جمیله علم‌الهدی همسر رئیسی گفته «من تازه متوجه شدم که بنده را به‌عنوان بانوی اول معرفی کردند. لازم است توضیح دهم در ساختار جمهوری اسلامی ایران بانوی اول همسر رهبر معظم انقلاب هستند.» شیما قوشه وکیل دادگستری درباره این صحبت‌های همسر رئیسی می‌گوید: در هیچ کجای قانون اساسی از عبارت بانوی اول استفاده نشده. متاسفانه در قانون اساسی ما نقشی برای زنان به صورت کلی در حوزه سیاست پیش‌بینی نشده است.
به گزارش خبر فوری، مهم‌ترین بخش‌های گفتگوی شیما قوشه، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان درباره جایگاه عبارت بانوی اول در قانون اساسی را می‌خوانید:
- در هیچ کجای قانون اساسی از عبارت بانوی اول استفاده نشده. متاسفانه در قانون اساسی ما نقشی برای زنان به صورت کلی در حوزه سیاست پیش‌بینی نشده.
- فقط در مقدمه قانون اساسی یک مقداری در‌خصوص زنان صحبت می‌شود و بعد در اصل ۲۱ قانون اساسی در مورد همه زنان صحبت می‌شود که خب یک نگاه خاصی به زنان با تعاریف مشخص دارد.
- اما در مورد زنان در جایگاه سیاسی به هیچ عنوان صحبتی نشده و این بانوی اول به نظر می‌رسد که وام گرفته از سیاست آمریکاست که خب کسانی که در ظاهر با سیاست‌های آمریکا مخالف زیادی دارند سعی می‌کنند یک بخشی از آن را زمانی که به نفع خودشان است، استفاده کنند وگرنه ما در قانون اساسی یک همچین چیزی نداریم.
- در ساختار جمهوری اسلامی هم استفاده از عبارت بانوی اول برای همسر شخصی‌ها نیامده. در‌واقع در ساختار جمهوری اسلامی نقش خاصی برای زنان پیش‌بینی نشده.
- مسئله این است که اگر این همایش‌ها به صورت سلیقه‌ای نباشد و از همه طیف‌های مختلف زنان در آن دعوت شود ممکن است تاثیرات بسزایی داشته باشد کما‌اینکه ما حتی می‌توانیم از تجربه سایر کشورها استفاده کنیم و یک سری کشورها هم از تجربیات ما استفاده کنند مانند همه جای دنیا که این اتفاقات می‌افتد.
- اما متاسفانه در اینجا اتفاقی که می‌افتد این است که با سوگیری مشخص، یک سری زنان از پیش تعیین شده که با تفکرات حاکم هم‌سو هستند فقط دعوت می‌شوند و در واقع زنانی که ممکن است نقدی داشته باشند و حتی مخالف تفکر و ایدئولوژی حاکم نسبت به مقوله زن باشند اساسا به این همایش‌ها دعوت نمی‌شوند.
- بنابراین این همایش‌ها کاملا یک طرفه و یک سویه است و اگر هم قرار باشد تجربه‌ای از دیگر کشورها بیاید تجربه‌ای است که در راستای نگاه حاکم است و اگر قرار است دستاوردی هم به دیگر کشورها معرفی شود باز هم در راستای همان ایدئولوژی حاکم است.
- جریمه‌های تعیین شده برای بی‌حجابی قانونی نیست و تناسب ندارد. یک اصلی که در همه نظام‌های حقوق کیفری وجود دارد بحث تناسب بین جرم و مجازات است یعنی به میزانی که جرم به جامعه آسیب زده و نظم عمومی را بهم می‌زند، قانون‌گذار برای آن مجازاتی را تعیین کند که متناسب باشد.
- این یک مورد تا قبل از لایحه جدید بخواهد تصویب شود، جرم نداشتن حجاب شرعی در معابر، جرم درجه ۸ بود. یعنی از خفیف‌ترین جرائمی که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده بود و در همان جا هم برایش یک مجازات معقولی در نظر گرفته شده بود که در حد جزای نقدی بود.
- اما درحال‌حاضر با این لایحه این جرم با جرایمی که از آن ناشی شده تا حد اعدام هم پیش‌بینی شده. یعنی در‌جایی گفته شده که می‌تواند افساد فی‌الارض هم تلقی شود.
- یعنی ترویج بی‌حجابی اگر به صورت سازمان یافته باشد یا همکاری با گروه‌ها و دول متخاصم باشد می‌تواند افساد فی‌الارض هم پیش‌بینی شود. بنابراین اساسا هیچ‌گونه تناسبی ندارد و بحث جزای نقدی آن هم که به طریق اولی هیچ تناسبی ندارد.
منبع: etemadonline-634003
