خبری که با تایید وزارت خارجه انگلیس همراه بود. در همین راستا اورتاگوس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در توییتی از کشورمان خواست تا بابت آنچه آنها دستگیری نماینده کشورمان خوانده اند، پیش از آنکه دلیل حضور نماینده انگلستان در حاشیه تجمع شب گذشته مشخص شود با ادبیات غیر دیپلماتیک ایران را ملزم به عذرخواهی کرد.
علاوه براین وزیر خارجه بریتانیا هم در بیانیه‌ای بازداشت سه ساعته سفیر خود در تهران را اقدامی "بی دلیل و ناموجه" دانسته و آن را "نقض فاحش" قوانین بین المللی خوانده است.
وزارت خارجه کشورمان اما، درباره جزییات بازداشت و آزادی «مک ایر» سفیر انگلیس در تهران اعلام کرد که در انتظار گزارش نیروی انتظامی و اطلاع از جزییات امر هستند.
اما دیپلمات‌هایی که در ماموریت هستند با وجود داشتن مصونیت دیپلماتیک آیا مجاز به زیر پا گذاشتن قوانین و عرف کشور میزبان هستند؟ برای مثال جمعی از هموطنان ما برای ابراز همدردی با بازماندگان قربانبان حادثه ای دلخراش در محلی گرد هم آمده اند، آیا یک دیپلمات خارجی اجازه دارد آنطور که شاهدان عینی گفته اند به جمع آوری عکس و تصویر از این جمع بپردازد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که در رابطه با مباحث دیپلماتیک و کنسولی دو کنوانسیون بین المللی وجود دارد. یکی کنوانسیون بین المللی ۱۹۶۱ که مربوط به مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک می‌شود و دیگری کنوانسیون ۱۹۶۳ است که موضوعات و مزایای و مصونیت‌های حوزه کنسولی را در بر می‌گیرد و هردو کنوانسیون وین هستند.
با این حال ماهیت و روح هر دو کنوانسیون بحث ایجاد مصونیت برای ماموران دیپلمات و کنسولی جهت انجام ماموریت در کشور میزبان است.
به این معنا که اگر سفیری برای توسعه روابط و مناسبات دوجانبه اعزام شده در کشور محل ماموریت خود نباید با ایجاد مزاحمت روبرو شود تا بتواند به ماموریت اصلی خود بپردازد که دولت فرستنده بر عهده او گذاشته است. در همین راستا هم نباید دست به اقداماتی بزنند که با قوانین کشور میزبان مغایرت داشته و مقررات حاکم را نقض کنند.
آنها حتی اجازه بی توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی کشوری که در آن ماموریت خود را می‌گذرانند را هم ندارند.البته در صورت بروز تخلف از سوی دیپلمات‌ها نحوه برخورد با آنها کاملا متفاوت خواهد بود.
مصونیت دیپلماتیک به معنی عدم رعایت قوانین کشور میزبان نیست
گفته می شود که پس از اتمام مراسم یادبود قربانبان پرواز ۷۵۲، تعدادی از حاضران با خروج از دانشگاه اقدام به دادن شعار کرده و خواستار برخورد جدی با مسببان این حادثه شده اند. در چنین شرایطی برای برقراری آرامش تعدادی از نیروهای انتظامی هم در محل حضور داشتند و قطعا پیوستن یک خارجی به چنین جمعی توجه ماموران انتظامی را حتی تحت عنوان توریست به خود جلب خواهد کرد چه برسد به یک دیپلمات. چرا که در صورت بروز هرگونه حادثه ای برای سفیر انگلیس باز هم ایران باید پاسخگو بود. در نتیجه ورود پلیس به موضوع نقض کنوانسیون ژنو نبوده است٬ چرا که راب مک ایر در یک تجمع مردمی حضور یافته بود که دچار احساسات شدید بوده اند و او به صورت عادی نباید در این محل حضور داشته باشد، چرا که تغییر جریان تجمع به سمت ناآرامی یا هر عامل دیگری می توانست برای شخص او خطر آفرین باشد و وزارت خارجه را با مشکلاتی به مراتب دشورا تر از امروز روبرو کند. هرچند ضوابط برخورد با دیپلمات های خارجی که ماموریت خود را سپری می کنند نسبت به سایرین متفاوت است، اما سئوال و جواب کردن ماموران انتظامی وقتی آنها در فضایی غیر دیپلماتیک که امکان تغییر فضای هیجانی در بین جمعیت وجود دارد، غیر معقول و دور از انتظار نخواهد بود.در چنین شرایطی پلیس یا مراجع مربوطه کشومان باید موضوع را به وزارت خارجه اطلاع بدهند و این وزارت خانه از طریق ارسال پیام رسمی موضوع را به سفارت خانه آنها گزارش کند و اگر اتفاق حادی رخ داده باشد در نهایت امکان دارد حتی دیپلمات خاطی را به عنوان عنصر نامطلوب هم معرفی کرده و او باید در مهلتی که مقرر می‌شود کشور را ترک کند.
