پراید در آستانه ۶۰ میلیون تومان!

 
اين در شرايطي است که به گفته مسئولان وزارت صمت و دو خودروساز دولتي، تيراژ روزانه توليد خودرو در دو کارخانه بزرگ کشور به 4000 دستگاه رسيده، اما به نظر مي‌رسد دست‌هايي پشت‌پرده اين صنعت وجود دارد که با جوسازي مانع از کاهش قيمت خودرو مي‌شود. سرانجام هفته‌اي که بسياري از ايرانيان آن را از بدترين هفته‌هاي خود مي‌دانستند به پايان رسيد.
 
هفته‌اي که گذشت، تحت‌تاثير حمله موشکي آمريکا به خودرو ي حامل سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني آغاز شد و در ادامه حوادثي نظير جان‌باختن تعداد قابل‌توجهي از شهروندان در کرمان و سانحه هوايي بوئينگ 737 را در دل خود جاي داد. تا روز چهارشنبه که ترامپ در پي پاسخ تلافي‌جويانه ايران اقدام به عقب‌‌نشيني کرد، سايه جنگ بر کشور بيش از هر زمان ديگري نمود پيدا کرده بود.
 
اقتصاد کشور نيز در پي اين اتفاقات و نااطميناني از آينده دستخوش تغيير و تحولات اساسي شد؛ اقتصادي که تازه از جو گراني بنزين و اعتراضات شهروندان نسبت به اين تصميم خارج شده بود، به يک‌باره تحت‌تاثير برخوردهاي سياسي و بين‌المللي قرار گرفت. در حالي که عوامل سياسي، ملت، کشور و اقتصاد را مورد تهديد خود قرار داده بود، اما دلالان از اين فرصت هم غافل نشدند و از آن به نفع خود استفاده کردند. در حالي که طي هفته‌هاي اخير بيشتر اخبار، پيرامون شهادت حاج قاسم سليماني و سقوط هواپيماي مسافري قرار داشت و پيش از آن نيز اصلاح قيمت بنزين و اعتراضات بنزيني در صدر اخبار قرار داشت، دلالان در سکوت خبري توانستند قيمت‌هاي جديدي براي دارايي‌هاي خود تعيين کنند.
 
وعده‌‌هايي که تکرار مي‌شوند
خودرو، يکي از بازارهايي است که همواره جذابيت بالايي براي دلالان دارد؛ طوري‌که عده‌اي صرفا با خريد و فروش خودرو معيشت مي‌گذرانند و در اين راه به ثروت و گاه قدرت قابل‌توجهي هم دست پيدا مي‌کنند. اين افراد از هر اتفاق منفي و مثبتي به‌نفع خود بهره مي‌برند و در واقع خبري نيست که کاسبي آنها را کساد کند. همين سال گذشته بود که بسياري از شهروندان نسبت به افزايش قيمت پرايد تا 40 ميليون تومان انتقاداتي را مطرح کردند و اين موضوع اقتصادي حتي به دستمايه‌اي براي نقدهاي سياسي و اجتماعي تبديل شد؛ از همان زمان وزير صمت بارها وعده اصلاح قيمت خودروهاي داخلي را داد، اما اکنون نگاهي به بازار نشان مي‌دهد که سايپا 111 در مرز کانال 60 ميليون تومان قرار گرفته و در بازار آزاد به‌قيمت 58 ميليون تومان معامله مي‌شود. اين بار نيز واکنش وزير مربوطه تنها يک چيز است: «قيمت خودرو کاهش مي‌يابد.»
 
وعده‌اي تکراري که گويا قرار نيست به واقعيت پيوند بخورد. دقيقا مشخص نيست که وزارت صمت چه برنامه‌اي براي تعديل قيمت دارد که وزير مربوطه با اين اطمينان از کاهش قيمت‌ها سخن مي‌گويد؛ شايد مسئولان وزارت صمت به توليد حدود 500 هزار دستگاه خودرو تا ابتداي دي ماه دلخوش کرده‌اند، اما نبايد فراموش کرد که نياز داخلي کشور در سال حداقل توليد 5/1 ميليون دستگاه را مي‌طلبد. شايد هم اتکاي آنها به مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار است.
 
اين شورا به‌تازگي پرداخت5000 ميليارد تومان به خودروسازان را تصويب کرد تا شرکت‌هاي خودروساز از اين اعتبار براي پرداخت بدهي خود به قطعه‌سازان استفاده کنند؛ اما مگر نه اين است که اکنون مجموع بدهي و زيان خودروسازان به 100 هزار ميليارد تومان مي‌رسد؟ وزارت صمت براي 95 هزار ميليارد تومان ديگر چه برنامه‌اي دارد؟ متاسفانه جلوگيري از خصوصي‌سازي شرکت‌هاي خودروسازي، آنها را به عزيزدردانه‌اي تبديل کرده که هيچ رقيبي ندارند. مشخصا در اين شکل از انحصارطلبي دلالان هستند که از دل همان توليدکنندگان خارج مي‌شوند. اکنون نيز تغييري نسبت به سال گذشته به وجود نيامده که مردم به کاهش قيمت‌ها اميدوار شوند. متاسفانه آش همان است و کاسه همان.