صنعت طلا و جواهر یکی از بخش‌هایی بود که در ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، از اجرای آن سرباز می‌زد و حتی در آن زمان فعالان این صنعت تلاش کردند تا با بستن واحدهای صنفی خود، در برابر اجرای آن مقاومت کنند اما در نهایت به این کار تن دادند.
طلا یک کالای مصرفی نیست و تنها چیزی که در طلا هنگام فروش از بین می‌رود اجرت ساخت آن بوده و اصل کالا قابل خرید است، بنابراین مالیات بر ارزش افزوده باید از اجرت ساخت محاسبه و اخذ شود.
قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم سال 89 به صنف طلا و جواهر ابلاغ و از اعضای این صنف خواسته شد که برای ثبت نام اقدام کنند. تقریباً تمامی اعضای این صنف اقدام به ثبت نام در سایت خواسته شده کردند و هر سه ماه یک بار اظهارنامه های خود را اعلام و ثبت کردند.
از همان شروع اجرای قانون مورد نظر این صنف با مشکلات زیادی روبرو شد. دلیل این امر این است که سازمان امور مالیاتی نظرش راجع به قانون ارزش افزوده برای طلا، اخذ مالیات از کل فروش طلا است.
براساس این قانون به هنگام فروش طلا علاوه بر مبلغ طلا و اجرت آن و سود 7 درصدی فروشنده، 9 درصد هم ارزش‌افزوده به آن اضافه و از مشتری اخذ می‌شود تا به سازمان امور مالیاتی پرداخت شود.
ضمن اینکه باید در نظر گرفت طلا کالایی است که مجدداً وارد چرخه شده و دوباره تبدیل به محصول ساخته شده می گردد. یعنی به عنوان مثال از یک کیلو طلا که قرار است چندین بار ساخته شده و دوباره ذوب گشته و مجدداً ساخته شود چند بار ارزش افزوده اخذ خواهد شد؟ بنابراین مالیات بر ارزش افزوده باید از اجرت ساخت محاسبه و اخذ شود.
پس از مدت‌ها عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده باعث شد طلافروشان در مقابلش مقاومت کنند تا در نخستین مواجهه بازار طلای اصفهان دو روز کاری در خرداد سال 93 تعطیل باشد.
اگرچه هر روز تعطیلی زیان‌های قابل‌توجهی برای این صنف به همراه داشت اما برای وادار کردن دولت به تغییر قانون مزبور مشکلات را به جان خریدند چراکه معتقدند قانونی که 8 درصد از نرخ طلا را به‌عنوان مالیات بر هزینه مشتریان اضافه می‌کند باعث می‌شود تعداد خریداران در درازمدت کاهش یابد. بر این اساس معتقد به تعیین تکلیف خود در انجام این قانون بودند.
عدم اجرای این قانون نه تنها سبب تعطیلی بازار طلا در اصفهان شد بلکه در سال 95 میزان صادرات طلا از نصف‌جهان 20 میلیون دلار کاهش داشته و مسئولان این صنعت معتقدند افزایش "مالیات بر ارزش افزوده" دلیل کاهش آمار صادرات شده، این در حالی است که در سال‌های 90 تا 91 میزان صادرات طلا از اصفهان 750 میلیون دلار بوده است.
بر اساس این گزارش بهمن ماه سال 95 بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: مالیات بر ارزش افزوده طلا را طی لایحه‌ای از 9 درصد به 3 درصد کاهش دادیم و آن را به مجلس ارائه کرده‌ایم اما تقاضای صنعتگران این است که مالیات به صفر برسد تا صنعت طلا رونق پیدا کند.
بنابراین اجرای قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده، که به طور آزمایشی برای پنج سال (تا سال 92) تصویب شده بود، تا پایان سال 1396 نیز تمدید شده تا مجلس قانون جدید را تصویب کند.
در این میان حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیرامون اینکه اخذ مالیات 3 درصدی از کل مصنوعات طلا به نفع تولید و مصرف‌کنندگان نیست، بیان کرد: در این لایحه دولت با اخذ 3 درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده از کل مصنوعات طلا و جواهر موافقت کرده، اما نظر ما اخذ مالیات 3 درصدی بر اجرت ساخت بود.
