تجربه ارزی مالزی چه درس‌هایی دارد؟

فردای اقتصاد-پروفسور عبیدالله عصمت پاشا و دکتر امیرعباس زینت‌بخش، تحلیلگران بازارهای مالی: نرخ ارز که شرایط تجارت یک کشور را تعیین می‌کند، می‌توانند تأثیر بلندمدتی بر بهره‌وری، رشد دستمزد و رفاه ملی داشته باشد. تجربه یکی از کشورهای شرق آسیا، مالزی، در زمینه سیاست ارزی می‌تواند درس‌های جالبی در این رابطه داشته باشد.

در این یادداشت مطالبی در خصوص فواید یک رژیم ارزی خوب، آسیب‌های نرخ ارز نادرست، عوامل تاثیرگذار بر نرخ ارز، سه روش ناپایدار رشد اقتصادی، سیاست‌های منجر به آسیب‌پذیر شدن پول ملی، تثلیث غیرممکن، ارزش افزوده داخلی و به طور کلی؛ تاثیر نرخ ارز بر بهره‌وری، رشد دستمزد و رفاه ملی می‌خوانیم.

در ماه‌های اخیر در مورد عملکرد رینگیت، واحد پول مالزی بحث‌های زیادی مطرح شده است. کاهش ارزش رینگیت در برابر چندین ارز کلیدی به ویژه دلار آمریکا، ثابت و پایدار بوده است. در واقع، دلیلی برای نگرانی وجود دارد زیرا نرخ‌های ارز برای رفاه بلندمدت یک کشور مهم است.

تجربه کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی، تایوان و چین نشان می‌دهد مدیریت هوشمندانه نرخ ارز می‌تواند عاملی برای رشد و شکوفایی ملی باشد.

بله، البته که یک اقتصاد برای موفقیت به چیزی بیش از سیاست‌های ارزی نیاز دارد. اما یک رژیم نرخ ارزی که به خوبی فرمول‌بندی شده باشد، می‌تواند رقابت‌پذیری را افزایش داده، درست شکل‌گرفتن صنعت را تشویق کرده، اقتصاد کلان را به تکامل سوق داده و کارایی تخصیص منابع را بهینه کند.

از سوی دیگر، یک رژیم نرخ ارز نادرست می‌تواند پیشرفت اقتصادی را متوقف کرده و کشورها را به دام ارزش افزوده پایین و درآمد کم سوق دهد.

اما نرخ ارز چیست و چرا اینقدر مهم است؟ نرخ ارز صرفاً قیمت یک ارز خارجی بر حسب پول داخلی است و مانند همه قیمت‌ها، بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

با این حال، برخلاف قیمت کالاها و خدمات، که قیمت‌گذاری نادرست آن تنها بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان محصولات یا خدمات خاص تأثیر می‌گذارد، نرخ ارز نامناسب، به‌ویژه در برابر یک ارز کلیدی، می‌تواند همه را حتی یک کارمند دولتی که به هیچ وجه در معرض ارز خارجی قرار ندارد (از طریق قیمت‌های بالاتر مواد غذایی و داروهای وارداتی) تحت تاثیر قرار دهد.

نرخ‌های ارز نادرست زمانی که در طول یک دوره پایدار می‌مانند، بیش از سیستمی و گسترده بودن، می‌تواند از طریق ارائه سیگنال‌های اشتباه و ایجاد انگیزه برای ارتکاب انواع اشتباهات در بخش صنعت، نسبت‌های اشتباه کار به سرمایه و بالاخره ناکارآمدی تولید کلی آسیب جدی به اقتصاد وارد کنند.

سه عامل کلیدی تاثیرگذار بر عرضه و تقاضای یک ارز

۱. تفاوت نرخ بهره و تورم

بالا رفتن نرخ بهره؛ موجب جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش ارزش پول ملی می‌شود.

بالا رفتن نرخ تورم؛ موجب کاهش بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش ارزش پول ملی می‌شود.

۲. رشد و بازده دارایی‌های قیمت‌گذاری‌شده با ارزهای خارجی،

۳. موقعیت ذخایر ارزی که به عنوان نمادی از اعتماد عمل می‌کند.

و عواملی مانند حکمرانی ضعیف، بی‌ثباتی سیاسی و عدم تعادل تجاری و مالی همگی از طریق نیروهای عرضه و تقاضا عمل می‌کنند و باعث کاهش ارزش پول می‌شوند.

