تنها چند ماه مجلس یازدهم تا خط پایان فاصله دارد و در این فرصت باقی‌مانده بر آن شدیم تا با برخی نمایندگان گفت‌وگو کرده و از آنها بخواهیم عملکرد مجلس یازدهم را به چالش بکشند و بگویند تا چه حد این مجلس توانسته به شعارها و وعده‌های داده‌شده جامه عمل بپوشاند؟ ضمن اینکه اقدامات انجام‌شده مجلس یازدهمی که با شعارهای انقلابی و توجه به معیشت مردم و شفافیت و پاسخ‌گو‌کردن دولت در قبال مشکلات پا در میدان گذاشت، چقدر توانسته جوابگوی نیازهای اقتصادی و اجتماعی مردم باشد؟ مجلسی که به اعتقاد برخی کارشناسان و فعالان سیاسی و اقتصادی و حتی بخشی از جامعه و افکار عمومی کارنامه مطلوبی نسبت به ادوار گذشته ارائه نمی‌دهد و تا تحقق وعده‌های داده‌شده خود فاصله عمیق و طولانی دارد. مثلا محمدرضا خباز، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، پیش از این در نقد عملکرد مجلس یازدهم عدم توانایی مجلسی‌ها در استیضاح وزرای دولت همسویی را که خود با 230 امضا خواستار روی کار آمدنش شده بودند، به چالش کشید و دلیل شعارهای مجلس یازدهم را «جلب توجه» و «تبلیغاتی» دانسته بود. نکته درخور‌توجه دیگر اینکه دو روز بعد از افتتاح مجلس یازدهم، محمدباقر قالیباف در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها «تلاش ویژه برای معیشت طبقات ضعیف» را وعده داد و پیگیری این مسئله «نقشه راه مجلس» دانست اما با گذشت نزدیک به چهار سال از عمر مجلس یازدهم، شاهدیم که اهالی این مجلس در راستای برآورده‌شدن این بخش از نیاز جامعه با چالش‌های زیادی مواجهه هستند و به باور کارشناسان در مواقعی بیش از متن به حاشیه پرداخته‌اند. این اتفاق درست زمانی رخ داد که گروه زیادی از مردم نسبت به برخی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و روند مدیریت‌های اجرائی در حوزه‌های مختلف انتقاد داشتند و در مقابل نیز برخی از نیروهای سیاسی با وعده انقلابی‌گری و شعارهای رفع مشکلات معیشتی، توجه به معضلات موجود در سیاست خارجی و وعده رفع تحریم‌ها وارد مجلس شدند اما امروز کارشناسان و حتی خیلی از نیروهای سیاسی همسو با آنان با تردید به کارنامه کاری آنها نگاه می‌کنند و چالش‌های زیادی را نیز در راستای نقد عملکرد این نمایندگان ارائه می‌دهند. بنابراین اکنون که مجلس یازدهم به پایان خط خود رسیده، از میان 66 لایحه دولت که بر اساس ماده ١٣٧ آیین‌نامه داخلی مجلس از مجلس دهم به مجلس یازدهم ارجاع شده است که برخی از آنها می‌توانست نقش مهمی در گره‌گشایی اقتصادی و مالی کشور داشته باشد، باید امروز پرسید چند درصد آن لوایح محقق شده و چه طرح‌ها و لوایح مهمی در راستای اجرای وعده‌های معیشتی نمایندگان به مردم به نتیجه رسیده است؟ بنابراین به‌منظور ارزیابی عملکرد این مجلس با برخی نمایندگان دراینباره گفت‌وگو کردیم.
با فقدان اصالت حزبی مواجهیم
احمد علیرضا‌بیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، با بیان اینکه درآستانه انتخابات مجلس باید نسبت به عملکرد مجلس و انتظارات مردم از آنها ارزیابی داشته باشیم، به «شرق» گفت: «به انتخابات مجلس نزدیک می‌شویم و مردم برای شرکت در انتخابات فراخوانده می‌شوند اما باید ایمان بیاورند این انتخابات می‌تواند اصالت داشته باشد و نتیجه صندوق رأی می‌تواند سبب تغییر مشکلات کشور شود». او ادامه داد: «اینکه تا چه حد این مهم از نظر مردم قابل باور است، باید بررسی شود. بعد مردم در معرض قضاوتی قرار می‌گیرند که آیا وعده‌های داده‌شده تحقق پیدا کرده است؟ تا چه حد محقق شده و تا چه حد تلاش‌هایی که در مجلس صورت گرفته توانسته است در زندگی و احساس آرامش و امنیت آنها مؤثر بوده باشد؟ چقدر نسبت به روز اولی که به این مجلس رأی می‌دادند، احساس می‌کنند این شرایط رو به بهبود بوده است؟».
