رضا نصری تحلیلگر مسائل سیاست خارجی در خصوص اظهارات امیرعبداللهیان درباره سند سپتامبر و واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به این موضوع که گفت موضوع سند سپتامبر موضوع جدیدی نیست، گفت: سخنگوی وزارت خارجه در مورد ابهامی که در برخی رسانه‌ها به واسطه استفاده آقای امیرعبداللهیان از اصطلاح «سند سپتامبر» ایجاد شده بود، روشنگری کردند. در واقع، از اظهارات وزیر خارجه به اشتباه اینطور در رسانه‌ها برداشت شده بود که ایشان به یک سند «جایگزین برجام» اشاره داشته است. حال اینکه آقای امیرعبداللهیان به نقشه‌‌ٔ راهی برای بازگشت به برجام اشاره کردند که در تابستان ۲۰۲۲ میان طرفین رد و بدل شده بود.
به گزارش ایلنا، بخش هایی از گفت و گوی نصری را در ادامه می خوانید:
- این نقشه‌راه ابتدا به خاطر اختلافات طرفین بر سر «موضوعات پادمانی» معطل ماند؛ یعنی آژانس و طرف غربی معتقد بودند موضوعات پادمانی موضوعاتی ماهیتاً «فنی» هستند که باید طی یک فرآیند مذاکرات فنی میان ایران و آژانس حل‌وفصل شود و ایران معتقد بود اختلافات پادمانی به عملکرد غالباً «سیاسی» آژانس در حوزه نظارتی برمی‌گردد و باید در وین در چارچوب مذاکرات سیاسی برطرف شود.
- پس از آن، ادامه رایزنی‌ها در این باره به شروع کمپین‌های تبلیغاتی انتخاباتِ میان‌دوره‌ای کنگره در پاییز ۲۰۲۲ برخورد و همزمان با شروع اعتراضات سال گذشته و فضاسازی‌ها پیرامون مشارکت ایران در جنگ اوکراین از دستور کار کشورهای غربی به کُل خارج شد. اشاره وزیر به این نقشه‌راه بود و نه سند جدیدی که جایگزین برجام باشد.
- به نظر می‌رسد بر روابط ایران و آمریکا یک منطق «تنشزدایی» حاکم شده است. آمریکا درگیر موضوع اوکراین و انتخابات است و قصد تشدید تنش با ایران را ندارد و ایران نیز با توجه به شرایط اقتصادی از تشدید تنش با آمریکا منفعتی نمی‌برد. ضمن اینکه گذر زمان به تدریج رسیدن به توافق را دشوار می‌کند.
- به همین خاطر، گمان می‌کنم دو طرف به این فرمول مشترک دست یافته‌اند که در مقطع کنونی - در فقدان برجام - بهترین راه پیش رو، اتخاذ یک سلسله اقدامات و تدابیر متقابل است که هرکدام می‌توانند - به دور از تشریفات حقوقی - به اجرا درآورند تا احیاناً فضای سیاسی برای انعقاد یک توافق مدون مهیا شود.
- در این راستا، ممکن است آزادی زندانیان در دو کشور، آزادی‌سازی پول‌های بلوکه شده ایران، کاهش تنش در حوزه نظامی، تعدیل تحریم‌های نفتی و همچنین تعدیل فعالیت‌های هسته‌ای ایران جزئی از این تدابیر و اقدامات باشد.
- معتقدم امروز «سند سپتامبر» تا حدود زیادی موضوعیت خود را از دست داده است چراکه این بار به فصل انتخابات ریاست‌جمهوریِ آمریکا رسیده‌ایم و بعید است آقای بایدن بخواهد به خاطر پرونده هسته‌ای، خودش را با لابی اسرائیل و کنگره و حزب جمهوریخواه و دموکرات‌های تندرو درگیر کند.
- در واقع، در فصول انتخاباتی در آمریکا مواضع و عملکرد سیاستمداران به شدت شعاری و تبلیغاتی و عوام‌گرایانه می‌شود و هیچ سیاستمداری حاضر نیست ولو برای اجرای یک سیاست معقول و معتدل در قبال ایران هزینه سیاسی و انتخاباتی بپردازد! حال، آیا بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و احیاناً ایجاد یک فضای سیاسی مستعدتر، باز همین سند مبنا قرار خواهد گرفت؟ آیا تا آن زمان نقشه راه دیگری مورد توافق قرار خواهد گرفت؟ یا اینکه سلسله اقدامات خاموش، تدریجی و جامع‌تر کنونی در نهایت در قالب یک سند مستقل یا یک قطعنامه شورای امنیت کُدبندی (Codify) و جایگزین برجام خواهد شد؟ هنوز معلوم نیست. هرچند گمان می‌کنم - اگر برنامه واقعاً همین باشد - گزینه آخر محتمل‌تر است.
- حقیقت این است که از زمان تشکیل دولت جدید در آمریکا در ژانویه ۲۰۲۵ تا انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ در اکتبر ۲۰۲۵ تنها ده ماه برای رسیدن به یک توافق فرصت باقی خواهد ماند که در آن بازه زمانی یک انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران نیز برگزار خواهد شد.