اغلب کشور‌ها تلاش می کنند کنوانسیون‌های وین مربوط به مزایا و مصونیت‌های دیپلمات‌ها را رعایت کنند هرچند که در اجزای آن شاید به یک اندازه دقت عمل به خرج ندهند٬ بخصوص باتوجه به اینکه تحولات ۵ دهه اخیر مفاهیم و تعاریف را در بسیاری از موارد دستخوش تغییر کرده است٬ به طوری که در حال حاضر الزاما در همه موارد براساس این کنوانسیون‌ها عمل نمی‌شود، اما باوجود این مصونیت‌ها، همواره به دیپلمات‌ها در مورد رعایت و احترام به قوانین و مقررات کشور متوقف فیه توصیه می‌شود، چرا که همانطور که پیش‌تر گفته شد مصونیت دیپلماتیک به معنی عدم رعایت قوانین کشور میزبان نیست بلکه به معنی عدم امکان رسیدگی به تخلفات آنهاست.
مصونیت «دیپلماتیک» چیست؟
مصونیت دیپلماتیک به زبان ساده یعنی مامور سیاسی و فرستاده یک کشور در کشور دیگر، مورد تعرض و تعقیب قضایی قرار نمی‌گیرد. به زبان حقوقی، فرضیه‌ای که امروزه مبنای مصونیت دیپلماتیک است، نظریه «مصلحت خدمت» است؛ به این معنا که سفیر در خارج از سرزمین محل خدمت خود فرض می‌شود، اما از استقلال و حقوقی که برای پیشرفت کار او لازم است ـ مانند آزادی و ایمنی از تعرض و تعقیب قانون کشور محل مأموریت ـ برخوردار است، زیرا برای مصلحت و پیشرفت کار او، ضروری به شمار می‌آید.مصونیت دیپلماتیک در کنوانسیونی به نام «کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک» به رسمیت شناخته شده است. این معاهده بین‌المللی که در آوریل ۱۹۶۱ مورد تایید ملل متحد قرار گرفته، در ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ از سوی ایران امضا شده و سپس به تصویب مجلس وقت رسیده است. تنها نقطه امیدبخش نسبت به اجرای عدالت درباره ماموران سیاسی، در بند ۴ ماده ۳۱ این کنوانسیون به چشم می‌خورد که مقرر می‌دارد: «مصونیت قضایی مأمور سیاسی در کشور پذیرنده، او را از تعقیب قضایی کشور فرستنده معاف نخواهد کرد».
در بخش دیگری از این کنوانسیون، لزوم احترام ماموران سیاسی به قوانین کشوری که در آن ماموریت دارند مورد تاکید قرار گرفته است؛ چنان که ماده ۴۱ می‌گوید: «کلیه اشخاصی که از مزایا و مصونیت‌ها بهره‌مند می‌شوند بدون آن که به مزایا و مصونیت‌های آنها لطمه‌ای وارد شود مکلف هستند قوانین و مقررات کشور پذیرنده را محترم شمرده و از مداخله در امور داخلی آن کشور خودداری کنند.» البته این موضوع، به نظر می‌رسد صرفا جنبه توصیه‌ای دارد و در کنوانسیون، ضمانت اجرایی برای آن پیش‌بینی نشده است؛ یعنی گفته نشده اگر ماموران سیاسی قوانین کشور پذیرنده را رعایت نکنند با آنان چه برخوردی می‌شود.
در برخی از قوانین داخلی نیز موضوع دیپلمات‌ها و مصونیت آنان مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است؛ چنان که در ماده ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ آمده است: «به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده‌اند و به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.» این به آن معناست که به جرایم مامورانی که در خدمت دولت ایران نیستند، طبق قوانین ما رسیدگی نمی‌شود.
در حال حاضر وزارت امور خارجه کشورمان در انتظار ارائه اطلاعات از سوی نهادهای انتظامی است و پس از آن در رابطه با آنچه بازداشت سفیر انگلیس در تهران خوانده شده است اطلاع رسانی خواهد کرد.اما نباید فراموش کرد که اگرچه این دیپلمات بریتانیایی مطابق حقوق بین الملل از مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک برخوردار است، اما باید در نظر داشت که اقدام او آن هم در این شرایط حساس مطابق با وظایف ذاتی یک ماموریت دیپلماتیک نیست. چراکه مطابق ماده ۳ کنوانسیون روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱ مامور دیپلماتیک باید روابط دوستانه بین دو دولت را بسط دهد همچنین برای استحضار از سیر وقایع در دولت پذیرنده از ابزار مشروع و قانونی استفاده کند. در نتیجه حضور در یک گردهمایی هر چند مسالمت آمیز که دارای مجوز قانونی نبوده (هرچند که مخالفتی با برگزاری آن هم انجام نشده) را می‌توان برخلاف این مقرره برشمرد.
