جمیله کدیور در روزنامه اطلاعات نوشت: لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) که ابتدا در یک مقدمه و ۹ماده و ۱۳تبصره، هفتم اردیبهشت امسال با لحاظ نظرات روسای سه قوه از سوی قوه قضائیه تدوین شد، پس از تغییراتی، در یک مقدمه و ۱۵ماده و ۱۰تبصره، ۲۷اردیبهشت در هیات دولت با قید دو فوریت تصویب و ۳۱اردیبهشت از سوی رئیس جمهوری به رئیس مجلس برای انجام تشریفات قانونی تقدیم شد.
نسخه دوم (نهایی) لایحه،۹خرداد توسط معاون امور مجلس رئیس جمهوری به مجلس ارسال و جایگزین نسخه اولیه لایحه شد.
فوریت لایحه در جلسه علنی۲۳خرداد امسال مجلس مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به مخالفت نمایندگان با دو فوریت، این لایحه با قیدیک فوریت تصویب و برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضائی ارجاع شد و در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.
هفتم مرداد، یعنی در طی یک ماه و نیم، گزارش نهایی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» به هیات رئیسه مجلس برای بررسی در صحن علنی ارجاع شد و سرانجام ۲۲مرداد نمایندگان مجلس با بررسی لایحه عفاف و حجاب طبق اصل ۸۵قانون اساسی (بررسی در کمیسیون به جای صحن) موافقت کردند و بر این اساس لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضائی ارجاع شد.
این لایحه با ۷۱ماده و ۴۶تبصره در پنج فصل در کمیسیون تصویب شد. یک هفته بعد از ارجاع، در ۲۹مرداد موسی غضنفرآبادی درباره فرآیند رسیدگی به لایحه طبق اصل ۸۵قانون اساسی در کمیسیون حقوقی و قضائی گفت: «رسیدگی به لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون به پایان رسیده است و منتظر قرار گرفتن این لایحه در دستور کار صحن هستیم.» همچون دیگر طرح‌ها و لوایح مبتنی بر اصل ۸۵که مجلس بدون ورود به محتوا صرفا مهلت اجرای آزمایشی آن را تعیین می‌کند و متعاقب آن به شورای نگهبان فرستاده می‌شود، در جلسه علنی۲۹شهریور مجلس مهلت اجرای آزمایشی اجرای این لایحه را برای سه سال تعیین کرد. حال باید منتظر ماند و دید شورای نگهبان نیز همچون سه قوه به سرعت و بدون فوت وقت به این لایحه حساس رسیدگی خواهد کرد یا خیر؟
لایحه عفاف و حجاب پس از لایحه حمایت از خانواده و طرح صیانت از فضای مجازی، سومین موضوعی است که بر اساس اصل ۸۵در کمیسیون‌های مجلس یازدهم مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ سه موضوع حساسی که ظاهرا حساسیت جامعه نسبت به آن‌ها و انتقادات گسترده موجب عدم بررسی در صحن و اصل هشتاد و پنجی شدن آن‌ها در مجلس یازدهم شد.
هر چند بر أساس اصل ۸۵قانون اساسی «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند» در عین حال «در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجراء می‌شود و تصویب نهائی آن‌ها با مجلس خواهد بود...».
اما موارد ضروری که در اصل ۸۵مطرح شده است چیست و آیا استدلال نمایندگان در صحن علنی به ضروری بودن ارجاع لایحه حجاب و عفاف به کمیسیون اشاره داشت؟
در حالی که اصل ۸۵و دیگر مواد قانون اساسی به مصادیق یا توضیح «موارد ضروری» مطروحه در این اصل نپرداخته است، مبحث چهارم آیین نامه داخلی مجلس (ماده ۱۶۳تا ۱۶۸) به این موضوع اشاره دارد.
بر أساس ماده ۱۶۳آیین نامه داخلی «در مواردی که مجلس ضروری تشخیص دهد، طبق اصل هشتادوپنجم (۸۵) قانون اساسی اختیار تصویب آزمایشی بعضی از قوانین را که جنبه دائمی دارند به کمیسیون‌های خود و تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیون‌های خود یا به دولت تفویض می‌کند». به این ترتیب آیین نامه داخلی مجلس بدون اشاره به اینکه چه اموری ضروری اند تا مشمول اصل ۸۵شوند، صرفا به معرفی نهاد تشخیص دهنده ضرورت یعنی مجلس می‌پردازد. البته طبق اصل ۱۶۵باید دلایل ضرورت ارجاع طرح یا لایحه طبق اصل ۸۵توسط تقاضاکنندگان بیان شود.
