نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه این هفته با دو فوریت طرح شفاف‌سازی منابع مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی موافقت کردند تا موضوع شفافیت در انتخابات بار دیگر در رسانه‌ها مطرح شده و اهمیت آن به ویژه در انتخابات پیش‌رو به بحث گذاشته شود.
«اصغر سلیمی» سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی در جریان نشست علنی دیروز مجلس گزارش کمیسیون در این رابطه را قرائت کرد و گفت: «طرح دوفوریتی منابع مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که جهت رسیدگی به کمیسیون شورا‌ها ارجاع شده بود، در جلسه ۲ دی ماه ۹۸ با حضور عضو شورای نگهبان، مسوولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی و به تصویب رسید.»
«حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رییس‌جمهوری به نمایندگی از دولت در این نشست گفت: «دولت هم درباره شفافیت منابع مالی تبلیغات انتخاباتی به صورت فعال به آن پرداخته بود، این شفافیت برای مردم مهم است و در راستای اعتماد به نظام بسیار بااهمیت است و اگر بار مالی متصور باشد، دولت آن را متقبل می‌شود.»
«اصغر سلیمی» سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی در جریان نشست علنی دیروز مجلس گزارش کمیسیون در این رابطه را قرائت کرد و گفت: «طرح دوفوریتی منابع مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که جهت رسیدگی به کمیسیون شورا‌ها ارجاع شده بود، در جلسه ۲ دی ماه ۹۸ با حضور عضو شورای نگهبان، مسوولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی و به تصویب رسید.»
«حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رییس‌جمهوری به نمایندگی از دولت در این نشست گفت: «دولت هم درباره شفافیت منابع مالی تبلیغات انتخاباتی به صورت فعال به آن پرداخته بود، این شفافیت برای مردم مهم است و در راستای اعتماد به نظام بسیار بااهمیت است و اگر بار مالی متصور باشد، دولت آن را متقبل می‌شود.»
کف هزینه‌های نامزدی
«چیزی حدود ۵۰۰ میلیون خرج کرده‌ام» این برآورد هزینه یکی از نمایندگان مجلس دهم بوده است. در نظرسنجی‌های منتشر شده از نمایندگان در رسانه‌ها، هم رقم‌های هزینه شده در انتخابات بین۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون اعلام می‌شود که البته مربوط به هزینه‌های ۴ سال پیش است.
برای بررسی اجمالی و البته بسیار ساده هزینه‌های یک ستاد انتخاباتی در تهران، تنها هزینه‌های مکان ستاد یا کمپین، حقوق افراد شاغل در آن و هزینه چاپ بروشور و بنر و تراکت را مورد بررسی قرار می‌دهیم. کاندیدای مورد نظر بر فرض عدم برخورداری از مکان شخصی برای ایجاد ستاد، برای رهن یک واحد اداری در جنوب تهران حداقل مبلغی در حدود ۲۰۰ میلیون، در مرکز شهر ۵۰۰ میلیون و در شمال شهر حداقل ۲ میلیارد تومان باید به عنوان ودیعه داشته باشد.
بر فرض حضور و فعالیت ۱ نفر در ستاد باید مبلغی حدود ۲ میلیون تومان هم برای فعالیت وی در نظر گرفته شود. برای چاپ و نصب یک بنر به ابعاد ۹۰ در ۲۰۰ سانتی‌متر هم رقمی حدود ۳۰ هزار تومان نیاز است. این ارقام برای یک ستاد انتخاباتی با ۱ نفر اعضای فعال و ۱ بنر حساب شده است، اما به صورت معمول هر کاندیدا در شهر تهران دستکم ۴ ستاد فعال، ۲۰ نیروی فعال در هر ستاد و هزاران تراکت و ده‌ها بنر در فهرست تبلیغاتی خود دارد که برآورد آن قطعا بیشتر از ارقام اعلامی است. تدارک پایگاه‌های خبری و گاهی حتی روزنامه برای اعلام نظرات کاندیدا‌ها و تبلیغ در آن هم خود حدیث جدا و مفصلی است.
