اگرچه شنیدن نام لبنان تصویر کشوری در ورطه کشمکش داخلی و جنگخارجی را به ذهن متبادر می‌کند، اما عملکرد اقتصادی لبنان طی دو دهه گذشته، این کشور را به نمونه‌ای موفق از مدیریت اقتصاد در شرایط تنگنا تبدیل کرده است. این کشور اگرچه طی دهه گذشته در معرض آتش دو جنگ بود، اما این شرایط ناگوار باعث نشد تا سیاست‌گذاران این کشور حتی در مقابله با شوک ترکش‌ها نیز از اجرای سیاست‌های اصلاح‌کننده اقتصادی دست بکشند. طی ۱۵ سال گذشته اقتصاد این کشور تنها در بازه زمانی کوتاهی همزمان با بحران مالی سال ۲۰۰۸ تورم دورقمی را تجربه کرده است. بررسی آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که میانگین نرخ تورم در این کشور پس از سال ۱۹۹۵ تنها ۵/ ۲ درصد بوده است. اگرچه وقوع جنگ داخلی و پس از آن حمله اسرائیل به این کشور تمامی دستاوردهای ناشی از آزادسازی اقتصادی پس از استقلال از فرانسه را برای لبنان از بین برد. اما پس از دوران ابرتورمی در میانه دهه ۱۹۸۰ فصل جدیدی در اقتصاد این کشور آغاز شد. اجرای اصلاحات اقتصادی و برخورداری از پشتیبانی مالی جهانی در نهایت باعث شد چهره اقتصادی لبنان بار دیگر به «سوئیس کشورهای عربی» نزدیک شد. بررسی آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که میزان درآمد سرانه شهروندان این کشور طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲ بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته است و با رقم ۹ هزار دلاری به بیش از دو برابر درآمد سرانه شهروندان ایرانی رسید. می‌توان گفت مهم‌ترین عامل توفیق اقتصادی لبنان، تداوم مسیر درست اقتصاد، حتی در سایه سنگین جنگ بود.
سه دوره اصلاحات اقتصادی
لبنان پس از استقلال از فرانسه در میانه دهه ۱۹۴۰، در وضعیت مطلوبی به سر می‌برد. موقعیت ژئوپلیتیک و مزیت‌های جغرافیایی در این مقطع لبنان را در موقعیت ممتازی قرار داد. افزون بر این اثرگذاری اندیشه فرانسوی بر نخبگان لبنانی در این سال‌ها باعث شد تا «سیاست‌گذاری بر مبنای اقتصاد آزاد» به بخشی از قانون اساسی این کشور تبدیل شود. هرچند در دوره جنگ سرد برخی از رهبران سیاسی در این کشور به اندیشه‌های اقتصادی شرقی تمایل داشتند. پیش از آغاز جنگ داخلی در این کشور، پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد آزاد و کاهش سطح دخالت دولت در اقتصاد این کشور را به «سوئیس جهان عرب» تبدیل کرده بود. اما با وقوع جنگ داخلی در سال ۱۹۷۵ و به‌دنبال آن حمله اسرائیل به لبنان، وضعیت اقتصادی این کشور در مختصات ناگواری قرار گرفت. با پایان جنگ اسرائیل، بسیاری از زیرساخت‌های این کشور از بین رفته و دستاوردهای اقتصادی این کشور به باد رفته بود. پس از پایان جنگ، نخبگان سیاسی و اقتصادی لبنان از یکسو و جامعه جهانی از سوی دیگر برای بازتوانی اقتصادی لبنان مصمم شدند. در این بین «رفیق الحریری» نخست‌وزیر وقت لبنان، نقشی غیرقابل انکار در اجرای سیاست‌های اقتصادی در این کشور برعهده داشت و به نوعی می‌توان حریری را مجری بازسازی اقتصاد لبنان نامید. مهم‌ترین سیاست‌های اجرا شده در این دوران «پیاده‌سازی اقتصاد آزاد»، «خصوصی‌سازی»، «استقراض از کشورهای خارجی» و «استقراض از بخش بانکی برای مهار تورم» دانست. به این ترتیب اقتصاد لبنان بازهم تغییر چهره داد و تا پیش از آغاز «جنگ ۳۳روزه» در سال ۲۰۰۶ میزان دارایی‌های نظام بانکی این کشور به بیش از ۷۰ میلیارد دلار رسید و متغیرهای اقتصادی در این کشور به ثبات بی‌سابقه‌ای رسیدند. وقوع جنگ در سال ۲۰۰۶ بار دیگر اقتصاد این کشور را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داد. اثر این جنگ بر بخش گردشگری به‌عنوان یکی از موتورهای محرک اقتصاد لبنان کاهش بیش از نیم میلیون نفر (معادل ۵۰ درصد) از توریست‌های بازدیدکننده از این کشور بود. با وجود این به واسطه اصلاحات ساختاری در اقتصاد لبنان این کشور در سال ۲۰۰۷ نیز توانست رشد اقتصادی ۳ درصدی را برجای بگذارد.
