ماموران جنگل‌بانی در چه شرایطی می‌توانند از سلاح استفاده کنند؟

نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه، یکم بهمن ) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه حمایت از محیط بانان و جنگلبانان که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است، جهت تامین نظر این شورا با اصلاح ماده یک آن با 141 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده (1) به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌شود:
ماده1- مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی که در قالب دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاههای اجرائی تسلیح و ضابط خاص قضائی محسوب می‌شوند صرفاً در چهارچوب قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب  18/  10/ 1373، حق به‌کارگیری سلاح در انجام وظایف و مأموریت‌های سازمانی خود را دارند. مأموران مزبور از حیث تکالیف، وظایف و مسؤولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از به‌کارگیری سلاح مشمول قانون فوق‌الذکر می‌باشند. دستگاه اجرائی مربوطه نیز از حیث تکالیف خود در قبال مأموران مذکور از جمله پرداخت دیه و جبران خسارت در موارد مقرر، مشمول قانون مذکور می‌باشد.
همچنین در تبصره این ماده آمده است؛ دادسراها و دادگاهها مکلفند پرونده‌های موضوع این ماده را خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
به گزارش تسنیم، همچنین نمایندگان در ادامه جلسه جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده 2 لایحه مذکور با 130 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده 2 به این شرح اصلاح شد؛ دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موضوع ماده یک این قانون مکلفند مأموران یگان حفاظت دستگاه مربوطه خود اعم از کارکنان ثابت، پیمانی و قراردادی را در راستای انجام وظایف و مأموریت‌های خود در قبال شهادت، فوت، بیماری صعب‌العلاج، نقص عضو، از کارافتادگی و حوادث بر اساس مقررات این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن بیمه نمایند.
بر اساس این گزارش، در ادامه نمایندگان با اصلاح تبصره یک ماده 2 جهت تامین نظر شورای نگهبان با 136 رأی موافق، 2 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
تبصره1 به شرح زیر اصلاح شد: در مواردی که دستگاههای اجرائی مذکور براساس قوانین و حسب مورد برای انجام مأموریت‌های سازمانی از افرادی غیر از مأموران یگان حفاظت استفاده می‌نمایند مانند مأموران اجرائی محیط زیست و منابع طبیعی، دستگاه مربوطه موظف است نسبت به پوشش بیمه‌ای این دسته از افراد مطابق این ماده اقدام نماید.