آخرین مهلت استفاده از پروانه های صادراتی ۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت تمدید شد

احمد وطنی گفت : بانک مرکزی در بخشنامه‌ای صورتجلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات را برای اجرا ابلاغ کرد که بر اساس آن، متقاضیان واردات موقت برای پردازش واحدهای تولیدی صادرکننده و از محل ارز حاصل از صادرات خود، از تاریخ ثبت وصولی اسنادی مدت دار حداکثر ظرف یک ماه فرصت ارائه اسناد داشته باشند و سایر ترتیبات به جهت رفع تعهدات ارزی توسط بانک مرکزی پیش بینی گردد.
وی گفت : الزام به اخذ مجوز از گمرک جمهوری اسلامی ایران قبل از اقدام به ثبت سفارش یا ثبت آماری ورود موقت مستند به ماده ۸۱ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی برای بررسی سوابق قبلی متقاضیان بابت ورود موقت و انجام ثبت آماری یا ثبت سفارش به میزان مجوز ورود موقت گمرک به قوت خود باقی خواهد بود.
ایشان افزود : بانک مرکزی تا یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به تدوین و ارائه دستورالعمل مربوطه اقدام می‌نماید و این مصوبه از تاریخ اول خرداد سال ۱۴۰۲ لازم‌الاجرا است.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن وتجارت استان گلستان گفت : بر اساس اعلام کنفدراسیون صادرات ایران، در خصوص متقاضیانی که تا پایان خرداد ماه سال جاری نسبت به ارائه درخواست و لوح فشرده حاوی اطلاعات صادرات از محل ورود موقت خود اقدام نمایند، گمرک مربوطه وفق ضوابط جاری نسبت به ارسال اطلاعات به بانک مرکزی اقدام خواهد نمود؛ ضمن اینکه در خصوص صادرات از محل ورود موقت مربوط به سال ۱۴۰۰ و قبل از آن، مقرر شده است که درخواست‌هایی که تا پایان سال ۱۴۰۱ در گمرکات اجرایی ورود موقت کننده ثبت شده و به دلیل اتمام مهلت‌های مقرر یا سایر اشکالات، امکان ارسال اطلاعات فراهم نشده است، گمرک ایران نسبت به ارسال اطلاعات وفق روال جاری تا پایان خردادماه به بانک مرکزی اقدام نماید.
وطنی گفت : پذیرش و ثبت درخواست جدید در سال جاری برای این دسته از صادرکنندگان توسط گمرک ورود موقت کننده جهت ارسال اطلاعات امکان پذیر نخواهد بود.
وی افزود : آخرین مهلت استفاده از پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۰ با لحاظ سقف قانونی مقرر در قانون، تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۲ بدون بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگان تمدید شده است و موارد خاص عدم ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۰ در کمیته موضوع بند یک سومین صورتجلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد.
ایشان بیان نمود : همچنین با پیشنهاد بانک مرکزی مقرر شد تمامی صادرکنندگان مشمول تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۴۰۰ که از تسهیلات تأمین مالی خارجی یا فاینانس استفاده نموده‌اند، موظف هستند در راستای ایفای تعهدات ارزی صادراتی خود، بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافت شده اعم از اصل، سود، جریمه تأخیر از محل تأمین مالی خارجی فاینانس را در اولویت قرار داده و صرفاً پس از ایفای تعهدات مذکور می‌توانند از سایر روش‌های برگشت ارز استفاده نمایند.
وی گفت : ایفای تعهدات موصوف باید متناسب با مبالغ سررسید شده و پرداخت نشده باشد و مورد تأیید بانک عامل قرار گیرد؛ بدیهی است متخلفین مشمول اعمال مقررات موضوع عدم ایفای تعهد صادراتی خواهند شد.