یکی از نکات جالب توجه در بررسی عملکرد اقتصاد لبنان، تداوم آزادسازی اقتصادی حتی در سایه جنگ ۳۳روزه بود. بر مبنای آمار «هریتیج» از شاخص آزادی اقتصادی در کشورهای مختلف، پس از وقوع جنگ در لبنان نه تنها شاخص کلی آزادی اقتصادی در این کشور مسیر صعودی آغاز کرد، بلکه جهت حرکت شاخص‌هایی مانند حکمرانی دولت و آزادی تجارت روند رو به صعودی را پشت سر گذاشتند. با پایان یافتن جنگ بار دیگر رونق اقتصادی به این کشور بازگشت. به نحوی که این کشور طی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ همواره رشد اقتصادی بالاتر از ۹ درصد را به ثبت رساند. نکته جالب توجه این است که نظام سیاسی این کشور طی این دوره برای بیش از ۳۰ ماه بدون رئیس‌جمهور به کار خود ادامه می‌داد. وضعیتی که بسیاری از کارشناسان علت آن را شیوه خاص انتخاب رئیس‌جمهور در لبنان می‌دانند. اما به واسطه رعایت اصل استقلال در نظام تصمیم‌گیری پولی در این کشور، طی این بازه بانک مرکزی لبنان کماکان به سیاست‌گذاری پولی مستقل پرداخت و پشتیبانی بخش پولی باعث تورم ۹ درصدی در میزان تولید ناخالص این کشور در سال منتهی به جنگ سوریه شد.
اما با وقوع جنگ در سوریه، دامنه آتش ناآرامی به اقتصاد لبنان نیز کشیده شد. به نحوی که نرخ رشد اقتصادی این کشور پس از این سال همواره در محدوده یک تا ۲ درصد نوسان کرده است. البته نمی‌توان این کاهش قابل‌توجه را به‌طور کلی به جنگ سوریهمربوط دانست. به‌نظر می‌رسد به خصوص در چهار سال گذشته، سایه دولت بر سر اقتصاد این کشور سنگین‌تر شده باشد. بر مبنای آمارهای نهادهای بین‌المللی طی سه سال گذشته نحوه حکمرانی دولت و کسری بودجه فزاینده در این کشور روند رو به رشد شاخص‌های آزادی اقتصادی را وادار به دوربرگردان کرده است. نکته جالب‌توجه مسیر مشابه شاخص‌های نماینده آزادی اقتصادی در این کشور و روند تغییرات رشد اقتصادی است به این ترتیب که همزمان با کاهش شاخص آزادی اقتصادی در این کشور از حدود ۶۰ در سال ۲۰۱۲ به کمتر از ۵۴ در سال ۲۰۱۶، نرخ رشد اقتصادی این کشور نیز در مسیری نزولی قرار گرفت و نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته حتی از سال ۲۰۰۶ که در آن کشور لبنان درگیر جنگ خارجی بود نیز کمتر شده است. لبنان طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ بهترین عملکرد را در راستای آزادسازی اقتصادی از منظر نهادهای بین‌المللی داشته‌است.
ترکش جنگ سوریه به اقتصاد لبنان
طی سال‌های اخیر لبنان مشکلات زیادی بابت روند رو به فزونی مخارج دولت و افزایش بار ناشی از تعهدات بین‌المللی تجربه می‌کند. بر مبنای برآوردهای موسسه «مودی» نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در این کشور در پایان سال جاری به حدود ۱۴۰ درصد خواهد رسید و به این ترتیب لبنان به چهارمین کشور بدهکار جهان تبدیل خواهد شد. استمرار این روند می‌تواند اقتصاد این کشور را با وضعیت ناخوشایندی روبه‌رو کند. چنین شرایطی باعث شده است سیاست‌گذاران اقتصادی در این کشور یک برنامه اصلاحاتی در چهار محور برای برون‌رفت از شرایط فعلی ارائه‌کنند. در این برنامه اصلاحی «ایجاد قاعده مالی»، «افزایش مالیاتسوخت»، «حذف یارانه انرژی» و «افزایش پوشش مالیاتی» در دستور کار قرار گرفته است.
بررسی سازمان «هریتیج» نشان می‌دهد که طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶، اگرچه از لحاظ تدوین قوانین تجاری در سال‌های اخیر گام‌های مثبتی در جهت افزایش فضای آزاد اقتصادی در این کشور برداشته شده است، با وجود این شاخص‌های معرف نحوه حکمرانی دولت نشان می‌دهد که این کشور طی سه سال اخیر از مختصات یک کشور دارای اقتصاد آزاد فاصله گرفته است. وضعیتی که روند معکوس آن در زمان جنگ ۳۳ روزه به کمک اقتصاد جنگ‌زده لبنان آمده بود. طی این سه سال میزان بدهی خارجی در این کشور به بیش از ۸۰ میلیارد دلار رسیده است. میزان کسری بودجه سالانه دولت نیز طی این سال‌ها در محدوده ۱۰ درصد نوسان کرده است. این در حالی است که طی این بازه سالانه یک میلیون پناهجوی سوری نیز به این کشور وارد شده‌اند. چنین وضعیتی باعث شده است موتور اقتصادی لبنان که پیش از جنگ سوریه با شتاب بالایی این کشور را به «سوئیس خاورمیانه» نزدیک می‌کرد، رفته‌رفته کم‌توان‌تر شود. تا جایی که «میشل عون» رئیس‌جمهوری این کشور چندی پیش در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد اگر برنامه اصلاحی در دستور کار قرار نگیرد فصل بعد داستان اقتصادی لبنان به «بحران ناشی از بدهی» تغییر نام خواهد کرد. بحرانی که با ادامه ناآرامی‌ها در سوریه شدیدتر نیز خواهد شد. با وجود این سیاست‌گذاران لبنانی عقیده دارند همان‌طور که اصلاحات اقتصادی در دوره‌های پیشین تنش به احیای توان این کشور کمک کرده‌است، اصلاح‌شیوه حکمرانی دولت در اقتصاد و بهبود نظام مالیاتی می‌تواند به سپردفاعی اقتصاد این کشور در مقابل ترکش‌های جنگ سوریه بدل شود. همان‌طور که اجرای سیاست‌های درست اقتصادی در جنگ پیشین در کمترین زمان توان اقتصادی را به این کشور بازگرداند.
