محمد اکرمی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس انجمن علمی ژنتیک ایران میگوید: «در دستورالعمل جدید اداره کل تجهیزات پزشکی ابتدا صریح اعلام کردند هرگونه تولید و واردات کیتهای غربالگری ممنوع است اما بعد آمدند عنوان دستورالعمل را عوض کردند درحالی که محتوا همان است و همچنان بر ممنوعیت اصرار دارد. اجرای این دستورالعمل در کشور کاملا غلط، غیرعلمی و تبعیضآمیز است. و حتی خطر اینکه کسانی که واردکننده کیتهای بسته هستند،در پشت پرده این دستورالعمل هستند هم محتمل است.»
به گزارش خبرآنلاین، این متخصص با اشاره به اینکه عمده سیستم کیتهای بسته وارداتی هستند، ادامه میدهد: «صورت مساله این است که سیستم بسته دقیقتر و گرانتر است و دسترسی سختتری دارد که خلاف همه اصول غربالگری است.»
اکرمی ادامه میدهد: «یعنی پیداست که جزایر مختلف وزارت بهداشت هرجا به هر جمعبندی که برسند، دستورالعمل صادر میکنند، این درحالیست که رئیسجمهور اخیرا اعلام کرد که باید درخصوص همه تصمیمگیریها از متخصصان و گروههای علمی و مرتبط نظرخواهی و مشورت صورت بگیرد.»
این متخصص ادامه میدهد: «از عوارض اجرای چنین دستورالعملی در آینده این خواهد بود که آزمایشگاهها به شکل زیرزمینی این غربالگریها را انجام دهند که هزینه بالایی خواهد داشت و برای همه در دسترس نخواهد بود، درحالی که داشتن فرزند سالم حق هر انسانی است. در نهایت اینکه اجرای چنین دستورالعملی کاملا با اصول غربالگری در تضاد است.»
رئیس انجمن علمی ژنتیک ایران با اشاره به اهمیت موضوع غربالگری ادامه میدهد: «جمعیت ایران در حال کاهش است و متاسفانه سن ازدواج و بارداری در حال افزایش است، وقتی سن مادر برای بارداری افزایش پیدا میکند، براساس همه کتب علمی احتمال بیماریهای کروموزومی در جنین افزایش پیدا میکند، امر غربالگری در کشور ما سالها انجام شده و مردم هم نسبت به آن آگاهی پیدا کردهاند اما در حال حاضر در ایران غربالگری بدونشک در حال محدود شدن است.»
او با بیان اینکه قانونگذار در قانون جوانی جمعیت در ماده ۵۳ تاکید میکند که غربالگری را استاندارد کنید، اضافه میکند: « اما وزارت بهداشت گویا سرعت بیشتری از مر قانون دارد و قصد دارد غربالگری را محدود کند.»
اکرمی همچنین به موضوع و دستورالعمل مهم دیگری نیز اشاره میکند. او میگوید: «تیر ماه سال گذشته وزیر محترم بهداشت دستورالعملی را ابلاغ کردند که در آن نوشته شده هرگونه آموزش و آگاهی دادن در مورد غربالگری ممنوع است. رضایتنامه پیوست آن بگونهای است که به نظر من هیچ فرد عاقلی آن را امضا نخواهد کرد.»
او ادامه میدهد: «این دستورالعمل مملو از غلطهای تایپی و اشتباهات علمی است و حتی به نظر خلاف قانون اساسی است چرا که در یک بند آن گفته میشود هرکس به این ترتیب عمل نکند مجازات خواهد شد. درحالی که مجازات باید در دادگاه و با حضور هیات منصفه انجام شود.»
این متخصص ادامه میدهد: «بارها و بارها از اسفند سال ۹۹ یعنی از زمان تصویب قانون جمعیت جوانی تاکنون انجمنهای مختلف علمی شامل زنان، پریناتولوژی، پزشکی اجتماعی، اخلاق پزشکی، ژنتیک و ... خطاب به وزارت بهداشت اعلام کردهاند که شما در این مسیر در حال اشتباه هستید، این روند نه تنها باعث افزایش جمعیت نمیشود بلکه جمعیت را کاهش هم خواهد داد، اما گویا گوش شنوایی وجود ندارد. آمارها هم تایید میکنند که این روند در افزایش جمعیت تاثیری ندارد، کما اینکه آمارهای ده ماه اول سال ۱۴۰۱ نشان میدهد، ازدواج ۵ درصد کاهش، طلاق ۵ درصد افزایش و فرزندآوری نیز ۵ درصد کاهش داشته است.»
رئیس انجمن علمی ژنتیک ایران تاکید میکند: «یعنی علیرغم اینکه آمارها و شواهد نشان میدهد ریلگذاریها برای افزایش جمعیت با این تصمیمات اشتباه بوده اما همچنان وزارت بهداشت با این مصوبه اخیر نشان داد که به اشتباه ادامه خواهد داد.»
منبع: etemadonline-627839