باید همین سیاست‌های کنونی را سرعت ببخشد و زنجیره صادرات بیشتر نفت و گاز را فراهم کند. او گفت: لازم است دولت منابع حاصل از فروش نفت و گاز را با تخصیص بهینه برای سرمایه‌گذاری و تکمیل زنجیره‌های تولید رقابت‌پذیر کشور استفاده کند، یعنی به جای استفاده از این منابع در واردات کالاهای نهایی، آن را در تکمیل زنجیره‌های تولید به کار گیرد، همین‌طور تسهیل ورود سرمایه‌گذاری خارجی را سرعت داده و به بازار اوراق بدهی دولت عمق بیشتری دهد تا رفع کسری بودجه دولت هم‌زمان با مهار هزینه‌ها مانند سایر نقاط کشور
رفع شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: یکی از هدف‌گذاری‌های لایحه برنامه هفتم توسعه، رشد ۲۳ درصدی سالانه صادرات کالا از کشور است که این هدف محقق نمی‌شود، جز آنکه یک بسته سیاست ارزی روشن و علمی و دارای اعتبار برای بخش خصوصی تهیه شود.
او اضافه کرد: احکامی که در حال حاضر در قسمت سیاست‌های ارزی در برنامه هفتم توسعه تدوین شده است، به هیچ وجه کشور را در دستیابی به این هدف کمک نمی‌کند، واقعیت این است که جهش نرخ ارز و تورم‌های بالا در سال‌های اخیر که بیش از ۴۰ درصد بوده است، هزینه‌های تولید را افزایش داده و قدرت رقابت‌پذیری کشور در بخش صادرات صنعتی و کشاورزی را به شدت
کاهش می‌دهد.
پیمان‌سپاری ارزی؛ گرفتاری بزرگ صادرکنندگان
در این جلسه، با توجه به آنچه درباره پیمان‌سپاری ارزی مطرح شد، هیئت رئیسه اتاق ایران و رؤسای اتاق‌های سراسر کشور به این جمع‌بندی رسیدند که نامه‌ای درباره پیمان‌سپاری ارزی و آسیب‌های ناشی از آن را با امضای همه رؤسای اتاق‌ها برای دولت ارسال کنند.
رئیس اتاق ایران، پیمان‌سپاری ارزی را یک معضل جدی برای حوزه بازرگانی و تولید دانست و گفت: «از قبل مکاتبات متعددی درباره اثرات منفی پیمان‌سپاری ارزی با دولت انجام شده است؛ اما همواره در طول سالیان اخیر شاهد بودیم تصمیم‌سازان کشور هرگاه به مشکلات ارزی برخوردند، سیاست پیمان‌سپاری ارزی را اجرا کردند. از طرف دیگر شاهد هستیم که درباره برنامه هفتم توسعه و بودجه سالانه نیز پشت درهای بسته تصمیم‌گیری می‌شود. همین وضعیت را درباره پیمان‌سپاری ارزی هم دیدیم که بدون توجه به نظرات سه اتاق، تصمیم‌گیری شد».
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به نقش ناترازی انرژی در کاهش تولید اشاره کرد و گفت: «زمستان در راه است و این نگرانی وجود دارد که مجدد با قطع گاز صنایع مواجه شویم. البته این مسئله از پیش گوشزد شده و امیدواریم در سال جاری با سیاست‌گذاری بهتر، صنایع مختلف بتوانند زمستان را با آرامش بیشتری پشت سر بگذارند».
حمله به نهادهای بازارساز به بهانه کاهش تورم
سلاح‌ورزی همچنین گفت: «اخبار غیررسمی درباره پذیرفته‌شدن FATF شنیده‌ایم، هم‌زمان امکان مذاکرات جدی‌تر در اقتصاد وجود دارد اما باز هم برخی سیاست‌گذاران سعی می‌کنند محدودیت‌های واقعی بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کنند که نسبت به آن هشدار می‌دهم».
او با اشاره به اینکه در روزهای اخیر به اسم کنترل تورم شاهد حمله به نهادهای بازارساز هستیم، گفت: «تعطیلی بورس کالا و بورس و خروج کالاها از بورس کالا متضمن کاهش تورم نیست. تورم در شرایطی کنترل می‌شود که ماشین تولید تورم خاموش شود. در حقیقت با حذف ساختار بورس شاهد بازگشت نظام قیمت دستوری هستیم که در میان‌مدت انگیزه تولید را از میان می‌برد». او به تدوین چراغ‌خاموش بودجه ١۴٠٣ اشاره کرد و گفت: «در تدوین بودجه سال آینده هیچ نظری از بخش خصوصی اخذ نشده است. در نهایت بگویم اگر تحریم به فروپاشی اقتصاد ایران منجر نشد؛ این دست اقدامات اقتصاد را زمین‌گیر خواهد کرد».
رئیس اتاق ایران همچنین گفت که «برای نخستین بار صورت‌های مالی اتاق بازرگانی همراه با آخرین یادداشت‌های توزیع تقدیم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی شد و انتشار عمومی پیدا کرد».
او تأکید کرد: «اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و سازمان‌های وابسته به آن ملزم شدند که به صورت سالانه گزارش‌های مالی‌شان را کامل و با تمام توضیحات تقدیم اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی کنند».
رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین گفت: «در هفته‌های گذشته چند کارگروه برای اصلاح ساختار اتاق بازرگانی و تهیه طرح تحول سازمانی در این اتاق تشکیل شد و اقدامات اولیه برای تدوین سازوکار انضباط مالی و امکان اصلاح روش بودجه‌ریزی مبتنی بر برنامه که بتوان در طول سال و پایان دوره هم رصد، پایش و هم اندازه‌گیری کرد، انجام گرفته است».
کارت بازرگانی حذف می‌شود
به جز سلاح‌ورزی شمار دیگری از اعضای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور به مشکلات متعدد تولید و صنایع اشاره کردند و در این میان امیرعادل طاهرخانی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران هم با اشاره به حذف کارت بازرگانی از فرایند تجارت خارجی، گفت: «اعتبار اتاق ایران به تشخیص اهلیت تجار و تجویز فعالیت آنهاست که نادیده گرفته شده و نگاه نظارتی دولت بر همه فعالیت‌های تجاری کشور در حال رشد است؛ پس اتاق ایران باید از حقوق فعالان اقتصادی صیانت کند و به دنبال گسترش اختیارات خود باشد».
او پیشنهاد داد: «کمیته علمی برای پیگیری تصمیمات دولت درباره حذف کارت بازرگانی و شناسه‌ای که قرار است جایگزین آن شود، شکل بگیرد و مسئله پیگیری شود».
این فعال اقتصادی در ادامه به رویکرد نادرست دولت در روند پیمان‌سپاری ارزی و درگیری تجار با پروسه‌های پیچیده تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: باید اتاق ایران به این مسائل واکنش نشان دهد. او همچنین پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی را برای حل معضلات تجاری کشور، ضروری دانست.
منبع: sharghdaily-899076