وی معتقد بود؛ طرح مالیات بر ارزش‌افزوده دولت سه سال است که در حال تمدید است، از سوی دیگر رئیس مجلس بر اصلاح اخذ مالیات بر مصرف تأکید ویژه‌ای دارد، بنابراین تمدید این طرح برای چهارمین بار غیرممکن است.
در این میان قانون مالیات بر ارزش افزوده باید بر اساس زمان‌بندی مشخص شده، بهار سال 97 در مجلس بررسی و اصلاح می‌شد اما همچنان در کمیسیون اقتصادی مجلس باقی‌ماند و عدم اجرای صحیح و به موقع آن سبب کاهش دوسوم تولیدات طلا و جواهر در استان اصفهان شد و از یک‌هزار و 800 واحد تولیدی فقط 400 واحد با 30 درصد ظرفیت مشغول به کار بودند و تولیدکنندگان از چرخه رقابت حذف شدند و بازارهای صادراتی خود را در جهان از دست دادند.
حالا بیش از 10 سال است که از اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌گذرد و این قانون توانسته تا پتانسیل صنعت بزرگ طلا و جواهر کشور و اصفهان قطب طلای کشوری را تحت‌تأثیر خود قرار دهد.
ابراهیم محمدولی رئیس اتحادیه طلای تهران از تصویب حذف مالیات بر ارزش افزوده صنف طلا طی 30 دی امسال در مجلس خبر داد و گفت: این لایحه ممکن است از اوایل سال 99 اجرایی شود.
وی اظهار داشت: تا زمانی که این لایحه بخشنامه نشود، قابل اجرا نیست. در حقیقت این لایحه ابتدا باید از مجلس به شورای نگهبان برود و مجدد از مجلس به دولت ابلاغ شود. ممکن است این لایحه از ابتدای سال 1399 جنبه اجرایی به خود بگیرد.
همچنین رئیس اتحادیه طلا و جواهر اصفهان با اشاره به قانون حذف مالیات برارزش افزوده از اصل طلا که پس از 10 سال با پیگیری فعالان طلا و جواهر کشور و تعامل با نمایندگان مجلس و مسئولان وزارت اقتصاد و امور دارایی و چندین مرحله رفت و آمد در کمیسیون اقتصادی در نهایت 30 دی ماه در مجلس به تصویب رسید، بیان کرد: هنوز زمان ابلاغ مصوبه حذف مالیات بر ارزش افزوده از اصل طلا مشخص نیست.
هوشنگ شیشه‌بران معتقد است، مطابق این مصوبه، بعد از ابلاغ این قانون، مالیات بر ارزش افزوده باید از خریدار و همچنین تمام حلقه‌هایی که کار می‌کنند دریافت می‌شود، اما وزن طلا کنار گذاشته شده و مالیات بر ارزش افزوده از اجرت طلا و سود فروشنده اخذ خواهد شد.
ابلاغ لایحه مالیات بر ارزش افزوده طلا در سال 99
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیرامون تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده طلا در بهارستان، گفت: این لایحه در 30 دی امسال در مجلس تصویب شده اما این لایحه ابتدا باید از مجلس به شورای نگهبان برود و مجدد از مجلس به دولت ابلاغ شود.
حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی با اشاره به اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده بیش از 60 ماده دارد و اواخر دی ماه 42 ماده آن تصویب شده و مابقی موارد به دلیل ایرادات به کمیسیون اقتصاد برگشت شد و یکشنبه هفته آینده آنها در کمیسیون برطرف خواهد گردید.
وی در ادامه افزود: اگر این قانون تا روز سه‌شنبه هفته آینده در صحن علنی مجلس تمام مواد آن به طور کامل تصویب شود این لایحه برای اظهارنظر به شورای نگهبان می‌رود و قطعا شورا ایراداتی به مصوبه مجلس خواهد گرفت.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: به عنوان نمونه شورای نگهبان مباحثی که در این لایحه با برنامه ششم توسعه مغایرت دارد و از کنار آن رد شده‌اند و مسائلی که نمایندگان اخطار قانون اساسی داده‌اند و رئیس مجلس پذیرفته و رأی هم نیاورده است ایراد خواهد گرفت و پس از بازگشت به صحن علنی ایرادات رفع و مجدد بعد از ارجاع به شورای نگهبان و تایید، قانون توسط مجلس به دولت ابلاغ خواهد کرد.
