موبایل ایرانی؛ از تولید داخل یا مونتاژ در داخل؟

مدتی قبل محمد خوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی برای تولید یک‌میلیون گوشی هوشمند ایرانی خبر داد. از طرفی عیسی زارع‌پور هم از برنامه جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته است: «امسال براساس برنامه، یک‌میلیون گوشی اقتصادی زیر ۱۰۰ دلار تولید می‌شود.»

این نخستین بار نیست که موضوع تولید گوشی هوشمند در ایران توسط دولت مطرح می‌شود. سال 1398 دولت به‌بهانه جلوگیری از خروج ارز از کشور، به فکر تولید موبایل ایرانی افتاد تا جلوی ورود کالایی که رتبه اول یا دوم واردات کشور را به خود اختصاص داده، بگیرد. برای همین بهمن‌ماه 1398 شورای عالی فضای مجازی در مصوبه‌ای تاکید کرد باید تلفن بومی 20 درصد از سهم بازار را به خود اختصاص دهد و مدتی بعد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت از طرحی پنج‌ساله برای تولید 14 میلیون تلفن همراه خبر داد.

اما مدتی گذشت و پیچیدگی‌های تولید موبایل داخلی مشخص شد؛ تولیدکننده‌ها به دنبال حمایت و رانت بیشتر بودند برای به‌دست آوردن بازار داخلی و مصرف‌کننده‌ها نگران کیفیت کالای تولیدشده و اینکه آیا کالای عرضه‌شده تولید داخل است یا مونتاژ در داخل. تا اینکه دی‌ماه 1399، ستار هاشمی، معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در گفت‌وگویی با روزنامه «همشهری» از پیشرفت‌هایی، هرچند اندک، در پروژه تولید گوشی هوشمند داخلی گفت. او در اسفند 1400 به «دیجیاتو» هم گفته: «تولید موبایل داخلی همچنان در دستور کار است اما پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. ابتدا به دنبال ارائه یک سری منابع به تولیدکنندگان بودیم. اما تولیدکننده‌ها معتقدند منابع به‌تنهایی سودمند نبوده و بایستی بحث تغییرات تعرفه نیز مطرح شود. زیرا اگر سیاست‌گذاری بلندمدتی در این زمینه وجود نداشته باشد برای آن‌ها راه‌اندازی خط تولید صرفه اقتصادی ندارد.»

حالا بار دیگر دولت به فکر به دست آوردن این بازار پرسود است و مدام برای آن نقشه می‌کشد؛ با گذشت حدود 3 سال از موضوع تولید موبایل ایرانی برای بار اول، دولت بدون اینکه از سهم موبایل ایرانی در بازار بگوید، به فکر تولید یک‌میلیون گوشی در سال افتاده و اینکه تا سال ۱۴۰۴ تعداد ۲ میلیون گوشی و به قولی 10 میلیون گوشی با سیستم‌عامل بومی در کشور تولید شود. برای این هدف، دولت سیزدهم می‌خواهد 500 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی برای تولید تلفن همراه ارائه کند و می‌خواهد با در دست گرفتن این صنعت پرسود برای 30 هزار نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند.

از طرفی براساس سند طرح کلان و معماری شبکه اطلاعات کشور، بحث تولید موبایل بر عهده وزارت صمت است ولی هنوز این وزارت‌خانه برنامه مدون و دقیقی برای موضوع تولید گوشی ملی منتشر نکرده است. در دوگانه «خواست تولید داخل» - «نبود برنامه مدون برای تولید داخل» آمار و ارقام ارائه‌شده درباره هدف‌گذاری دولت برای تولید گوشی همراه هم متفاوت است؛ از تولید یک‌میلیون گوشی در سال، تا داخلی‌سازی 20 درصد از گوشی‌های وارداتی (نزدیک به سه‌میلیون گوشی) و یا تولید 10 میلیون گوشی ایرانی تا سال 1404 با حمایت و همکاری دو وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت» و «فناوری اطلاعات و ارتباطات».

سودای در دست گرفتن صنعتی سودآور، شاید دولت را مصمم‌تر کرده باشد و شاید برای همین از ممنوعیت واردات گوشی‌های بالاتر از ۳۰۰ یورو به‌عنوان راه‌حلی برای مشکل واردات و کمبود گوشی در کشور حمایت می‌کنند. یا در پانزدهم اسفندماه 1401 در زمان بررسی و تصویب بودجه 1402 به منابع مالی پروژه تولید گوشی هوشمند توجه شد. و از افزایش تعرفه واردات تلفن همراه گفتند. براساس بند الحاقی ۴ تبصره ۷ لایحه بودجه حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار برابر، ۱۲ درصد تعیین‌شده و کل منابع حاصل به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت میکروالکترونیک اختصاص می‌یابد. در شهریور ۱۴۰۱ آیین‌نامه اجرایی این بند از سوی هیأت وزیران تصویب شد.

در ادامه شش شرکت ایرانی برای تولید موبایل ایرانی اعلام آمادگی کردند و منابعی برای این پروژه ازجمله تعرفه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار پیش‌بینی شد و واردات و رجیستری آیفون 14 ممنوع شد و گفته می‌شود گام بعدی افزایش تعرفه گوشی‌های میان‌رده است.  باوجود قدم‌های اجرایی-حمایتی و رانت سیاسی، هنوز تولید موبایل ایرانی وارد فاز اجرایی نشده ولی عده‌ای از تولیدکننده‌های بزرگ موبایل در انتظار دریافت تسهیلات 500 میلیارد تومانی کم‌بهره هستند. ولی اینکه چقدر وعده‌های داده‌شده اجرایی خواهد شد و چقدر در این پروژه به حقوق مصرف‌کننده و توزیع‌کننده توجه خواهد شد، پرسشی است که پاسخی دوپهلو دارد: مصرف‌کننده در پیش‌روی تجربه صنعت خودروی ایرانی و لوازم‌خانگی ایرانی را دارد و گویی همان تجربه در حوزه موبایل هم در انتظارش است و آنچه در همه طرح‌های دولتی کردن اقتصاد تکرار می‌شود، فراموش کردن و بی‌توجهی به حقوق مصرف‌کننده است.