دلیل مشکلات فعلی واحد پولی مالزی

منشاء مشکلات کنونی رینگیت را می‌توان درست در دوره قبل از بحران مالی آسیایی ١٩٩٧/١٩٩٨ جستجو کرد. در دوره هفت ساله قبل از بحران شاهد بودیم که مالزی به رشد تولید ناخالص داخلی به طور متوسط ١١.۶ درصد در سال دست یافت. با این حال، این رشد از ٣ روش نسبتاً ناپایدار رشد سریع پولی ملی، کسری بزرگ حساب جاری و کم شدن جریان ورودی سرمایه از جمله جریان‌های ورودی کوتاه مدت پرتفوی تأمین می‌شد.

در نظر بگیرید، برای دوره هفت ساله پیش از بحران، رشد M۱ و M۲ به طور متوسط ١۵ و ١٧ درصد، اعتبار داخلی ١٩.۵ درصد در سال رشد داشته و کسری حساب جاری که به طور متوسط منفی ۶ درصد بوده به منفی ١٠ درصد در سال ١٩٩۵ رسیده است.

در پایان دسامبر ١٩٩۶ وام‌های کوتاه‌مدت ۵۶ درصد کل وام‌های خارجی و ۴٧ درصد ذخایر و مجموع وام‌های خارجی ٨۴ درصد ذخایر بوده است.

علاوه بر آن، بر اساس برابری قدرت خرید، رینگیت در آن برهه در برابر دلار آمریکا حدود ۱۲.۵ درصد بیش از حد، ارزش‌گذاری (overvalue) شد. در مارس ۱۹۹۷، رینگیت در برابر دلار آمریکا ۲.۴۸ ارزش‌گذاری شد. پس از حملات سوداگرانه در ماه جولای، رینگیت به حدود ۲.۵۷ کاهش یافت. در پایان سال ۹۷ نرخ ارز به ۳.۷۷ کاهش یافت. با این اوصاف، واضح است که رینگیت و اقتصاد در برابر حمله سوداگرانه‌ای که سپس اتفاق افتاد، بسیار آسیب‌پذیر باشند.

اگر رشد از طریق خلق بدهی، رینگیت را آسیب‌پذیر کرده بود، واکنش سیاستی بعدی می‌توانست این ضعف را تشدید کند.

سیاست اول: میخکوب کردن رینگیت

مالزی اقدامات غیرمعمولی را برای میخکوب کردن نرخ رینگیت به ٣.٨٠ در برابر دلار آمریکا و اعمال کنترل‌هایی از جمله توقف یک‌ساله برای خروج سرمایه از کشور انتخاب کرد.

برای اقتصادی که همیشه جریان‌های سرمایه لیبرال داشته است، چنین کنترل‌ها و توقف‌هایی، ایمان و اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را متزلزل کرد. به طور ناگهانی، رینگیت و کشور دچار تغییر رتبه‌بندی ریسک شدند. با این حال آنچه آسیب طولانی‌تری داشت، میخکوب کردن رینگیت به دلار با نرخ ٣.٨٠ بود که به شدت کمتر از ارزش ذاتی (undervalue) قیمت‌گذاری شده بود. اگرچه نرخی که رینگیت در آن زمان به آن رسید، نرخ مبادله‌ای بود، اما آنچه رخ داد در یک دوره بحران بود، نه یک دوره عادی.

مشکل ارز کم‌ارزش این است که به طور موثر از تولیدکنندگان داخلی از جمله تولیدکنندگان ناکارآمد حمایت می‌کند. برای صادرکنندگان کالاهای مالزی، که قیمت‌ها را می‌پذیرند، کاهش ارزش‌گذاری رینگیت؛ هیچ مزیت رقابتی به همراه نداشت، اما باعث سودهای بادآورده شد زیرا محصولات صادراتی مثل لاستیک، روغن پالم، بنزین و غیره به دلار آمریکا قیمت‌گذاری می‌شدند در حالی که هزینه‌های آنها به رینگیت بود.

به همین ترتیب، از آنجایی که قیمت داخلی کالاهای وارداتی با کاهش ارزش گذاری پول ملی افزایش می‌یابد، حتی تولیدکنندگان داخلی ناکارآمد نیز سود بیشتری به دست می‌آورند (چرا که مشابه خارجی آن بسیار گرانتر می شود).

تثلیث غیرممکن یا Trilemma

به طور کلی، یک بانک مرکزی یکی از این دو رژیم را باید انتخاب کند که هر کدام عواقب خود را به شرح ذیل خواهد داشت:

۱. در رژیم نرخ ثابت ارز؛ هدف بانک مرکزی ثابت نگه داشتن نرخ ارز است که در نتیجه میزان عرضه پول و نرخ بهره متعاقبا تعیین می‌شود. در این شرایط سیاست پولی بانک مرکزی غیر مستقل است.

