به گزارش شبکه شرق، عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی از نامه نمایندگان به قالیباف در راستای توقف روند بررسی لایحه برنامه در صحن مجلس خبر داد و گفت: باید لایحه به کمیسیون باز گردد.
علی بابایی کارنامی عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه به مصوبات این کمیسیون دست برده و در گزارش نهایی خود که بنا است در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد تغییراتی را ایجاد کرده است.
وی افزود: بنده گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه را قبول ندارم و به نظر من این گزارش و نمی‌تواند پاسخگوی مطالبات و دغدغه‌های مردم در طول اجرای برنامه هفتم توسعه باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: گزارش کمیسیون تلفیق نمی‌تواند نیازهای و مشکلات مردم در حوزه مسائل معیشتی، مسائل اجتماعی، بهداشت و درمان، مسکن، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را رفع کند و پاسخگوی نیازها در این حوزه‌ها و همچنین بخش‌های دیگر باشد.
بابایی خاطرنشان کرد: نمایندگان در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس خواستار توقف در رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم شده‌اند.
وی افزود: در این نامه آمده است باید روند رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس متوقف و گزارش برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: در این نامه آمده که قانون برنامه ششم توسعه تا پایان سال تمدید شود تا برنامه هفتم با دقت مورد رسیدگی قرار گیرد و اشکالات آن برطرف شود.
بابایی خاطرنشان کرد: گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه را قبول ندارم و نامه نمایندگان به رئیس مجلس برای توقف رسیدگی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم را نیز امضا کرده‌ام.
لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران روز ۲۸ خرداد سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس و بررسی آن در کمیسیون تلفیق به ریاست عزیزی نماینده مردم کرمانشاه از ۱۷ تیر آغاز شد؛ هفتم شهریور ماه جاری هم زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم از پایان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در این کمیسیون خبر داده بود.
انتقاد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تغییرات لایحه برنامه هفتم
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از تغییرات گسترده در لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق گفت: چنانچه متن گزارش به کمیسیون باز نگردد، ما به کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه رأی نخواهیم داد.
«محمدرضا پورابراهیمی» با انتقاد از متن گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: اعضای کمیسیون تلفیق با امضای نامه‌ای خواستار بازگشت گزارش این کمیسیون از صحن مجلس برای بررسی بیشتر احکام لایحه برنامه شده‌اند.
وی افزود: این درخواست به هیأت رئیسه مجلس تقدیم می‌شود و چنانچه متن گزارش به کمیسیون باز نگردد، ما به کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه رأی نخواهیم داد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت‌وگو با بیان اینکه گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه دارای ایرادات فراوانی است و با اصول ۷۵ و ۸۵ و ۱۱۰ قانون اساسی مغایرت دارد، خاطرنشان کرد: در متن گزارش نهایی کمیسیون تلفیق احکامی گنجانده شده که اصلاً در صحن کمیسیون مورد رسیدگی قرار نگرفته و برخی احکام که در کمیسیون به تصویب رسیده نیز در گزارش نهایی حذف شده است.
پورابراهیمی با تأکید بر اینکه برخی احکام مصوب کمیسیون جنبه بودجه‌ای داشته و فاقد ماهیت برنامه‌ای‌ست، متذکر شد: واقعیت این است که گزارش کمیسیون تلفیق با لایحه دولت بسیار تفاوت دارد و قطعاً دولت در اجرای آن با چالش‌های فراوانی مواجه خواهد شد که این مسأله مورد گلایه دولت هم هست.
وی ادامه داد: اگر گزارش کمیسیون عودت داده شود، احکام بررسی و اصلاح خواهند شد و ما می‌توانیم بودجه سال آینده را هم بر اساس سیاست‌های کلی برنامه هفتم که ابلاغ شده تصویب کنیم و در مورد ۶ ماه دوم سال هم دو فوریت طرح تمدید برنامه ششم تا پایان سال در مجلس تصویب شده که کلیات آن‌هم تصویب خواهد شد و لذا ما مشکلی از این حیث نخواهیم داشت.
۲۰ هزار همت تحمیل بار مالی مجلس به دولت
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با انتقاد از عملکرد هیات رئیسه این کمیسیون، از تحمیل بار مالی ۲۰ هزار هزار میلیارد تومانی مجلس به دولت با الحاق ۹۹۶ حکم به لایحه برنامه هفتم خبر داد.
جعفر قادری با انتقاد از تغییرات گسترده در لایحه برنامه خبر داد و گفت : رئیس سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون حضور یافته و اعلام کرد که لایحه برنامه دارای ۷۰۰ حکم بود که در کمیسیون تلفیق مجلس ۱۰۶ حکم حذف شده، ۲۴۳ اصلاح، ۳۷۷ حکم بدون تغییر باقی مانده و ۹۹۶ حکم جدید به آن اضافه شده است.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ادامه داد: به گفته داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه تعداد کلمات لایحه برنامه پس از بررسی در کمیسیون تلفیق به دو و نیم برابر افزایش یافته است.
قادری ادامه داد: بر اساس گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه، ۳ هزار و ۴۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) از منابعی که ما در لایحه برنامه پیش بینی کرده بودیم در مصوبه تلفیق حذف شده و ۱۲ هزار و ۳۰۰ همت در متن لایحه اضافه شده، ۴ هزار و ۱۸۰ همت مازاد بر لایحه است؛ بنابراین ۲۰ هزار هزار میلیارد تومان بار مالی جدید به دولت تحمیل شده است.
وی گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه با صراحت اعلام کرد؛ اگر لایحه برنامه به این شکل تصویب شود به هیچ وجه برای دولت قابل اجرا نیست.
قادری با انتقاد از نحوه اداره کمیسیون تلفیق برنامه توسط هیات رئیسه این کمیسیون تصریح کرد: مسیر بررسی لایحه برنامه در کمیسیون تلفیق مسیر درستی نبود.
وی ادامه داد: اعضای کمیسیون حدود ۴۳ نفر بودند و حدود ۴۳ کمیته تک نفره در کمیسیون تلفیق تشکیل دادند، دستگاه های اجرایی و وزارت خانه ها هر چه خواستند به لایحه اضافه کردند که باعث شد لایحه ماهیت خود را از دست بدهد.
عضو کمیسیون تلفیق تصریح کرد: با توجه به شرایط جدید لایحه اگر به کمیسیون بازگشته و اصلاح نشود، اصلاح ماده به ماده لایحه در صحن علنی مجلس امکان پذیر نیست.
قادری با انتقاد از برخی رویه‌ها در کمیسیون تلفیق گفت: در چند روز پایانی بررسی لایحه برنامه در کمیسیون تلفیق هر کدام از اعضای کمیسیون که ریاست یک کمیته را بر عهده داشتند احکامی را با اعمال نظر هیات رئیسه کمیسیون بدون رای گیری در صحن کمیسیون به لایحه برنامه الحاق کردند. این احکام حجم لایحه را افزایش داد و بار مالی زیادی به به دولت تحمیل کرد.
وی ادامه داد: باید کلیات لایحه برنامه در صحن رد شود و لایحه به کمیسیون بازگردد تا مواد اضافی حذف شود و قابل بررسی شود.
قادری با اشاره به بررسی این موضوع در هیات رئیسه مجلس گفت: نظر رئیس مجلس این است که این لایحه در صحن علنی ماده به ماده بررسی و اصلاح شود، اما این کار امکان پذیر نیست. باید موادی که در روزهای پایانی به لایحه برنامه اضافه شد همه به کمیسیون بازگشته و حذف شود و بقیه مواد نیز مورد بازبینی قرار گیرد.
منبع: sharghdaily-897013
