به گزارش اکوایران، فعالان اقتصادی در این نشست اعلام کردند تفکیک مانع اتخاذ سیاست‌های یکپارچه در حوزه تجارت و تولید می‌شود، به همین دلیل تشکیل وزارت بازرگانی نمی‌تواند به نفع دو بخش تمام شود. علاوه بر فعالان بخش خصوصی، برخی خبرها نشان از مخالفت وزیر صمت با اجرای طرح تفکیک دارد. اواسط هفته گذشته بود که وزیر صمت در کمیسیون صنایع مجلس حضور یافت و زمزمه‌های شنیده شده از راهروهای مجلس نشان از مخالفت عباس علی آبادی وزیر صمت با طرح تفکیک داشت. براساس شنیده‌ها وزیر صمت در این نشست اعلام کرد که طی دونامه به رئیس‌جمهوری از وی خواسته تا دولت از تشکیل وزارت بازرگانی صرف‌نظر کرده و این لایحه از مجلس پس گرفته شود.
سال 90 بود که طرح ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت زده شد و به این طریق شاهد تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت بودیم؛ ادغامی که به گفته بسیاری از فعالان اقتصادی تنها روی کاغذ صورت گرفت و این دو وزارتخانه در عمل ادغام نشدند. همین ادعا دستاویزی شد برای اینکه پس از 12 سال پس از تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح تفکیک این وزارتخانه‌ها زده شود تا به این طریق مجدد این دو وزارتخانه به صورت جداگانه به مسیر خود ادامه دهند. اما این تفکیک در کنار موافقان، مخالفان بسیاری هم دارد. از اتاق بازرگانی ایران می توان به عنوان یکی از مخالفان طرح تفکیک یاد کرد. بطوریکه امروز و در سومین نشست شورای هیات نمایندگان، حسین سلاح‌ورزی رییس اتاق بازرگانی ایران با اعلام مخالفت اتاق ایران با تشکیل وزارت بازرگانی به تشریح دلایل این مخالفت پرداخت و عنوان کرد: این تفکیک مانع اتخاذ سیاست‌های یکپارچه در حوزه تجارت و تولید می‌شود. همچنین طبق مصوبه کمیسیون اجتماعی ساختار نهایی و شرح وظایف این وزارتخانه جدید و حتی وزارت صنعت و معدنی که باقی خواهد ماند مشخص نیست. افزون بر این تشدید واردات و سرکوب تصنعی قیمت‌ها و بزرگ‌تر شدن بدنه دولت از پیامدهای این تصمیم است.
او با تأکید بر حمایت کامل و اعلام آمادگی اتاق ایران برای کمک به دولت در فرایند دیپلماسی اقتصادی، گفت: اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی آمادگی دارد هم از طریق اعزام و پذیرش هیات‌های اقتصادی به کشورهای هدف و هم کمک به کمیسیون‌های اقتصادی مشترک نقش فعال‌تری در دیپلماسی اقتصادی بازی کند. در همین راستا، پیشنهادی برای تشکیل مجمع گفت‌وگوهای منطقه‌ای با کشورهای همسایه در خلیج‌فارس، برای دولت ارسال شده است. همچنین ما در حال بررسی نحوه استفاده از منابع بانک جدیدالتاسیس زیرساخت آسیایی برای سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی و این بانک هستیم.
4 ایراد بخش خصوصی به تفکیک
به گفته سلاح‌ورزی، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. از زمان طرح این موضوع، اتاق سعی کرد تا نظرات اعضا در اتاق‌های استانی و تشکل‌ها را جمع‌آوری و بر مبنای آن جمع‌بندی مناسب را در اختیار دولت و مجلس محترم قرار دهد.
بر مبنای مجموعه نظرات دریافت شده، جمع‌بندی اتاق ایران به عدم موافقت با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی است. براساس جمع بندی صورت گرفته فعالان اتاق بازرگانی چهار دلیل برای مخالفت با طرح تفکیک ارائه کردند، فعالان بخش خصوصی معتقدند که این تفکیک مانع اتخاذ سیاست‌های یکپارچه در حوزه تجارت و تولید می‌شود؛ از سوی دیگر محدوده صلاحیت‌ها و مسئولیت‌ها وزارتخانه جدید نامشخص است. سومین ایرادی که فعالان بخش خصوص به طرح تفکیک گرفته‌اند به موضوع تشدید واردات و سرکوب تصنعی قیمت‌ها بازمی‌گردد. فعالان بخش خصوص معتقدند که از پیامدهای احتمالی این تصمیم است و به عبارت بهتر سرکوب قیمت‌ها، اصلی‌ترین ملاک موفقیت وزارتخانه جدید خواهد بود. اما چهارمین ایراد به بزرگ‌تر شدن بدنه دولت نتیجه محتوم تشکیل وزارتخانه جدید بازمی‌گردد.
با توجه به ایرادات مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوص رییس اتاق ایران اعلام کرد که اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی آمادگی دارد تا هم از طریق اعزام و پذیرش هیات‌های اقتصادی به کشورهای هدف و هم کمک به کمیسیون‌های اقتصادی مشترک نقش فعال‌تری در دیپلماسی اقتصادی بازی کند. اقدامی که می‌توان گفت علاوه بر اینکه نقش بخش خصوصی در دیپلماسی اقتصادی پررنگ خواهد کرد موجب خواهد شد تا زمینه نفوذ در بازار‌های جهانی به واسطه بخش خصوص فراهم شود.
منبع: ecoiran-43165