سخت بودن انطباق نرخ ارز با شرایط عدم تعادل و شوک‌های ارزی، آسیب‌پذیری در برابر حملات سفته‌جویانه، بی‌اثری سیاست‌های پولی، بالا بردن نرخ بهره و احتمالا ایجاد رکود برای دفاع از بهای ارز ملی از ایرادات رژیم نرخ ثابت ارز است و در مقابل تسهیل تجارت و سرمایه گذاری، اعتبار برای مبارزه با تورم و اصلاح اقتصادی از فواید رژیم نرخ ثابت ارز به شمار می‌رود.

۲.  رژیم نرخ شناور ارز: هدف بانک مرکزی تعیین میزان عرضه پول و یا نرخ بهره است که در نتیجه نرخ ارز تعیین می شود. در این شرایط سیاست پولی بانک مرکزی مستقل است.

از جمله پیامدهای انتخاب رژیم نرخ شناور ارز می‌توان به انطباق نرخ ارز با شرایط عدم تعادل و شوک های ارزی، آسیب پذیری کمتر در برابر حملات سفته جویانه، اثربخشی سیاست های پولی، عدم نیاز به بالا بردن نرخ بهره و ایجاد رکود برای دفاع از بهای ارز ملی اشاره کرد. هر چند مشکل بودن تجارت و سرمایه‌گذاری به دلیل عدم اطمینان به آینده، سخت‌تر بودن امکان کنترل و یا کاهش تورم مزیت رژیم نرخ شناور ارز است.

بنابراین یک بانک مرکزی نمی‌تواند به طور همزمان به هر سه هدف گردش آزاد سرمایه با سایر بازارها (Free Capital Flow)، رژیم نرخ ارز ثابت (Fixed Exchange Rate Regime) و سیاست پولی مستقل  (Independent/Sovereign Monetary Policy) دسترسی پیدا کند، بلکه در یک زمان می‌تواند تنها به دو هدف رسیده و یک هدف را باید فدا کند.

سیاست دوم: واردات نیروی کار ارزان و غیرماهر

اگر انگیزه بهبود کارایی با سودهای آسان (بادآورده) کاهش یابد، اشتباه سیاستی دیگری بود که مشکل را تشدید کرد و این سیاست، واردات نیروی کار ارزان و غیر ماهر خارجی بود. اگرچه نیروی کار خارجی حتی قبل از بحران مالی نیز وجود داشت، اما ترکیبی از یک واحد پولی کم ارزش و دسترسی آسان به نیروی کار ارزان خارجی به این معنی بود که صنایعی که شکوفا می‌شدند، با تنوع کم مهارت و ارزش افزوده پایینی بودند که به کارگران خارجی غیرماهر ارزان متکی بودند. از آنجایی که ارزش پول کمتر، آنها را سودآور می‌کرد، انگیزه کمی برای نوآوری، خودکارسازی یا حرکت به سمت زنجیره ارزش وجود داشت. همانطور که بهره‌وری پایین بود، دستمزدها نیز پایین بود.

چرا مالزی نتوانست مثل ژاپن و کره تکامل صنعتی پیدا کند؟

نظریه توسعه استدلال می‌کند که کشورها از طریق چندین مرحله توسعه صنعتی پیشرفت می‌کنند. به طور معمول، کشورها صنعتی‌شدن را از طریق صنایع جایگزین واردات آغاز می‌کنند. اینها معمولاً صنایع کم‌مهارت و نیازمند به نیروی کار بالا هستند که کالاهای مصرفی اساسی را تولید می‌کنند. با گسترش این صنایع و جذب نیروی کار بیشتر، دستمزدها شروع به افزایش می‌کند. افزایش دستمزدها شرکت ها را مجبور می‌ کند برای بقای خود ابتدا خودکارسازی کنند و سپس زنجیره ارزش را بالا ببرند. در نتیجه بهره‌وری صنعتی افزایش می‌یابد، ملت رقابتی‌تر می‌شوند و درآمدها افزایش می‌یابد. این تکامل صنعتی در ژاپن، کره جنوبی، تایوان و اخیراً در چین رخ داد و در مالزی رخ نداد. دلیل احتمالی، ترکیب ارزش پایین پول ملی و دسترسی آسان به نیروی کار ارزان خارجی است.

جالب توجه است که قدرت‌های اقتصادی آسیای شرقی، ژاپن، کره جنوبی، تایوان و چین همگی از ارزهای کم‌ارزش‌شده در مقاطع مختلف برای صنعتی شدن و بالا کشیدن خود استفاده کرده‌اند. توافق پلازا در سال ١٩٨۵، ابتدا ژاپن و سپس کره و تایوان را مجبور کرد که سیاست خود را مبنی بر پایین نگه داشتن ارزهای خود کنار بگذارند. غرب حتی در حال حاضر، همچنان چین را به کاهش ارزش پول متهم می‌کند.

