برنامه‌های توسعه بلندپروازانه

فردای اقتصاد: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان تحقق برنامه ششم توسعه حدود ۹ درصد بوده است. با این حال با توجه به عدم تغییرات قابل توجه در فضای اقتصادی و سیاسی کشور، اهداف برنامه هفتم نیز همچنان تا حدود زیادی مشابه برنامه ششم هستند. لذا ضروری است مواد پیشنهادی با منابع، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های کشور متناسب باشند.

در شرایطی که یکی از چالش‌های اصلی برنامه‌ریزی توسعه در ایران، عملکرد پایین مفاد این برنامه‌ها بوده، لازم است در گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم به این مهم توجه گردد و در همین راستا کاستی‌ها برطرف گردد، تا احکام برنامه قابلیت اجرا شدن در دوره مورد نظر را داشته باشند و نیز ضروری است مواد پیشنهادی با منابع، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های کشور متناسب باشند. براساس گزارش «ارزیابی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه»، میزان تحقق برنامه ششم توسعه حدود ۹ درصد بوده است. به عبارت دیگر عدم تناسب اهداف برنامه ششم با ظرفیت‌ها و منابع کشور و نادیده گرفتن محدودیت‌های موجود، باعث بی‌اثر شدن برنامه ششم شد. در همین راستا انتظار بر این بود که کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، بتواند تا حد ممکن از اهداف غیرواقع‌بینانه در لایحه جلوگیری نماید. با این حال به نظر نمی‌رسد که گزارش کمیسیون توانسته باشد، این مهم را به طور مناسبی پاسخ گوید.

برای واکاوی این مسئله می‌توان برخی اهداف کمّی برنامه هفتم را که هدف متناظری در برنامه ششم دارند مورد توجه قرار داد. برای مثال هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی و رشد سرمایه‌گذاری ۲۲ درصدی در حالی همچنان در برنامه‌ توسعه هفتم گنجانده شده‌اند که در عملکرد برنامه قبلی فاصله بسیار زیادی با اهداف برنامه داشته و به نظر نمی‌رسد تغییرات چندانی در فضای اقتصادی و سیاسی کشور برای تحقق آنها رخ داده باشد.

همچنین در حالی که هدف رشد ۱۷ درصدی نقدینگی در برنامه ششم محقق نشده، هدف ۱۳.۸ درصدی برای آن در برنامه هفتم در نظر گرفته شده است. از طرف دیگر در حالی که تورم کماکان در سطوح نزدیک به ۴۰ درصد به سر می‌برد بایستی دید که آیا هدف تورم ۹.۵ درصدی در پایان برنامه هفتم به وقوع می‌پیوندد یا خیر.

 با توجه به اینکه تاکنون تحلیل آسیب شناسانه‌ای ازسوی دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر واکاوی علل عدم تحقق اهداف برنامه ششم ارائه نشده است، تکرار آنها در برنامه هفتم نیز نمی‌تواند موجبات اثربخشی و تحقق را فراهم آورد و ادامه این روند می‌تواند کارکرد برنامه‌های توسعه را از مهمترین رکن نظام تدبیر به الزام شکلی به یک وظیفه قانونی تقلیل دهد و عملا موضوعیت برنامه‌ریزی توسعه در کشور را با پرسش مواجه نماید.

در همین رابطه بخوانید: رشد اقتصادی ۸ درصدی تحقق می‌یابد؟