- اگر از منظر حقوقی نگاه کنیم، در این بازه زمانی کوتاه، اگر موضع قطعی ایران اجرای «برجام آنطور که هست» در راستای این سند باشد، بعید است دولت آمریکا تن به قراردادی بدهد که عملاً بند‌های غروب آن ظرف چند ماه به نفع ایران منقضی می‌شود. اگر هم طرفین بخواهند بر سر تاریخ انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ مذاکره کنند، آنگاه سایر موضوعات درون برجامی نیز - که با هم توازن و پیوستگی دارند - باید ناگزیر مورد مذاکره قرار بگیرند که این خود عملاً به مثابه مبادرت به یک مذاکره پیچیده بر سر یک برجام جدید خواهد بود که قابل تحقق نیست. در این میان، آنچه باقی می‌ماند تثبیت و کدبندی اقدامات تدریجی، جامع‌تر و خاموشی است که به نظرم از هم‌اکنون طرفین در پیش گرفته‌اند.
- احتمال می‌دهم روند همین باشد چراکه اگر هیچ توافقی به هیچ شکلی صورت نگیرد و بحث توسل غرب به سازوکار موسوم به «ماشه» پیش از انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ و خروج متعاقب ایران از پیمان ان.پی.تی مطرح شود، عملاً هر دو طرف وارد یک بازی باخت-باخت و پیش‌بینی‌ناپذیری شده‌اند که تاثیرات منفی و گسترده آن دامن‌گیر ثبات و امنیت بین‌المللی خواهد شد. پس گزینه سوم می‌تواند راه‌حل نسبتاً مناسب‌تری باشد.
- این نکته نیز شایان ذکر است که تداوم رویکرد «توافق نانوشته» - و مبادرت به مذاکرات مستمر برای حفظ آن - تا زمانی میسر است که وضعیت حقوقی طرفین از دید آمریکا به صورت یکسویه - با انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ و سازوکار موسوم به «ماشه» - به نفع ایران تغییر نکند.
- پس در نهایت به جایی خواهیم رسید که دستیابی به یک سند مدون ضروری می‌شود که سناریوی مطرح شده می‌تواند یکی از راه‌های رسیدن به آن باشد. البته در صورت به قدرت رسیدن یک دولت جمهوریخواه وضعیت متفاوت خواهد بود. اما حتی در این صورت - اگر رئیس‌جمهور فردی غیر از ترامپ باشد - باز هم فضای سیاسی‌ای که بر اثر ماه‌ها تنشزدایی بین دو کشور ایجاد خواهد شد، می‌تواند مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
- البته توجه داشته باشید این تحلیل غالبا از منظر حقوقی است و بر اساس داده‌ها و شرایط بین‌المللیِ امروز بنا شده و عوامل خارجی مانند سرنوشت جنگ اوکراین و وضعیت صحنه جهانی در آن زمان - که امروز نامعلوم است - در آن لحاظ نشده است.
- فعلاً نمی‌شود به طور دقیق از مواردی که از گزارش رسمی آژانس در برخی رسانه‌ها منعکس شده میزان انطباق اقدامات دولت و سازمان انرژی اتمی با الزامات قانون اقدام راهبردی را ارزیابی کرد. اما حقیقت این است که «قانون اقدام راهبردی» اقداماتی که قاعدتاً باید بر سر هر یک از آن‌ها توافق کرد تا به یک قرارداد نهایی رسید را تا زمان «اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد» برجام برای دولت الزام‌آور ساخته است.
- یعنی عملاً قدرت مانور و انعطاف در تدوین و اجرای تاکتیک‌های مذاکراتی را برای دولت و دستگاه دیپلماسی محدود کرده است. معتقدم حتی اگر اقدامات دولت با الزامات قانون راهبردی تطابق مطلق نداشته باشد، لازم است مجلس در این باره عملگرایانه، مصلحت‌اندیشانه و با اغماض عمل کند تا منافع ملی تأمین و وضعیت معیشتی مردم در مسیر بهبود قرار گیرد. با توجه به قرابت سیاسی مجلس با دولت کنونی - در مقایسه با دولت قبل - احتملاً هم چنین خواهد کرد.
- تعدیل موضع آمریکا نسبت به ایران بیش از هر چیز ناشی از این حقیقت است که واشنگتن در مقطع کنونی - با توجه به درگیری فزاینده‌اش با روسیه - تشدید تنش با ایران را به صلاح خود نمی‌داند. در ایران نیز، تجربه عملی کشورداری، اغلب جریان‌های سیاسی را به این نتیجه رسانده که برای اداره امور و بهبود وضعیت اقتصادی، «تنشزدایی» با کشورهای رقیب سیاست مناسب‌تری است! در این میان، به نظرم قضیه رابرت مالی موضوعیتی چندانی ندارد، چراکه فردی که جایگزین او شده مواضع تندتری نسبت به ایران دارد و نمی‌شود جایگزینی او به جای مالی را یک امتیاز برای ایران تلقی کرد.
منبع: etemadonline-631268
