وزارت صنعت، معدن و تجارت که به‌صورت سرواژه وزارت صمت نیز خوانده می‌شود، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در ۸ تیر ۱۳۹۰ و تصویب شورای نگهبان در ۱۲ تیر در راستای طرح کوچک‌سازی دولت با ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن تشکیل شد.بر اساس این تصمیم وزارت بازرگانی که مسئول توسعه و بهبود امکانات بازرگانی ایران و تنظیم قوانین و سیاست‌های کشور برای نیل به این هدف بود حذف شد.اما ماجرا به همین جا خاتمه نیافت. وزارت صمت تا حد زیادی در انجام وظایفش ناکام ماند تا داستان ادغام و تفکیک ها ادامه یابد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بخش بازرگانی خارجی و داخلی که برای معیشت مردم بسیار مهم است در دل وزارت صمت دیده نشد و جایگاه خود را پیدا نکرد بلکه بخشی از وظایف آن بر اساس قانون یکپارچه‌سازی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد که در آنجا نیز موفقیت چندانی را به همراه نداشت؛ به هر ترتیب ناکامی‌های این وزارتخانه، مجلس و دولت را بر آن داشت تا لایحه تشکیل وزارت بازرگانی که از سال ۱۳۹۷ مسکوت مانده بود را به جریان بیندازند. بر همین اساس چندی است که تلاش‌هایی از سوی دولت و مجلس برای تشکیل مجدد وزارت بازرگانی شروع‌شده است. دولت پس از کش‌وقوس‌های فراوان لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس فرستاده و مجلس نیز به دو فوریت آن رأی داده است. اما تشکیل وزارت بازرگانی در ماه‌های اخیر حواشی زیاده را به همراه داشته است. از زمانی که دولت لایحه تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس ارائه کرده است. عده‌ای از کارشناسان تشکیل این وزارت خانه را حلال مشکلات این عرصه می‌دانند و عده دیگر به‌شدت با آن مخالفت می‌کنند.
موافقان می‌گویند با تشکیل این وزارتخانه دیپلماسی اقتصادی رشد می‌یابد. موضوعی که در چند سال اخیر عملا موردتوجه قرار نگرفته است و آسیب‌زا بوده است.
به‌عنوان‌مثال جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس می‌گوید: وزارت امور خارجه در حوزه سیاست خارجی در طول این سال‌ها یک نگاهی به حوزه اقتصاد داشته است اما کفایت نمی‌کند. فلذا تشکیل وزارت بازرگانی می‌تواند این خلأ را جبران کرده و به بازار کسب‌وکار داخلی رونق ببخشد.
اما گروه دیگری از کارشناسان می‌گویند تشکیل وزارت بازرگانی هیچ کمکی به مهار واقعی تورم و رشد تولید نخواهد کرد. آن‌ها معتقدند مرور تجربیاتی همچون ادغام «وزارت صنایع و بازرگانی» که با دلایلی ازجمله تعارض میان سیاست‌گذاری برای امر تولید و بازرگانی صورت گرفت. در کنار بررسی وضعیت فعلی جهان نشان می‌دهد که مستقل شدن امور مربوط به بازرگانی از تولید، برای مهار تورم و مدیریت بازار، این مشکل را مرتفع نمی‌کند.»
عده دیگری از مخالفان طرح می‌گویند که با ایجاد وزارت بازرگانی بازهم دولت فربه تر و سنگین‌تر می‌شود درحالی‌که کوچک‌سازی دولت همواره از سرفصل‌ها و محورهای توسعه کشور بوده است. در همین زمینه حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی تهران در خصوص احیای وزارت بازرگانی می‌گوید: «مخالف تفکیک وزارت صمت هستم، باید به سمتی حرکتی کنیم که دولت کوچک و سهمش در اقتصاد کمتر شود و بیشتر به سمت رگولاتوری حرکت کند، بنابراین صلاح نیست که وزارتخانه‌ای به نام بازرگانی تشکیل شود.»
به‌طور کل می‌توان گفت در بحث واردات، صنعت و بازرگانی آنچه بیشترین آسیب را ایجاد کرده عدم وجود استراتژی مدون و منسجم است. برای نمونه اگرچه هیچ کس منکر نقش موثر توسعه صادرات در بهبود وضع اقتصادی کشور نیست اما برنامه‌های کوتاه، میان و بلندمدت توسعه صادرات همگی دارای ایرادات ساختاری هستند و در هیچ مقطعی به‌طور کامل مشکلات صادرکنندگان بررسی و رفع نشده است. تا زمانی که چنین مشکلات وجود دارد نمی‌توان انتظار داشت با تشکیل یک وزارتخانه اتفاقات معجزه‌آسایی بیفتد.
