آنقدر که به نظر می‌رسد رفتار نظارتی شورای نگهبان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حتی اصل 99 وسایر اصول مربوط به حقوق ملت نیز مغایرت دارد در حالی هم جمهوریت ایجاب می‌کند و هم بر اساس همین قانون، انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده باید آزادی عمل داشته باشند و آنچه در روند بررسی صلاحیت‌ها از اهمیت برخوردار است نداشتن محکومیت قضایی یا تخلفات محرز و مشخص است.
اساسا قانون‌گذار به این دلیل نظارت را به شورای نگهبان محول کرده است که اولا دولت‌های وقت در انتخابات اعمال نفوذ نکنند. ثانیا تخلف‌ها و تقلب‌هایی از سوی جریان‌ها، گروه‌ها و نامزدهای موثر در انتخابات اتفاق نیفتد و ثالثا اجحافی در مورد شرکت‌کنندگان در انتخابات اعم از نامزدها و رای‌دهندگان صورت نگیرد. در واقع هدف قانون‌گذار از قرار دادن نظارت در حیطه عملکردی شورای نگهبان دفاع از حقوق مردم بوده است. اما متاسفانه با تفسیری که شورای نگهبان از نظارت داشته، نظارت این نهاد به صورت استصوابی تلقی شده و عملا به شورای نگهبان نقش مجری انتخابات داده است و همان‌طور که رییس‌جمهوری نیز اشاره کرد از نقش دولت و وزارت کشور در انتخابات تا حد کارگزاری انتخابات فروکاسته شده است.
حاصل این نوع نظارت در بعضی مواقع گسترش دامنه تملق و ریا بسیار شده است. علاوه بر این بنابر ادعای سخنگوی شورای نگهبان 80 نفر از نمایندگان فعلی دچار مسائل مالی و اخلاقی بودند و به همین دلیل ردصلاحیت شدند که این موضوع هم عملکرد شورای نگهبان را زیر سوال می‌برد و این پرسش را ایجاد می‌کند که اگر قیف تنگ شورای نگهبان موثر است چرا یک سوم نمایندگان مجلس به دلایل اینچنینی ردصلاحیت می‌شوند.
بنابراین این نقض غرضی است که باعث شده از مجلس سوم به بعد روز به روز شاهد افول سطح کیفی مجلس باشیم؛ مجلسی که بنیان‌گذار انقلاب آن را در راس امور توصیف می‌کردند و معتقد بودند در رابطه با تمام مسائل کشور حرف اول و آخر را می‌زند اما امروز به مجلسی تبدیل شده که در مورد مسائل جاری مهم کشور، همچون اصلاح نرخ بنزین نیز طرف مشورت قرار نگرفته و در جریان گذاشته نمی‌شود. مسائلی از این دست نشان می‌دهد که مجلس جایگاه واقعی خود را از دست داده است. این اتفاق حاصل یک‌جانبه‌گرایی در انتخابات و جریانی نگاه کردن در فرآیند گزینش نمایندگان از سوی شورای نگهبان است.
با استناد به مواردی از این دست مشخص می‌شود که بعد از روی کار آمدن 10 دوره مجلس شورای اسلامی و قرار گرفتن در آستانه یازدهمین دوره انتخابات ناکارآمدی نظارت استصوابی کاملا مشهود است و برای دفاع از جمهوریت نظام و مردم بهترین راه این است که تغییرات اساسی در قانون انتخابات داشته باشیم؛ روالی که در همه جای دنیا وجود دارد و بعد از مدتی اگر قوانین کارایی لازم را نداشته باشند، قوانین را متناسب با شرایط زمانی و مکانی تغییر می‌دهند.
در این دوره هم شمشیر نظارت استصوابی به گونه‌ای عمل کرد که شاهد بودیم نزدیک به 90 درصد نامزدهای جریانی چون اصلاح‌طلبان که بیش از 60 تا 70 درصد فضای سیاسی کشور را در اختیار دارد، ردصلاحیت شدند. من شخصا سال‌ها افتخار خدمت در نظام و حضور در جبهه‌های جنگ را داشتم. در حساس‌ترین دستگاه‌ها مسوولیت برعهده من بوده است اما امروز به دلیل عدم التزام به اسلام ردصلاحیت می‌شوم. اگر من اعتقادی به اسلام ندارم چگونه استاندار، سفیر یا رییس سازمان بوده‌ام؟ کسی با من تماس گرفت و گفت شما را به دلیل حضور کمرنگ در نماز جمعه و جماعت ردصلاحیت کرده‌اند. بنده به دلیل عدم حضور در نماز جمعه و جماعت که اتفاقا با اعتقاد راسخ در آن حضور داشته‌ام، رد شده‌ام اما از آن سو افرادی با اسناد متقن و چندین پرونده تخلف تایید صلاحیت شده‌اند.
