ماده 4 برنامه هفتم توسعه، خسارت بارترین مقرره قانونی علیه کانون های وکلا پس از انقلاب اسلامی است

به گزارش از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان، «علی طالع زاری» در این نامه‌ ها به «رحمت الله نوروزی» نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی و رییس فراکسیون نمایندگان شمال کشور و «رمضانعلی سنگدوینی» نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق، با اشاره به ماده فوق عنوان کرد: در این ماده اختیار صدور، تمدید و ابطال پروانه از کانون های وکلا گرفته شده و این خلاف استقلال ذاتی نهاد وکالت بوده و تصویب آن به منزله انحلال قانونی نهاد وکالت با 70 سال قدمت می باشد.
وی افزود: این ماده در کمیسیون تلفیق تصویب شده و چنانچه کمیسیون از آن عدول ننماید این موضوع به منزله انحلال نهاد وکالت خواهد بود و خسارت بارترین مقرره قانونی علیه کانون های وکلا پس از انقلاب اسلامی می باشد.
«طالع زاری» ادامه داد: در واقع با این مصوبه نه تنها عملاً کانون های وکلا منحل می گردد، بلکه همین استقلال محدود نیز از دست خواهد رفت و وکلای دادگستری تحت نظر قوه مجریه قرار خواهند گرفت؛ اتفاقی که در صحنه بین الملل موجب تخدیش جایگاه قوه قضاییه و شهروندان ایران و در داخل نیز موجب تضییع حق وکلا و شهروندان خواهد بود. 
«طالع زاری» تصریح کرد: چگونه یک نهاد مدنی مستقل را می توان بدین شکل، به مجموعه ای تحت نظر یک وزارتخانه یا شورا قرار داد؟!
وی افزود: نداشتن کانون وکلای مستقل که برابر این ماده محقق خواهد شد، موجب عدم تمایل سرمایه گذاران خارجی و داخلی و فرار سرمایه ها و بی اعتباری آرای قضایی بوده و در صحنه بین المللی، موجب عدم همکاری وکلای سایر کشورها در پذیرش وکالت پرونده های ایرانی د ر محاکم بین المللی و محاکم کشور های دیگر و مراجع دادرسی بین المللی و خارجی خواهد شد.
رییس کانون وکلای دادگستری گلستان در بخش دیگری از این نامه، به نقد بند ت ماده ۱۱۳ لایحه برنامه هفتم توسعه و تحقیق و تفحص از کانون های وکلا و مصوبه امکان استفاده شرکت‌های خصوصی از فارغ‌التحصیلان غیر وکیل پرداخت و عنوان داشت: در این بند ایجاد سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان و... پیش بینی گردیده است در حالیکه حسب ماده 156 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400 کانون های وکلا مکلف به ایجاد سامانه سخاوت (سامانه خدمات الکترونیکی وکالت) شده اند که راه اندازی این سامانه در شورای اجرایی اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران هم تصویب شده و در حال اجرا است و با عنایت به وجود مصوبه مذکور که توسط کانون های وکلا و با نظارت قوه قضاییه در حال انجام است، مقرره موضوع بند (ت) ماده 113 عبث و مخل استقلال کانون های وکلای دادگستری است.
 «طالع زاری» اضافه کرد: این ماده هنوز در کمیسیون تلفیق تصویب نشده و شایسته است نمایندگان محترم با توجه به استدلال  اخیر از تصویب آن در کمیسیون اجتناب نمایند.
تحقیق و تفحص از کانون های وکلا، طرح تسهیل مجوز های کسب و کار، مصوبه امکان استفاده شرکت های خصوصی از افراد غیر وکیل به عنوان نماینده حقوقی و... موارد دیگری است که در این نامه ها به آن اشاره شده است.
گفتنی است، این نامه ها در پی جلسات حضوری  هم اندیشی رییس و اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گلستان با نمایندگان استان گلستان در مجلس شورای اسلامی مکتوب و برای «رمضانعلی سنگدوینی» و «رحمت الله نوروزی» نمایندگان گرگان و علی آبادکتول در مجلس ارسال شده است.