وی با بیان اینکه تأثیرات وراثتی و ژنتیکی کارگاه های بازیافت و ذوب سرب؛پیامدی جز بیماری های صعب العلاج برای نسل فعلی و ایجاد نسل های معیوب به همراه ندارد، گفت: ضرورت دارد ضمن بررسی جدی سقف نیاز استان نسبت به ادامه و گسترش فعالیت این کارگاه ها و ممنوعیت فعالیت واحدهای غیر مجاز با قید فوریت اقدام شود.
رئیس کل دادگستری استان قم تأکید کرد: با هماهنگی های به عمل آمده با دادستان قم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع دادگستری استان، کارگروه ویژه ای با حضور دستگاه های ذیربط در این خصوص تشکیل و مقرر شده است که بر اساس قوانین ناظر بر امور بهداشتی و خصوصا قانون مدیریت پسماند و آیین نامه اجرایی آن، در مرحله نخست با توجه به مشخص بودن حجم محدود مورد نیاز استان، علل واردات ضایعات سرب از سایر کشورها به گمرکات استان بررسی شود و هم چنین با هماهنگی دادستانی تیم های ویژه بازرسی به منظور بررسی تخلفات کارگاه های فعال موجود و اعمال قانون و پلمپ واحدهای غیرمجاز با قید فوریت تشکیل شود.
وی در ادامه با ممنوع اعلام نمودن ورود و دفع هر نوع پسماند ویژه از سایر استان ها به قم تصریح کرد: ضمن تعجیل در اختصاص سایت ویژه از طریق تعیین زمین مناسب جهت دفن پسماند ویژه، ضرورت دارد تا نسبت به نحوه خنثی سازی، حمل و دفن پسماند اقدامات قانونی دقیقا انجام و از طریق صدور بارنامه برای حمل پسماند، مراحل تولید، حمل و دفن آن با نظارت اداره کل محیط زیست و دستگاه های متولی با جدیت اقدام و کوچکترین تخلف انجام شده بلافاصله به مراجع قضایی اعلام گردد تا ضمن پیگیری های قانونی با متخلفان برخورد شود.