وی بیان کرد: بعید می‌دانم قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال‌جاری تصویب و ابلاغ گردد و احتمال بسیار طی سال 99 اقدامات آن اجرایی شود.
موسوی لارگانی با اشاره به اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده طی 3 سال متوالی هر بار به مدت یکسال آزمایشی اجرا می‌شد، گفت: اکنون با تصویب و طی مراحل قانونی به طور دایم در کشور اجرا خواهد شد.
وی در ادامه اظهار داشت: طی 3 سال برخلاف نظر ما، لایحه پیشنهادی دولت، اخذ مالیات 3 درصدی از کل مصنوعات طلا و جواهر بوده که این لایحه به نفع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان این فلز گران‌بها نبود در این لایحه دولت با اخذ 3 درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده از کل مصنوعات طلا و جواهر موافقت کرده، اما پیشنهاد ما اخذ مالیات 3 درصدی بر اجرت ساخت بود که این موارد در تصویب قانون حذف مالیات برارزش افزوده از اصل طلا برطرف شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده طلا در مجلس طی 30 دی ماه، بیان کرد: لایحه حذف مالیات برارزش افزوده از اصل طلا یکی از 60 ماده قانونی مالیات بر ارزش افزوده است که 42 موارد این قانون مصوبه گرفته اما هیچ‌گاه قوانین مورد به مورد اعلام نمی‌شود بلکه پس از تایید کامل در شورای نگهبان رسما ابلاغ خواهد شد.
وی با اشاره به تشدید رکود در کشور با نحوه دریافت نادرست قانون مالیات بر ارزش افزوده، افزود: نحوه دریافت نادرست قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال‌های اخیر و همچنین بالا بودن ارقام مالیاتی رکود را به همراه داشته است.
موسوی لارگانی با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که سبب رکود در کشور شده بحث مالیات، به ویژه مالیات بر ارزش افزوده است، گفت: تولیدکنندگان و صنعتگران مخالف پرداخت مالیات برارزش افزوده نیستند بلکه همه موافقند اما نحوه اجرای این قانون ایراداتی دارد که بروز مشکل برای بخش تولید شده است.
وی بیان کرد: در حال حاضر نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده درست نیست و اگر بخواهیم درآمد دولت افزایش پیدا کند و هم رکود برطرف شود، باید ایرادات این قانون را مرتفع کنیم.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل قوانین نادرست هزینه‌های تمام شده تولید در کشور بالاست و با این وضعیت نمی‌توانیم رقابت کنیم و مردم به دنبال کالایی هستند تا هزینه کمتری را برای آن پرداخت کنند.
وی با اشاره به گرفتاری‌های تولید در کشور، بیان کرد: اگر تولیدکنندگان 10 روز دیرتر نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اقدام کنند، مشمول پرداخت جریمه می‌شوند یا پرونده آنان به شورای حل اختلاف می‌رود و با درگیری در این گرفتاری‌ها از وظیفه اصلی خود یعنی تولید باز می‌مانند. اگر این قانون عملیاتی شود، می‌تواند کمک خوبی به بخش تولیدی کشور کند.
موسوی لارگانی با بیان اینکه یکی از دلایل مهم رکود در کشور تمکین نامناسب از قانون مالیاتی کشور است، گفت: عدم اجرای درست اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده موجب شده تا امروز شاهد رکود گسترده در اقتصاد کشور باشیم.
وی افزود: اگر این مالیات به‌درستی از اجرت ساخت اخذ شود نه‌تنها قیمت تمام شده طلا برای مصرف‌کننده ارزان‌تر می‌شود، بلکه چرخ تولید و اشتغال در کشور به حرکت در می‌آید که این موضوع با شرایط کنونی کشور امری حیاتی و مهم به نظر می‌رسد.