بیگی اضافه کرد: «در کشور ما قانون اساسی اصل را بر اراده مردم قرار داده و حق تعیین سرنوشت مردم را محترم شمرده است. باید بررسی شود که چقدر مردم کشور ما باور دارند می‌توانند به‌واسطه این انتخابات به مطلوب خودشان برسند یا لااقل در مسیر مطلوب خودشان قرار بگیرند؟ این موارد و سؤالاتی است که جامعه برای شرکت در انتخابات از خودشان می‌پرسند و انتظار دارند از طریق رسانه‌ها و مراجع تعریف‌شده سیاسی پاسخ قانع‌کننده‌ای برای این سؤالات خود دریافت کنند».
نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم همچنین تأکید کرد: «متأسفانه با فقدان احزاب و اصالت احزابی که بتوانند مردم را در این مقطع راهنمایی کنند، مواجهیم. احزابی که به دلیل اینکه امیدی به مشارکت و رقابت همه گروه‌های سیاسی کشور در انتخابات ندارند، ترجیح می‌دهد خیلی از انتخابات صحبت نکنند. درحالیکه در دنیا احزاب از هم سبقت می‌گیرند تا در انتخابات شرایطی را به دست آورند که بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند. اما در کشور ما با تأملی در احزاب نه‌تنها مردم بلکه خود احزاب هم دراینباره امیدی ندارند که بتوانند پاسخ‌گوی نیاز و مطالبات مردم باشند؛ آن‌هم در نظامی که بنیان شکل‌گیری آن بر اساس اراده مردم بوده، این اقدام بسیار قابل‌تأمل است».
بیگی همچنین تصریح کرد: «درحالیکه در ترکیه شاهد مشارکت بیش از 85 درصد واجدان شرایط در انتخابات هستیم، برخی کشورها به ما خرده می‌گیرند، زمانی که ما با دموکراسی و مردم‌سالاری آشنا بودیم، آنها فرق بین صندوق میوه با صندوق رأی را نمی‌دانستند. این امر به ما الزام می‌کند که تغییری در کارکردها صورت گیرد». او افزود: «تا زمانی که این اتفاق نیفتد، چالش‌های زیادی بر سر راه انسجام ملی و همبستگی ملی شکل خواهد گرفت و زبان بیگانه بر ما دراز خواهد بود. لذا در مقابل تهدیدات بسیار آسیب‌پذیر خواهیم بود».
اصولگرایان با قدرت یکدست نتوانستند حتی انتظارات خودشان را برآورده کنند
جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در ارزیابی عملکرد مجلس یازدهم به «شرق» گفت: «تا قبل از روی کار آمدن مجلس یازدهم تحلیلی در جامعه وجود داشت که چون مجلس و دولت با نیروهای همسو در میان اصولگرایان یکدست نیستند، جامعه دچار مشکل شده است. آنها معتقد بودند که می‌توانند مشکل بورس و روابط خارجی و ارز را حل کنند و معیشت و سفره مردم را به برجام گره نزنند. خلاصه که شعارهایی این‌چنینی می‌دادند که اکنون خیلی از همین نیروهای سیاسی هم از پس آن شعارها برنمی‌آیند».
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخزر در مجلس ادامه داد: «حتی خود ما هم کم‌کم باورمان شده بود آنها می‌توانند مشکلات را حل کنند. تحلیلی هم در سطح جامعه وجود داشت که چون بخشی از سنگ‌اندازی‌ها توسط اصولگرایان در حوزه سیاست داخلی و خارجی رقم می‌خورد، برای اینکه دیگر سنگ‌اندازی نکنند اجازه دهیم قدرت اجرائی خالص‌سازی شود تا مشکلات حل شود». رحیمی‌جهان‌آبادی تصریح کرد: «این تحلیل در جامعه مطرح بود و مردم به ما می‌گفتند اجازه دهید اصولگرایان به‌طور کامل قدرت اجرائی را در دست بگیرند تا چوب لای چرخ تحولات اجرائی نگذارند. اما این دوره نشان داد که نه انتظاری که ما از آنها داشتیم برآورده شد، نه انتظاری که جامعه داشت و نه توقعی که خودشان از خودشان داشتند».
