به گزارش اکو ایران، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی نوشته است، با توجه به پیش‌بینی رشد 3 درصدی اقتصادی جهانی در 5سال آینده، بسیاری از کشورها با استفاه نکردن از پتانسیل کاری زنان، از قافله رشد عقب مانده‌اند.

مقصر چنین شرایطی قوانین ناعادلانه، دسترسی نابرابر به خدمات، نگرش‌های تبعیض‌آمیز و سایر موانعی است که زنان را از تحقق کامل پتانسیل اقتصادی خود باز می‌دارد. نتیجه تکان‌دهنده این اتلاف استعداد، از دست دادن رشد بالقوه خواهد بود.

بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، اقتصادهای توسعه‌یافته و نوظهور می‌توانند با افزایش 5.9 واحددرصدی مشارکت زنان در نیروی کار، تولید ناخالص داخلی خود را حدود 8 درصد در چند سال آینده بهبود بخشند.

متاسفانه سیاست‌های فعلی در جهت کاهش شکاف جنسیتی نیروی کار عمل نمی‌کند. بسیاری از محققان در نهایت مشارکت زنان در کار با مردان برابر خواهد شد و حتی اگر قرن‌ها زمان ببرد این مهم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. اما تحقیقات اخیر نشان می‌دهد در صورت تداوم سیاست‌های فعلی بعید به نظر می‌رسد این فاصله کم شود.

msg-1001274386741-36579

تجزیه و تحلیل صندوق بین‌المللی پول از داده‌های سه دهه اخیر نشان می‌دهد کشورها در افزایش مشارکت زنان پیشرفت داشته‌اند اما اقتصادها در تمام سطوح درآمدی با ناکامی‌های متعددی مواجه شدند که در نتیجه شوک‌ها، بحران‌ها و تغییرات سیاستی بوده است. به عنوان مثال، پاندمی پیشرفت در زمینه کاهش شکاف جنسیتی ( به خصوص برای زنان با فرزند خردسال) را از بین برده است. ناکامی‌های این‌‎چنینی باعث ایجاد زخم‌هایی می‌‎شود که پیشرفت به سمت برابری جنسیتی را کند و اغلب معکوس می کند.

در نتیجه شکاف جنسیتی در مشارکت نیروی کار کاهش نخواهد یافت اگر کشورهای به مسیر سیاستی فعلی خود ادامه دهند. بر اساس آخرین ارزیابی‌ها از هر 10 کشور، شکاف جنسیتی در یک کشور بالای 16 واحد درصد محاسبه شده است.

کشورها باید تلاش‌های خود را برای از بین بردن موانع مشارکت زنان در بازار کار- مانند دسترسی محدود به آموزش، بهداشت، دارایی، امور مالی، زمین، حقوق قانونی و خدمات مراقبتی- افزایش دهند. آنها باید به طور سیستماتیک چگونگی تأثیر بسته‌های سیاست‌های کلان اقتصادی، ساختاری و مالی بر زنان را در نظر بگیرند. هدف استراتژی جنسیتی صندوق بین المللی پول کمک به کشورهای عضو در این تلاش‌ها است.