روش اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده طلا از مصرف‌کننده نهایی عادلانه نیست
یکی از طلا فروشان در بازار اصفهان با بیان اینکه در تمام دنیا نیز مالیات بر‌ارزش‌افزوده از اصل طلا گرفته نمی‌شود، چرا که به اصل سرمایه مالیات بر ارزش‌افزوده تعلق نمی‌گیرد، گفت: با وجود شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم روش اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده طلا از مصرف‌کننده نهایی عادلانه نیست.
جعفر با سابقه 30 ساله در حرفه ساخت و فروش طلا در اصفهان درباره اینکه زمانی که طلا گرمی کمتر از 100 هزار تومان بود این مبلغ به چشم نمی‌آمد اما با افزایش قیمت طلا اکنون اخذ مبالغ بسیار بالا رفته است، اظهار داشت: هنگام خرید طلا 40 درصد قیمت طلا به کارمزد و سود و مالیات بر ارزش‌افزوده اختصاص یافته و خریدار متضرر می‌شود.
وی با اشاره به اینکه خبرهای حاکی از این است که تغییر در شیوه دریافت این مالیات در مجلس تصویب شده و امیدواریم طبق گفته تا اوایل سال 99 ابلاغ شود و به خواب بهاره نرود، افزود: باید توجه داشت 80 درصد خریداران طلا تنها به چشم زینت به آن نگاه نمی‌کنند بلکه آن را سرمایه خانواده می‌دانند؛ بنابراین نمی‌خواهند ضرر و زیان زیادی را ببیند.
این طلا فروش اصفهانی با سابقه 30 ساله در این حرفه، بیان کرد: طلا کالای مصرفی نیست، بلکه سرمایه‌ای برای تولیدکننده و مصرف‌کننده به شمار می‌رود که مجدداً با حفظ ارزش واقعی به چرخه تولید برمی‌گردد؛ بنابراین اگر برای هر بار مبادله آن مالیات بر ارزش‌افزوده از کل فروش از مصرف‌کننده دریافت شود مالیات مکرر و اجحاف در حق خریدار است؛ یعنی با اخذ نادرست مالیات بر ارزش‌افزوده به سرمایه مردم ضرر وارد می‌شود.
وی افزود: از همان ابتدای تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، طلافروشان به مخالفت با اجرای این قانون پرداختند. آنها اعتقاد داشتند مصرف‌کننده این مالیات‌ها را قبول ندارد و با اجرای این قانون فروشنده ناچار است، این رقم را بر قیمت طلای خریدار بی‌افزاید که در نهایت منجر به کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده و کسادی بازار می‌شود.
طلا فروش اصفهانی ادامه داد: این روند اعتماد مردم را به طلافروشی‌ها کم می‌کند و موجب تضعیف روزافزون صنعت طلاسازی می‌شود، ضمن آنکه کسادی و رکود در بازار طلا و تعطیلی و ترک کسب فعالان این صنف را نیز به همراه دارد.
وی گفت: باید در نظر داشت که طلاسازی تلفیقی از هنر و صنعت است و با توجه به پتانسیل‌هایی چون معادن طلا، توانمندی طراحی و ساخت مصنوعات طلا، این بخش می‌تواند ارزآوری و اشتغال مولد و پایدار برای کشور به دنبال داشته باشد.
این فروشنده طلا در بازار اصفهان افزود: اگر ارزش‌افزوده از اجرت و یا سود طلا و فلزات گران‌بها گرفته شود، نه تنها موجب تمایل خریدار، کاهش قیمت طلا و در نتیجه رونق گرفتن این بازار می‌شود بلکه می‌تواند باعث رشد صادرات این کالا به خارج از کشور با صرفه اقتصادی به همراه داشته باشد.
به گزارش تسنیم، اجرای قانون دریافت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از طلا در سال‌های گذشته نه تنها سبب ایجاد مشکلات عظیم برای تولیدکنندگان و تعطیلی چندین درصدی واحدهای تولیدی شد بلکه اجرای نادرست آن همراه با رکود باعث سیل عظیمی از اعتراض‌ها به این قانون شد اما حالا بیش از 10 سال که از اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌گذرد در سال رونق تولید چشم تمام تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به تایید و ابلاغ به موقع آن و البته اجرای صحیح برای بهبود شرایط اقتصادی و خروج از رکود است.
