سید محمد قدس مفیدی اظهار کرد: وزارتخانه راه و شهرسازی که متولی تدوین مقررات ملی ساختمان است قیمت هر متر مربع زیربنا را در جدول حق الزحمه خدمات مهندسی یک رقم اعلام کرده و برای هرمتر مربع مسکن ملی را رقم دیگری.
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان فزود: اشکال از آنجایی به وجود می آید که دولت هزینه هر مترمربع زیربنا مسکن ملی بیشتر از رقمی است که برای جدول دستمزد مهندسان ناظر مشخص شده؛ به عبارتی قیمت زمینی که برای محاسبه مهندسان ناظر تعیین شده با قیمت های واقعی فاصله معناداری دارد.
وی ادامه داد: به عبارتی در یک وزارتخانه، قیمت ملک را دو جور مختلف اعلام می کنند که این یک بام و دو هوای وزارت شهرسازی اصلا منطقی نیست.
قدس مفیدی آسیب های دستمزد غیرواقعی مهندسان ناظر را کاهش کیفیت و عمر مفید ساختمان اعلام کرد و گفت: با این نرخ های دستمزد طبیعتا یک فرد حرفه ای، این کار را قبول نمی کند و به این ترتیب ما شاید ساخت بناهایی خواهیم بود که مهندسی ساز نیستند.
وی داشتن شهری نازیبا و ساختمانی ناایمن را از دیگر عواقب کاهش دستمزد مهندسان ناظر دانست و گفت: نتیجه این فرایند سهمیه فروشی است که تبعات آن ساختمان بی کیفیت و شهرسازی درجه چندم است.
