به گزارش اکوایران، مرکز پژوهش های اتاق ایران در گزارشی به بررسی موانع محیط کسب و کار پرداخته است. محیط کسب وکار به مجموعه عواملی اشاره دارد که بر عملکرد یا اداره بنگاه های اقتصادی مؤثر هستند اما تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاه ها ارزیابی میشوند. دانستن چگونگی محیط کسب و کار برای اجرای سیاستهای اقتصادی لازم است که این مهم با استفاده از شاخص محیط کسب و کار امکانپذیر است.
بنا بر گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران، شاخص محیط کسب و کار با استفاده از 28 مؤلفه پیمایشی و 42 مؤلفه آماری که از عوامل مختلف و قابل احصای مؤثر بر اداره واحدهای تولیدی در ایران معرفی شده است، محاسبه میشود.
در این گزارش با استفاده از همین مؤلفه های مذکور سعی در بررسی برخی موانع موجود محیط کسب و کار داریم.
غیر قابل پیشبینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه سنگی بزرگ در محیط کسب و کار
مرکز پژوهشهای اتاق ایران موانع محیط کسب و کار را با 5 اولیت ذکر میکند. به طور کلی اولین اولویت متعلق به غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات اصلیترین مانع در محیط کسب و کار است. هر موسسه تولیدی یا تولیدکننده خصوصی برای اینکه به سود برسد نیازمند برنامه کشاورزیریزی بلندمدت است و اگر قیمت مواد اولیه که از ملزومات اساسی برای تولید است را نتواند پیشبینی کند، به مشکلاتی بسیار جدی برمیخورد.
بازار ارز در کشور ما از ثبات کافی برخوردار نیست و تحت تاثیر عوامل مختلفی است. از آنجا که بسیاری از مواد اولیه صنایع مورد نیاز برای تولید از خارج از کشور تامین میشود همین موضوع میتواند در غیرقابل پیشبینی بودن قیمت مواد اولیه اثرگذار باشد.
اولویت بعدی دشواری تامین مالی از بانکهاست. بانکها باید در مسیر حمایت از تولید داخل قدم بردارند اما متاسفانه شاهد دشواری تامین مالی در محیط کسب و کار هستیم که همین موضوع ضررهایی را به دنبال دارد.
موانع کسب و کار در بخش صنعت، کشاورزی، خدمات
به گزارش اکوایران و بنا بر آمار مرکز پژوهشهای مجلس در بهار 1402، وضعیت محیط کسب وکار بخش صنعت و بخش خدمات به ترتیب، مساعدترین و نامساعدترین محیط کسب وکار ارزیابی نمودهاند.
با بررسی هر بخش از محیط کسب و کار به صورت جداگانه این نکته آشکار میشود که اولیت اول هر سه بخش غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه است. به عبارت دیگر در هر سه بخش این مؤلفه به عنوان مهمترین مانع در محیط کسب و کار ذکر شده است.
اولویت دوم در بخش کشاورزی و خدمات دشواری تامین مالی از بانک ها و در بخش صنعت بی ثباتی سیاست ها، مقررات و رویه های اجرایی ناظر به کسب و کار اذعان شده است. بنابراین جهت مساعد شدن محیط کسب و کار در بخش صنعت ایجاد ثبات در سیاستها میتواند در صدر اقدامات دولت قرار بگیرد.
اولویت سوم در بخش کشاورزی و خدمات بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و روی های اجرایی ناظر بر کسب وکار و در بخش صنعت دشواری تامین مالی از بانک ها به عنوان مهمترین مشکلات کسب و کار توسط فعالان اقتصادی بیان شده است.
منبع: ecoiran-44046
