به گزارش اکوایران؛ فعالان اقتصادی از پیمان‌سپاری ارزی با نگاه قهری یاد می‌کنند و معتقدند بازگشت ارز حاصل ارز صادرات سال‌هاست صادرکنندگان کشور را درگیر خود کرده و با افزایش فاصله نرخ نیما و بازار آزاد از سال گذشته، این مشکل بزرگتر شده و بخش اعظمی از صادرات کشور را از پا درآورده است. صادراتی که با مشکلات دیگری چون تحریم‌های خارجی، مشکل در نقل و انتقالات مالی، درگیر بوده در سال‌های اخیر با مشکل رفع تعهد ارزی هم روبرو شد و با این شرایط روند صادرات در بسیاری از بخش‌ها دچار خلل شد.
این موضوع محور اولین نشست از سلسله نشست‌های توسعه و گفت‌وگو اقتصادی اتاق بازرگانی ایران قرار گرفت. این نشست با عنوان «پیمان‌سپاری ارزی؛ ترمز تولید و صادرات» برگزار شد و در این نشست فعالان اقتصادی علاوه بر مشکلاتی که این روش برای آنها به وجود آورده به ارائه راهکار پرداختند.
ویژه خواری در بخش اقتصادی کشور
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در این نشست به موضوع قیمت‌گذاری دستوری و نرخ ارز غیرواقعی اشاره کرد و گفت این دو مشکل حوزه تولید را با مشکل روبه‌رو کرده است و موجب شد تا شاهد قاچاق این کالا به کشورهای همسایه باشیم.
کلاهی صمدی افزود: قاچاق شدن مواد اولیه، آسیب بزرگی برای اقتصاد کشور وارد می‌کند و از سوی دیگر سیاست‌گذار با قیمت‌گذاری دستوری به تولیدکننده آسیب وارد می کند و از طرف دیگر تولیدکننده کالای خود را نرخ واقعی نمی‌فروشد. با شیوه عرضه، صنایع کشور به‌اجبار به مواد اولیه دسترسی نداشته و حتی در مواقع زیادی، مجبورند کالای خود را گران‌تر تولید کرده و ارزان‌تر بفروشند این پدیده‌ای است که در حال حاضر با آن مواجهیم.
به گفته رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، وقتی مواد اولیه به ترکیه قاچاق می‌شود، ما مجبور هستیم به زیر قیمت جهانی و قیمت منطقه کالای خود را بفروشیم و این ابزاری در دست رقبای ترک خواهد بود که در بازار عراق ما را زمین بزنند.
کلاهی صمدی درباره پیمان‌سپاری ارزی هم گفت: اگر نمی‌توانید قیمت‌ها را در داخل کنترل کنید، حداقل بخش خصوصی واقعی را از پیمان‌سپاری ارزی معاف کنید. صادرات بخش خصوصی با پتروشیمی و غیره تفاوت دارد. ما در بهترین حالت 5 الی 10 درصد حاشیه سود داریم و مجبوریم و باید حتماً ارز را برگردانیم. معافیت کردن این بخش از الزامات ارزی، لازم است.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران یکی راه‌حل عبور از این مشکل را تک‌نرخی کردن ارز دانست که تقاضاهای کاذب ارز از بین می‌رود. به گفته او، راه‌حل دوم این است که کنترل کردن سخت‌گیرانه کل زنجیره لازم است تا قاچاق رخ ندهد و راه‌حل بعدی معاف کردن صادرکننده‌ها از پیمان‌سپاری ارزی است.
ترمز صادرات کشیده شد
سعید ترکمان، رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران نیز در این نشست با اشاره به اینکه فعالان حوزه پلیمر، پروپیلن را هفته گذشته به قیمت 60 هزار تومان در بورس کالا خریداری کرده‌اند، گفت: این در حالی است که باوجود پیمان‌سپاری ارزی باید به بانک مرکزی تعهد دهیم که ارز 37 تا 40 هزار تومان را تحویل دهیم.
