شاهدان عینی می گویند تنها نیمی از خودروهای عبوری، این آزادراه را به‌عنوان مسیر تردد خود انتخاب کنند و بقیه مسیرهای جایگزین را ترجیح می‌دهند.
گلایه‌های مردمی بویژه گلایه شهروندان پردیس که مجبورند برای تردد به تهران هرروز این عوارض «سرسام‌آور» را پرداخت کنند، باعث شده تا بسیاری از مسئولان محلی، استانی و کشوری پیگیر تعدیل افزایش نرخ عوارضی آزادراه باشند و یکی از موضوعات مطرح‌شده در شورای اداری شهرستان پردیس همین افزایش نرخ عوارضی آزادراه باشد.
این امر در حالی است که به گفته مدیرعامل آزادراه تهران- پردیس این افزایش قیمت را به دلیل عدم افزایش نرخ عوارض در یک سال و نیم گذشته می‌داند و می‌گوید: ادامه این آزادراه تا بعد از شهر آبعلی به طول ۱۲ کیلومتر، ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که بخش خصوصی تنها در صورت کسب منافع در این زمینه اقدام می‌کند.
ریسکی که خطرناک است
رئیس پلیس‌راه شرق استان تهران در این باره گفت: تردد از جاده قدیم جاجرود به‌عنوان مسیر جایگزین آزادراه تهران- پردیس بسیار خطرناک‌تر است و درصد تصادفات در این مسیر بیش از آزادراه برآورد می‌شود. سرهنگ سیاوش محبی ضمن ادامه داد: عرض جاده قدیم جاجرود به‌مراتب کم‌تر از آزادراه است و به‌هیچ‌وجه تردد از این مسیر را توصیه نمی‌کنیم. وی در پاسخ به سؤال که آیا پلیس توصیه‌ای در خصوص تعدیل نرخ عوارض آزادراه تهران- پردیس به مسئولین آزادراه داشته است، یا خیر، گفت: ما همواره نرخ تصادفات را اعلام می‌کنیم، ولی مسئولین آزادراه اعلام می‌کنند که تعیین نرخ بر عهده آن‌ها نیست و وزارت راه و شهرسازی در این خصوص تصمیم می‌گیرد.
باید بازهم رایزنی شود
عضو شورای عالی استان‌ها که یکی از منتقدان جدی افزایش نرخ عوارض آزادراه‌ها است گفت: چندی پیش در شورای اداری شهرستان پردیس بحث کاهش عوارض آزادراه را به‌عنوان نماینده مردم و برحسب وظیفه مطرح کردم که در پی آن‌یک فرجه یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شرکت آزادراه تهران- پردیس جهت کاهش قیمت و رفع مشکل داده شد. محمد قانبیلی ادامه داد: اما در این بازه زمانی عملا اقدامی از طرف شرکت آزادراه تهران- پردیس صورت نگرفته است، بنابراین برای توقف نامه وزارت راه مبنی بر افزایش قیمت عوارضی آزادراه شکوائیه‌ای تنظیم و به دیوان عدالت اداری ارجاع دادم که متعاقبا نتیجه را اعلام می‌کنم. وی در پاسخ به این‌که چرا برای شهروندان شهرستان پردیس تمهیداتی جهت استفاده رایگان و ارزان‌قیمت از آزادراه در نظر گرفته نمی‌شود، افزود: باید در این خصوص رایزنی صورت بگیرد و این امر به‌نوعی که مردم ضرر نکنند، محقق شود. وی اظهار داشت: چندین بار با وزارت راه در این خصوص رایزنی داشته‌ام ولی متأسفانه تفکرات مسئولان وزارت راه در خصوص کاهش عوارضی آزادراه تهران- پردیس، تفکر خوبی نیست و بارها گفته‌ام اگر قیمت‌ها را کاهش دهید میزان تردد از آزادراه افزایش می‌یابد، بنابراین باعث درآمدزایی بیشتر این محور جهت تأمین هزینه‌های نگهداری، بازسازی و غیره برای آزادراه خواهد بود که مسئولان ذی‌ربط بازهم بهانه افزایش استهلاک آزادراه را برای عدم توجه به معضلات جاری پیش می‌کشند.
قانبیلی با ابراز تأسف از ذهنیت مسئولان مربوطه اذعان داشت: متأسفانه آزادراه تهران- پردیس جزو گران‌ترین آزادراه‌های کشور با توجه به مسافت ۱۷ کیلومتری است که مسئولان وزارت راه در این خصوص از حربه‌ای به نام بخش خصوصی برای افزایش قیمت‌ها استفاده می‌کنند. عضو شورای عالی استان‌ها گفت: درواقع تنها بخش کوچکی از پروسه ساخت آزادراه مربوط به بخش خصوصی است و بخش بیشتری از این آزادراه را یکی از بانک‌های دولتی، شرکت عمران، وزارت راه و درصدی هم شهرداری پردیس سهامدار است. وی خاطرنشان کرد: اگر سرمایه‌گذار آزادراه شخصی است، دولت برای حل مشکل مردم می‌تواند یارانه به بخش خصوصی بدهد.
پیگیری‌های ۳ ساله پاسخی نداشته است
فرماندار پردیس نیز در این خصوص گفت: ما ۳ سال است که به این نرخ‌ها اعتراض داریم، از طریق نماینده‌های مجلس شورای اسلامی، استانداری تهران و روش‌های مختلف استفاده کردیم، اما جواب نگرفتیم، مسئولین آزادراه معتقدند که آزادراه متعلق به بخش خصوصی است و چاره‌ای جز تأمین منفعت این بخش وجود ندارد. مرتضی حیدری که ۲۶ اردیبهشت ۹۷ برای تعیین تکلیف و تعدیل نرخ آزادراه تهران- پردیس مهلت یک‌ماهه تعیین کرده بود، ادامه داد: مسئولین آزادراه توجیه می‌کنند که سال ۹۶ نرخ عوارض را اضافه نکردیم و سال ۹۷ همان ۱۰ الی ۱۲ سال افزایش نرخ داشتیم، چراکه این افزایش نرخ متعلق به ۲ سال است و ما برخلاف گفته‌های وزیر راه نیز عمل نکردیم. وی بابیان این‌که مردم از این وضع راضی نیستند، گفت: ما هر کاری در توانمان بود، انجام دادیم، نمایندگان مجلس نیز هر کاری توانستند، کردند، اما به نتیجه نرسیدیم.
