به گزارش خبرنگار رویداد ایران_قم، علیرضا احمدی با اشاره به عدالت در توزیع خدمات در مناطق هشت‌گانه شهری قم اظهار داشت: با توجه به دسته‌بندی شهر مقدس قم به هشت منطقه شهری، برنامه‌ریزی مناسب در جهت توازن در خدمات شهری بین مناطق باید موردتوجه باشد.
وی ادامه داد: همه مناطق قم حقی داشته و در این میان برخی مناطق دارای عقب‌افتادگی‌های هستند، به‌عنوان نمونه یک منطقه دارای چندین پارک بوده اما منطقه‌ای دیگر وضعیت نامناسبی دارد، در این شرایط نگاه شورای شهر ایجاد توازن در ارائه خدمات شهری در همه مناطق شهری است.
عضو شورای اسلامی شهر قم افزود: باید درآمد مناطق عادلانه شود، بعضی از مناطق درآمدهای بالایی داشته اما مناطق دیگر قم مانند منطقه هشت درآمدهای به‌مراتب کمتری دارند و باید از سایر مناطق برای آنان هزینه کرد، البته اگر مشکلات تراکم و تجاری‌های منطقه پردیسان حل شود قطعاً میزان درآمد این منطقه افزایش چشمگیری خواهد داشت و از این رکود موجود خارج خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت توجه به خدمات الکترونیکی ابراز کرد: حرکت به سمت الکترونیکی شدن خدمات در شهرداری قم در مسیر مناسبی قرار دارد، باید مسیری برای مردم تعریف کنیم که خدمات دریافتی مورد تقاضای آنان سهل‌الوصول باشد و گرفتار بروکراسی اداری در شهرداری نشوند و به‌راحتی خدمات دریافتی آنان در یک بازه زمانی مشخص باشد.
احمدی قمی خاطرنشان کرد: بستر این مهم در حال حاضر به‌صورت آزمایشی مهیا بوده اما باید نگاه مردم به سمت استفاده از این خدمات تغییر پیدا کند و حضور فیزیکی مراجعین صرفاً برای تطبیق مدارک و غیره باشد، این مهم نیازمند فرهنگ‌سازی و بسته‌های تشویقی برای مراجعین است که باید تعریف و ساختار مناسبی برای آن ایجاد کرد.
وی با اشاره به اهمیت مدیر پروری در شهرداری قم اظهار داشت: باید سازوکار مناسب برای جذب نخبگان داشته باشیم، به هر ترتیب هرساله تعدادی از کارکنان شهرداری بازنشسته می‌شوند، باید با جایگزینی مناسب و استفاده از نیروهای جوان و نخبه در کنار نیروهای متخصص و باتجربه به فکر مدیر پروری در سالیان آتی نیز باشیم.
عضو شورای اسلامی شهر قم افزود: دو سال از فعالیت شورای پنجم گذشته و باید در زمان باقی‌مانده بعد نظارتی شورا پررنگ‌تر شود، حرکت در شهرداری باید طبق برنامه مصوب در کمیسیون‌های تخصصی ازجمله کمیسیون برنامه‌وبودجه باشد، قطعاً عدم حرکت در این مسیر و خروج از این برنامه باید آسیب‌شناسی شده و در صورت نیاز تذکرات لازم داده شود.
وی یادآور شد: در حال حاضر 12 هزار پرونده قلع‌وقمع وجود داشته اما همچنان این موارد در سکون هستند، این تعداد پرونده یعنی آسیب به سیما و منظر شهری و ایجاد مشکلات برای شهروندان که باید موارد مصداقی را بررسی کرد و مشکلات را در حد امکان مرتفع کرد.