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: «اکنون اصولگرایان با دولت و مجلس همدست و هم‌گرا هم به خیلی از اموری که تصور می‌کردند می‌توانند انجام دهند، دست پیدا نکرده‌اند. درحالیکه اصلاح‌طلبان و اعتدالیون در امور دولت و مجلس اصولگرا سنگ‌اندازی نمی‌کنند، اصلا ابزار تأثیرگذار و تعیین‌کننده‌ای در اختیار ندارند که بتوانند این کار را انجام دهند».
او با بیان اینکه بسیاری از مشکلات کشور ما مشکلات ساختاری است، بیان کرد: «اگر نتوانیم روی این مشکلات ساختاری کار کارشناسی انجام دهیم و درباره آنها شناخت نداشته باشیم، نمی‌توانیم آنها را حل کنیم. به عنوان مثال تا اقتصاد دولتی به اقتصاد بخش خصوصی تبدیل نشود، نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم. چه دولت حسن روی کار باشد؛ چه دولت ابراهیم فرقی ندارد». این نماینده مجلس ادامه داد: «واقعیت امر این است که ما با اقتصاد دولتی طرفیم و تحت فشار دشمن و تحریم‌ها قرار داریم؛ واقعیت این است که در داخل کشور انتخاب مدیران و مسئولان ما کارشناسی نیست و مبنای تخصصی ندارد و شایسته‌سالاری در آن دخیل نیست». رحیمی‌جهان‌آبادی همچنین اضافه کرد: «واقعیت امر این است که صدا و مطالبات مردم را بعد از اینکه به مسئولیت می‌رسیم، خوب نمی‌شنویم و گوش‌هایمان شنوایی خود را از دست می‌دهد. واقعیت امر این است که در یکسری تحلیل‌ها پشت درهای بسته اسیریم. درحالیکه اگر این واقیعت‌ها را بپذیریم، دولت آینده چه اصولگرا باشد چه اصلاح‌طلب، مجلس آینده چه انقلابی باشد چه اعتدالی یا اصلاح‌طلب می‌تواند بخشی از مشکلات کشور را حل کند». عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم همچنین در ادامه انتقاد از عملکرد مجلس یازدهم بیان کرد: «متأسفانه مجلس فعلی نتوانست بخش عمده این مشکلات را حل کند و در افکار عمومی این انتظار که مجلس فعلی یا آینده بتواند مشکلات را حل کند، وجود ندارد».
این نماینده مجلس یادآور شد: «بنابراین طبق این ذهنیت جامعه، میزان مشارکت در انتخابات می‌تواند با چالش همراه باشد. علاوه بر آن مجلس یازدهم هم دراینباره مقصر است؛ چراکه می‌توانست در بسیاری از موضوعات مثل معیشت که دغدغه مردم است ورود جدی‌تری داشته باشد اما خودش را درگیر مسائل حاشیه‌ای کرد. بدشانسی‌ای هم که داشت این بود که چون دولت رئیسی را به دلیل هم‌فکری خودش روی کارآورده بود، نتوانست خیلی از ایرادها را بیان کند و جدی وارد چالش با دولت شود».
نماینده مردم تربت‌جام و تایباد و باخرز در مجلس افزود: «اکنون مجلس وارد این چالش شده که با فشار بیشتر به دولت و وزرا مشکلات را حل کند اما دیگر پایان عمر مجلس است و فرصت کافی برای این کار ندارد؛ ازاین‌رو مجلس یازدهم نتوانست آن‌طور‌که باید انتظارات و توقعات را برآورده کند».