با آنکه شورای نگهبان در ابتدا بر قوانین آزمایشی مصوب کمیسیون‌ها از حیث «ضرورت» اعمال نظارت نمی‌کرد، ولی افزایش ارجاع و تصویب قوانین در کمیسیون‌های تخصصی مجلس با استناد به «ضرورت» مورد اشاره در اصل ۸۵، منجر به این شد.
تا شورای نگهبان مصوبات تفویضی مجلس به کمیسیون‌ها را از حیث تشخیص ضرورت نیز مورد نظارت قرار دهد و «ضرورت» را استثنایی بر قاعده تلقی کند و در مواردی برخی مصوبات تفویضی کمیسیون‌ها را به دلیل عدم احراز ضرورت قانونگذاری تفویضی رد کند و با اشاره به اینکه «امور مربوطه به طور طبیعی و عادی جریان دارد و خلأ قانونی به نحو کلی که جبران آن ضروری باشد در این خصوص وجود ندارد» اعلام کند هیچ ضرورتی برای تصویب آن مصوبات در کمیسیون به صورت آزمایشی بدون اجرای مراحل عادی قانونگذاری نیست و تصویب در کمیسیون‌های مجلس را مغایر با اصل ۸۵قانون اساسی اعلام کند.
به عنوان نمونه می‌توان به عدم ضرورت قانونگذاری تفویضی و مغایرت لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، لایحه امور گمرک و لایحه تجارت که توسط کمیسیون‌های مجلس در أدوار قبل به تصویب رسیده بودند و مغایرت آن‌ها با اصل ۸۵قانون اساسی توسط شورای نگهبان اشاره داشت. تصویب قوانین حساسی همچون لایحه حجاب و عفاف که اقشار مختلف جامعه از آن متاثر می‌شوند، مستلزم توجه و تامل و دقت مضاعف است که فرایند رسیدگی و سرعت در تصویب این لایحه، این دقت را نمی‌رساند.
قرار دادن این لایحه تحت اصل ۸۵قانون اساسی و ارجاع آن به کمیسیونی با ۱۰نماینده و تصویب این لایحه با ۸رای در این کمیسیون به استناد اظهارات نمایندگان در صحن علنی، آیا بی اعتنایی و حتی اهانت به شعور و خواست مردم نیست؟
استدلال نمایندگان موافق اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه برای ضرورت رسیدگی لایحه در کمیسیون به جای صحن علنی صرفا حول تسریع در حصول نتیجه، عدم امکان رسیدگی در مجلس فعلی، امکان استفاده از نظرات صاحبنظران، عدم امکان بررسی۱۶۰۰نظر پیشنهادی نمایندگان و زمانبر بودن رسیدگی به لایحه در صحن علنی دور می‌زد و دلیل دیگری در باب ضرورت تمسک به اصل ۸۵ارائه نشد؛ استدلال‌هایی که در مورد هر طرح و لایحه‌ای قابل ارائه است.
به این ترتیب، با توجه به نظرات استدلالی گذشته شورای نگهبان مبنی بر اینکه «واگذاری تصویب بسیاری از قوانین مهم از سوی مجلس شورای اسلامی به کمیسیون‌های خود با تمسک به ذیل اصل ۸۵قانون اساسی، مغایر قانون اساسی است، زیرا آن دقت و توجهی که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به طرح‌ها و لوایح می‌شود، در کمیسیون‌ها انجام نمی‌شود و لذا هدف قانونگذار اساسی که قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی برآمده از آراء و نظرات نمایندگان ملت باشد حاصل نمی‌شود»
باید دید در مورد لایحه حجاب و عفاف، شورای نگهبان چه به لحاظ بررسی ضرورت و چه به لحاظ محتوایی و بررسی عدم مغایرت با اصول مختلف شرعی و قانونی و مواردی، چون شخصی بودن جرائم و مجازات، تناسب جرم و مجازات، جرم انگاری‌های متعدد، بار مالی گسترده، ایجاد هزینه برای شهروندان و کسب و کار مردم، عدم امکان رسیدگی دستگاه قضائی به موارد متعدد ارجاعی، افزایش دو قطبی شدن جامعه و تشدید تنش‌های شهروندان با یکدیگر چه تصمیمی اتخاذ می‌کند.
تردیدی نیست که بررسی تک تک مواد این لایحه مستلزم مجالی بیشتر از زمانی است که کمیسیون برای بررسی۱۶۰۰پیشنهاد نمایندگان و تصویب این لایحه گذاشته است.
منبع: etemadonline-633092
