تجویز مسکن به جای درمان

هیات وزیران به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد تبصره بند(ز) ماده38 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصل138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر کرد تا ساعات کاری ادارات، دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی تغییر یابد. در این مصوبه مقرر شده است: «1.به استانداری‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان‌وبلوچستان (در کلیه شهرستان‌های تابع استان های مذکور) و به سایر استانداری‌ها (در شهرستان‌های با دمای هوای بیش از 45درجه سانتیگراد) اجازه داده می‌شود به تشخیص شرکت‌های توزیع نیروی برق، ساعات کار ادارات و دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و شهرداری‌ها و سایر موسسات عمومی غیردولتی را با رعایت قوانین مربوط از ساعت 6:30 تا 13:30 تنظیم نمایند. 2.کلیه دستگاه‌های مذکور در بند«يك» این تصویب‌نامه مکلفند موارد زیر را اجرا كنند: الف-در فصل تابستان به‌نحوی در مصرف انرژی برق مدیریت کنند که مصرف آن‌ها نسبت به مدت مشابه در سال قبل حداقل 10درصد کاهش یابد. همچنین به‌منظور مدیریت برق مصرفی تجهیزات سرمایشی، دمای محیط کار حداقل35 درجه سانتیگراد تنظیم و سیستم‌های سرمایشی و روشنایی پس از پایان وقت اداری از مدار خارج شوند. ب-با استفاده از مولدهای اضطراری خود در ساعات12تا18 در ماه‌های تیر و مرداد برق تولید کنند. بهای سوخت این دسته از مولدها با تایید شرکت‌های توزیع نیروی برق توسط وزارت نیرو تامین خواهد شد. 3.کلیه واحدهای صنعتی و کشاورزی که دارای مولد برق بیش از 100کیلووات هستند، موظفند طی ماه‌های تیر و مرداد بین ساعات12تا16 جهت تامین کل یا بخشی از برق مورد نیاز از ظرفیت‌های نیروگاهی خود استفاده نمایند. وزارت نفت مکلف به تامین سوخت گاز یا نفت گاز مورد نیاز برابر قیمت‌های بخش صنعت است. 4.مسئولیت اجرای این تصویب‌نامه بر عهده مدیران دستگاه‌های اجرایی در سطح شهرستان و استان(حسب مورد) است و عدم رعایت آن تخلف محسوب می‌شود. وزارت نیرو موظف است در پایان تابستان گزارش عملکرد استان‌ها را به هیات وزیران ارایه کند».

نخستین نقدی که بر این اقدام دولت می‌توان بیان کرد این است که بر اساس این مصوبه ساعات کاری نهادهای احصاشده 6:30تا13:30 تعیین شده است؛ درحالی که در اقدامی فراقانونی این ساعت به 6تا14 تغییر یافته است. عقب‌آوردن ساعات کاری به میزان یک‌ساعت‌ونیم خود محل بحث و تردید جدی است و عجیب است که مسئولان ذی‌صلاح با اقدامی سرخود و بدون ضابطه این مدت را دوساعت تعیین کرده‌اند. نکته مهم دیگر لحاظ‌نکردن شرایط زندگی شهروندان است. کافی است تصور شود کارمندی که در حاشیه شهر زندگی می‌کند چه ساعتی باید از خانه بیرون آید تا در ساعت 6صبح در محل کار حاضر باشد؟ در شرایطی که بسیاری از کارمندان زنان هستند، خطر این موضوع افزایش می‌یابد. از سوی دیگر باید در نظر داشت که تغییر ساعت کاری از 8به6صبح تابع تنظیم بسیاری از دستگاه‌ها و نهادها و مشاغل دیگر است؛ برای مثال عموم مشاغل خدمت‌رسان باید ساعت کاری خود را با ساعت ورود کارمندان از منزل خود هماهنگ کنند و برخلاف آنچه در مصوبه هیات دولت آمده است، تنها کارمندان دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی موظف به رعایت این مصوبه نیستند و در مقام عمل تمام مشاغل باید زودتر از ساعت معمول کار خود را آغاز کنند. گرچه الزامی در رعایت این موضوع از سوی مشاغل آزاد وجود ندارد اما به هر روی برای تحقق آسایش عمومی لازم است که تمام چرخ‌های فعالیت اجتماعی با یکديگر در حرکت باشند. برای مثال تصور شود که مادری می‌خواهد فرزند خود را به مهد کودک ببرد. یحتمل او به همراه فرزندش باید ساعت پنج و بلکه زودتر از خانه خارج شوند و مهدکودک‌ها نیز باید در همین ساعت مشغول به کار شوند. ذکر این مثال خود گویای مشکلات عدیده پیش‌روی مردم است که چه‌طور در بامداد هر روز سرگردان می‌شوند. علاوه بر این موضوع می‌دانیم که بسیاری از مهدهای کودک خصوصی و از الزام این مصوبه خارج هستند. بنابراین در نخستین قدم مثال نقضی برای این مصوبه پیدا شد. شاید گفته شود که دولت مهدهای کودک را نیز موظف کرده‌ است که زودتر ساعت سابق فعالیت خود را آغاز کنند که این الزام نیز فراقانونی محسوب می‌شود زیرا در متن مصوبه نهادهای ملزم به رعایت ساعت جدید، احصا شده‌اند. با در نظر داشتن این مثال ساده می‌توان دریافت که مصوبه اخیر دولت، یک مصوبه غیرکارشناسی و دارای استثنائات گسترده است و متنی قانونی که با استثنائات بسیار همراه باشد، بی‌تردید فاقد اعتبار لازم اجرایی است.

جدای از نقدهای مطرح‌شده بر نقایص ذاتی و اجرایی مصوبه دولت، باید دانست که اساسا تجویز مُسکن برای پنهان‌کردن مشکلات، رویکردی عوام‌فریبانه است که هیچ دردی را دوا نمی‌کند. به‌نظر می‌رسد که مدیریت انرژی راهکارهای اساسی‌تری را می‌طلبد و با دوساعت عقب یا جلوبردن ساعت کاری اداره‌ها این مشکل حل نخواهد شد. در شرایطی که می‌توان از حامل‌های انرژی به درستی برق تولید کرد شاید چشم دوختن به خاموش بودن چند لامپ قدری بدوی به نظر آید. در عین حال اگر سری به ادارات دولتی بزنیم در می‌یابیم که بسیاری از مولدهای برق در ساعات اداری بدون ضرورت روشن هستند و اگر همتی واقعی در کار باشد باید به‌جای تصویب مصوبه‌های انبوه نظارت دقیقی بر دستگاه‌های دولتی به‌عمل آید. مسئولان آموخته‌اند که به‌جای حل ریشه‌ای و اساسی مشکلات به صدور مصوبه، بخشنامه و دستورالعمل بپردازند و نمی‌دانند که سعادت یک کشور از میان انبوده کاغذهای سیاه شده حاصل نمی‌شود بلکه همتی واقعی از سوی مسئولان می‌طلبد که متاسفانه در حال حاضر در کار نیست.