او با تأکید بر اینکه باوجود پیمان‌سپاری ارزی بازارهای هدف را در بلندمدت از دست خواهیم داد، افزود: با شرایط فعلی در بازار عراق صادرکننده خوش‌نام و حرفه‌ای امکان صادر ندارد و صادرکننده غیرحرفه‌ای جای آن را می‌گیرد. بازار 5 سال گذشته پلیمر در این کشور در دست ما بود اما در 6 ماه گذشته روند تغییر کرده است. در واقع به دلیل پیمان‌سپاری صادرکننده نمی‌تواند صادرات داشته باشد و ترجیح می‌دهد محصول خود را ریالی به فروش برساند.
ترکمان ادامه داد: صنعت پلیمر صنعت پیشران صادرات است و حجم صادرات این حوزه بسیار بالاست. اما با قفل پیمان‌سپاری شرایطی پیش آمده که بعضی از واحدهای کوچک و متوسط حوزه پلیمر، متضرر می‌شوند. در این شرایط برخی با طلا، تعهد ارزی خود را رفع می‌کنند؛ اما ثبت سفارش طلا برای همه یکسان نیست و برخورد وزارت صمت با این موضوع سلیقه‌ای است و حتی بعضی از واحدها دسترسی به این اطلاعات ندارند و یا با قیمت پایین‌تری دلارشان را می‌فروشند. این وضعیت را معاون ارزی بانک مرکزی هم تأیید می‌کند.
رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران معتقد است، واردات طلا و واردات اعتباری ماشین‌آلات دو راهکار جایگزین رفع تعهد ارزی هستند. به گفته او کشور سالانه 30 تن طلا نیاز دارد و تا کنون 400 میلیون دلار از پیمان‌سپاری صنعت پلیمر از طریق بازگشت طلا بوده و 6 تن طلا وارد شده است. یک پیشنهاد این است که در صنایعی که کامودیتی محور نیستند مثلاً در پلیمر 65 درصد کالا قیمت مواد اولیه است بتوانیم با آوردن طلا هم مشکل حاکمیت را حل کنیم و هم حباب سکه در بازار داخل از بین ببریم.
ترکمان افزود: با توجه به اینکه صنعت پلیمر در سال 10 درصد رشد داشته اما در سرمایه‌گذاری رشدی نداشت، پیشنهاد دوم این است که مدلی تعریف کنیم اگر واحدی 50 درصد سرمایه را توانست بیاورد بقیه را به‌صورت اعتباری بتواند ماشین‌آلات وارد کند.
سیاست اشتباه بانک مرکزی
آرش علوی، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران نیز از پیمان‌سپاری ارزی به‌عنوان یک بلای اقتصادی یاد کرد و گفت: در سال ۹۷ برای مقابله با خروج سرمایه پیمان‌سپاری ارزی شروع شد و با توجه به پیامدهایی که داشت به‌جای درس گرفتن، بر آن پافشاری کردیم. در آن دوره اعلام شد که پیمان‌سپاری اجرا شود و برای واردات مشروع کشور، ارز به‌اندازه کافی با نرخ ۴۲۰۰ تومان وجود دارد که درنهایت، این سیاست منجر به خروج گسترده ارز از کشور شد.
او نتیجه اصلی پیمان‌سپاری ارزی را سرکوب قیمت دانست و تصریح کرد: خیلی عجیب است که دولت تنها راه‌های محدودی برای برگشت ارز در نظر بگیرد و درعین‌حال قیمت عرضه ارز را هم دستوری تعیین کند. سیاست‌های بانک مرکزی در این حوزه اشتباه است و نتیجه آن مانند نتیجه حمله مغول‌ها به کشور است.