همه اینها این سوال را ایجاد می‌کند که چرا اگر یک ارز کم ارزش برای آن کشورها به طرز شگفت‌انگیزی کار کرده، برای مالزی چنین نبوده است؟

پاسخ در ارزش افزوده داخلی نهفته است. وقتی ارزش افزوده داخلی زیاد باشد، به این معنی که ارزش محتوای وارداتی نسبت به ارزش خروجی نهایی کوچک باشد، کاهش ارزش ارز معقول است و عملکرد مطلوبی دارد. به عنوان مثال، فرض کنید محتوای وارداتی ١٠ درصد ارزش نهایی و ارزش افزوده داخلی ٩٠ درصد باشد، کاهش ٣٠ درصدی ارزش پول ملی، برای بهبود رقابت صادرات و سهم بازار خارجی معجزه می‌کند.

توجه داشته باشید که کاهش ٣٠ درصدی ارزش پول ملی صرفاً هزینه محتوای وارداتی را از ١٠ درصد به ١٣درصد ارزش کل افزایش می‌دهد، ارزش افزوده داخلی همچنان ٨٧ درصد است و کشور از افزایش رقابت صادراتی، سهم بازار بیشتر و افزایش درآمد و درآمد صادراتی سود می‌برد.

حال فرض کنید کارخانه‌های یک کشور دیگر عملیات خط مونتاژ صرف با محتوای واردات بسیار بالا هستند.  فرض کنید محتویات وارداتی اکنون ٩٠ درصد ارزش کل و ارزش افزوده داخلی ١٠ درصد است. در صورت کاهش ٣٠ درصدی ارزش پول چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا ملت می‌تواند از افزایش رقابت سود ببرد؟ پاسخ به وضوح منفی است. کاهش ارزش ٣٠ درصدی باعث می‌شود ارزش محتوای وارداتی ٢٧ درصد به ١١٧ درصد از هزینه کل قبلی افزایش یابد، به این معنی که قیمت محصول باید در خارج از کشور افزایش یابد تا از ضرر جلوگیری شود و در واقع کاهش ارزش واحد پولی ملی را بی‌فایده می‌کند. بنابراین، منفعت یک ملت، از یک پول کم ارزش، به وضوح به اندازه ارزش افزوده داخلی آن بستگی دارد.

در یک مقاله اقتصادی بسیار تحسین شده، پل ساموئلسون برنده فقید جایزه نوبل و بن بالاسا نویسنده همکارش می‌پرسند که چرا کوتاه کردن مو در توکیو بسیار گران‌تر است در حالی که آرایشگران ژاپنی دقیقاً همان کار آرایشگران دیگر در همه جای دنیا را انجام می‌دهند. چیزی که قیمت آن‌ها را به عنوان آرایشگران ژاپنی توجیه می‌کند، نمی‌تواند به این علت باشد که کار آن‌ها بسیار پربارتر از آرایشگران در جاهای دیگر باشد. پاسخ آنها این است که از آنجایی که صنعت ژاپن بسیار خودکار و سرمایه‌بر است، بهره‌وری نیروی کار بسیار بالایی را به همراه دارد. کارگران کارخانه درآمد بسیار بالایی دارند و در صورتی که آرایشگران درآمد مشابهی کسب کنند، از کوتاه کردن موها دست می‌کشند و در کارخانه‌ها کار می‌کنند. بنابراین، قیمت تعادلی آرایشگران باید به اندازه کافی بالا باشد تا با درآمد کارگران کارخانه برابر باشد. به عبارت ‌ساده، بهره‌وری بالا در بخش صنعتی (کالاهای قابل تجارت/صادرات) دستمزدها را در سایر نقاط اقتصاد افزایش می‌دهد. توجه داشته باشید که تا اواسط دهه ١٩٨٠، ژاپنی‌ها عمداً ین را کم ارزش نگه می‌داشتند، اما آنها به اندازه کافی عاقل بودند که از واردات نیروی کار ارزان خارجی اجتناب کنند.

و سخن پایانی اینکه سیاست‌های نرخ ارز می‌تواند و باید بخشی از استراتژی توسعه کلی باشد. درس اساسی این است، نرخ ارز که شرایط تجارت یک کشور را تعیین می‌کند، می‌توانند تأثیر بلندمدتی بر بهره‌وری، رشد دستمزد و رفاه ملی داشته باشد.