به گزارش اکوایران، امروز  جمعی از فعالان صنایع غذایی در اتاق ایران دور هم جمع شدند تا به بررسی وضعیت تولید و تجارت صنایع غذایی در ایران بپردازند. ابوالحسن خلیلی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران در این نشست نسبت به پیگیری مسائل کلان حوزه صنایع غذایی تاکید کرد.

مسائلی که منجر شده در سالهای اخیر  صادرات این بخش روند صعودی قابل قبولی را تجربه نکند.

محسن امینی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران در واکنش به رشد ناچیز صادرات صنایع غذایی از منظر ارزشی، گفت: بعد از اجرایی شدن پیمان‌سپاری ارزی، موضوع واقعی شدن ارزش کالاهای صادراتی، مورد توجه قرار گرفت و به دنبال آن، آمار صادرات از منظر ارزشی کاهش پیدا کرد. در واقع این کاهش بیان‌گر کاهش واقعی میزان صادرات نیست بلکه ناشی از واقعی شدن ارزش کالاهای صادراتی است.

او افزود: شبکه‌های توزیع و صادرات در کشور از یک طرف، صدور بخش‌نامه‌های متعدد و حتی متناقض در طول سال‌های اخیر و نبود کنسرسیوم‌های قدرتمند صادراتی و عواملی از این دست، مانع از رشد معنادار صادرات انواع صنایع به ویژه صنعت غذا شده است.

الزام ساختار قدرتمند

به نقل از اتاق ایران، در ادامه حاضرین در راستای تقویت سطح صادرات به ثبات در قوانین و جلوگیری از تثبیت دستوری قیمت‌ها اشاره کردند و در عین حال پرهیز از ممنوعیت‌های ناگهانی صادرات انواع محصولات غذایی و اجرای دقیق‌تر و بهتر مالیات ارزش‌افزوده را پیشنهاد دادند. در واقع تعریف یک ساختار قانون‌مند و مدون در پروسه صادرات، لازمه پیشرفت و رشد است که مورد تأکید اعضا قرار گرفت. 

نرخ توافقی جایگزین نرخ دستوری

نکته دیگری که مورد توجه قرار گرفت، تأکید بر اعمال نرخ ارز توافقی برای ارز حاصل از صادرات بود. به باور فعالان صنعت غذای ایران آنچه می‌تواند امروز به بهبود شرایط صادرات غیرنفتی کمک کند، تعیین نرخ توافقی برای ارز حاصل از صادرات بوده و از تعیین هرگونه نرخ دستوری، پرهیز کند.