اما راهکارهای پیشنهادی علوی شامل چه مواردی می‌شود؟ او معتقد است واردات در مقابل صادرات یکی از راهکارهای تسهیل بازگشت ارز به کشور است، همچنین باید اجازه دهید بدون سقف، عرضه و تقاضا در بازار ارز اتفاق بیفتد، از سوی دیگر باید جریمه متناسب با جرم باشد. بنابراین تعلیق کارت بازرگانی به دلیل عدم تعهد ارزی به میزان تعیین شده، مجازات عادلانه‌ای نیست و این موجب می‌شود که استفاده از کارت‌های اجاره‌ای و قاچاق تشویق شود، چون راه جایگزین وجود ندارد، پس راه‌های خلاف قانون مورداستفاده قرار می‌گیرد.
توقف صدور بخشنامه خلق‌الساعه
مهرداد صابری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه این نشست گفت: از اواخر قاجار و در دوره رضاشاه قانون انحصار تجارت خارجی وضع شده که همان پیمان‌سپاری ارزی است. ما به‌طور تاریخی نتوانسته‌ایم میان بخش خصوصی و دولت به گفت‌وگوی اعتماد ساز داشته باشیم. مثلاً آقای همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در سال 1398 گفت صادرکننده‌ها ارز خود را در ترکیه، خانه می‌خرند. این نماد نگاه دولت به بخش خصوصی است.
صابری ادامه داد: در چند دهه گذشته، نرخ رشد سرانه پایین آمده و به زیر متوسط جهانی رسیده است. در این چهار دهه جمعیت فقیر دو برابر شده است و شرایط امروز نتیجه این سیاست‌هاست.
او تصریح کرد: وضعیتی که امروز در صنعت فولاد وجود دارد نتیجه پیمان‌سپاری ارزی است. پیمان‌سپاری ارزی تاب‌آوری اقتصاد کشور را تهدید می‌کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تأکید کرد: باید صدور بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه متوقف شود و توزیع ارز باید شفاف باشد. تنها راه این است که به حذف پیمان‌سپاری ارزی برگردیم.
پیمان‌سپاری ارزی، تحریم داخلی
آریا صادق‌نیت حقیقی، عضو هیات مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران، با بیان اینکه پیمان‌سپاری ارزی برای دولت امر مطلوبی است، گفت: دلاری که در قیمت مواد اولیه صنعت مهم است به قیمت بازار آزاد در بورس رسمی ارائه می‌شود.
عضو هیات مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران معتقد است، ما باید مواد اولیه را با دشواری و با رقابت در بورس به قیمت دلار آزاد تهیه کنیم و بعد محصول را با قیمت‌های بازار آزاد تولید کنیم و با نرخ آزاد حمل کنیم و عوارض نقد را بپردازیم و بعد در بازار منطقه با ترکیه‌ای رقابت کنیم که شرایط متفاوتی دارد. طبیعی است که نرخ پول ما بالاتر است و ریسک‌های تجارت ما به دلیل تحریم بسیار بالاتر از آنهاست. نمی‌توانیم پولمان را منتقل کنیم و از مسیر پیچیده و با قیمت گران‌تر درنهایت آن را منتقل می‌کنیم.
او ادامه داد: وقتی موفق می‌شویم بالاخره همه این‌ها را انجام دهیم در داخل به غول دیگری به نام بانک مرکزی می‌رسیم که می‌گوید دلاری که به‌این‌ترتیب به دست آوردی باید با 25 درصد کمتر از قیمت تمام‌شده به ما بدهی!. یعنی اگر ما بتوانیم تحریم‌های دنیا را دور بزنیم تحریم داخلی را نمی‌توانیم دور بزنیم. این قوانین کمر صادرکننده را شکسته است.
صادق‌نیت افزود: وضعیت موجود موجب شده در صنعت آلومینیوم با خام‌فروشی، ارزان‌فروشی در خارج و گران‌فروشی در داخل مواجه شویم. از طرفی باید توجه داشت که از بین رفتن بازار و احیای بازار اتفاقاتی نیستند که در یک یا دو سال رخ دهند بلکه در طول سال‌های متمادی شاهد اثرات سیاست‌های اتخاذ شده روی بازارهای صادراتی هستیم.
منبع: ecoiran-45781