جامعه از عملکرد مجلس یازدهم راضی نیست
جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و امور شوراهای مجلس نیز در گفت‌وگو با «شرق» به ارزیابی عملکرد مجلس یازدهم پرداخت و در پاسخ به اینکه آیا این مجلس توانسته گامی در جهت بهترشدن شرایط کشور نسبت به قبل بردارد که باعث ترغیب آنها برای حضور در انتخابات پیش‌روی مجلس شود؟ اگرچه به موارد مثبت و مصوبات این مجلس اشاره کرد اما گفت رضایتمندی در جامعه نسبت به عملکرد آنها وجود ندارد. نماینده مرودشت در مجلس یازدهم توضیح داد: «معتقدم این مجلس اقدامات خوب و مهمی انجام داد و با وجود همه حواشی که از داخل و خارج مجلس برای آن ایجاد کردند اما قوانین خوبی تصویب شد». او ادامه داد: «باید به این مهم توجه داشته باشیم که کار مجلس قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین است؛ اما کار اجرا بر عهده دولت است. در این مجلس قوانین خوبی تصویب شد و اقداماتی که سال‌ها روی زمین مانده بود به نتیجه نشست اما توسط دولت به‌خوبی اجرا نشد یا مانع از قانون‌شدن آن شدند». رشیدی‌کوچی به‌عنوان نمونه به قانون راهبردی مقابله با تحریم‌ها، تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار، قانون واردات خودرو، قانون رتبه‌بندی معلمان، مبارزه با فساد و طرح سوت‌زنی و شفافیت و... اشاره کرد و گفت: «البته با وجود همه این قوانین خوب مجلس یازدهم، مجمع تشخیص مانع از قانونی‌شدن طرح شفافیت شد، درحالیکه همه ایراد‌های این طرح برطرف شده بود و تنها یک ماده که درباره جلسات هیئت عالی مجمع یا خود مجمع برای رفع مشکلات اختلافی بین مجلس با شورای نگهبان بود که باید رأی خود را شفاف اعلام می‌کردند، به‌خاطر آن کل مصوبه را رد کرد».
نماینده مردم مرودشت در مجلس یازدهم ادامه داد: «ابتکاراتی در این مجلس اجرا شد اما متأسفانه حواشی به نحوی قالب شد که همه اقدامات مثبت مجلس نادیده گرفته شد».
او در پاسخ به اینکه آیا عملکرد مجلس یازدهم به نحوی بوده که بتواند مردم را برای انتخابات امیدوار کند و پای صندوق‌های رأی بکشاند؟ اظهار کرد: «به‌طور‌کل چون قوانین مجلس به‌درستی اجرا نشد و خروجی ملموسی برای آحاد مردم نداشت و حواشی بر متن به‌شدت غلبه کرد، شاید مردم رضایتمندی از عملکرد مجلس یازدهم نداشته باشند. درحالیکه اگر اجازه می‌دادند واردات خودروهای کارکرده به‌درستی اجرا شود، یا اگر اجازه می‌دادند با قانون مجلس همان‌طورکه بعد از سال‌ها معابر روستاها آسفالت شد اما امسال مجمع تشخیص با قیر تهاتری و رایگان برای آسفالت این معابر روستایی مخالفت کرد. در صورت ادامه آن می‌توانست برای مردم رضایتمندی از مجلس ایجاد شود».
رشیدی‌کوچی همچنین گفت: «اگر نمایندگان برای دفاع از حقوق مردم فریاد بزنند و اگر درگیر طرح‌های تند غیرکارشناسی برخی نشوند، این کار می‌توانست رضایتمندی در بین مردم ایجاد کند اما با وجود همه اقدامات خوبی که مجلس یازدهم انجام داد، رضایتمندی در جامعه نسبت به عملکرد آنها وجود ندارد».
نتیجه اینکه:
با این تفاسیر، حداقل انتظار افکار عمومی و رسانه‌ها از هیئت‌رئیسه و مشخصا رئیس مجلس یازدهم این است که پاسخ‌گوی عملکرد چهارساله خود باشند و در این روزهای منتهی به پایان راه، حداقل با رسانه‌ها یک نشست خبری ترتیب دهند تا خبرنگاران به نمایندگی از مردم بتوانند سؤال‌های چهار سال انباشت‌شده افکار عمومی و رسانه‌ها را از محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس یازدهم بپرسند.
منبع: sharghdaily-897343