نمایندگان پاسخ‌گو در نظرسنجی‌های مختلف در پاسخ به سوال «از کجا آورده‌ای؟» منبع تامین هزینه‌های خود را از همسر و فرزندان تا وام‌های بانکی اعلام می‌کنند این درحالی است که کاظم پالیزدار درباره درآمد نمایندگان می‌گوید: «یک نماینده ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد. چهار سال حقوق او حداکثر یک میلیارد تومان می‌شود. اگر ۴۸ ماه حساب کنیم و هر ماه هم ۲۰ میلیون تومان حقوق برای نماینده در نظر بگیریم، به رقم یک میلیارد تومان می‌رسیم، اما بعضا برای حوزه‌هایی چندمیلیارد هزینه می‌شود.»
انواع فساد‌های مالی در انتخابات
روی دیگر این هزینه‌ها، اما هم نامحسوس و هم فراقانونی است. پدیده‌هایی، چون شام‌های انتخاباتی گرچه رایج انتخابات دستکم در سه دهه گذشته بوده است، اما اکنون به سبب گسترش فضای رسانه‌ای و افزایش شدت و پیچیدگی رقابت‌ها به فهرست «تامین رای» از سوی برخی نمایندگان گزینه‌های متنوعی هم افزوده شده است. برای مثال در همین دوره انتخابات مجلس یکی از کاندیدا‌ها کمپینی تشویقی به منظور پیشبرد تبلیغات خود! در یکی از پیام‌رسان‌های محبوب ایجاد کرده و به ازای عضو کردن هر ۱۰۰ نفرمبلغ ۶۰ هزار تومان به فردی که آن‌ها را وارد کمپین کرده بود، می‌پرداخت و رقم اشاره شده با افزایش تعداد اضافه‌شدگان افزایش می‌یافت.
تطمیع یکی از فعالیت‌های فسادآفرین در پروسه انتخابات است. اما بده بستان‌های انتظارآفرین، سوء استفاده از منابع دولتی، خرید و فروش رای و رشوه هم جایگاه خود را دارند. تامین هزینه‌ها و تصویب لوایح، قرارداد نانوشته بین حامیان مالی و نامزد‌های انتخاباتی است و گرچه به شدت انکار می‌شود، اما این حامیان مالی به یقین برای گسترش دموکراسی و پارلمانتاریسم! رقم‌های هنگفتی در اختیار نامزد‌های گاه بی‌نام و نشان شهر‌ها می‌گذارند و برای تصویب بندبند هر طرح و لایحه در مجلس آینده و با حضور آن شخص برنامه‌ریزی می‌کنند. گرچه در پشت پرده هستند، اما یافتن ردپای آن‌ها در نطق‌های شماری از نمایندگان و تصویب برخی لوایح چندان دشوار نیست.
قانون، استفاده از اموال دولتی به نفع کاندیدا‌ها را ممنوع کرده است، اما این استفاده به ویژه در شهر‌های کوچک موضوعی متداول است. درست مانند خرید و فروش رای که گستره مبلغ آن از ۲۰ هزار تومان شروع می‌شود و بر اساس شنیده‌های تایید نشده به ۲۰۰ هزار تومان هم می‌رسد. فروشندگان رای هم از پیرزنان شهر‌های کوچک تا معتادان متجاهر شهر‌های بزرگ تنوع طبقاتی دارند.
رقم‌های اشاره شده در این نوشته حداقل‌ها را در چارچوبی خوشبینانه در نظر گرفته است، اما با توجه به گردش مالی بالا و البته صعودی انتخابات در کشور، همین سطح و ابعاد هم نگرانی‌های عمیقی درباره کیفیت انتخابات به وجود می‌آورد که نیازمند نظارت بسیار دقیق نهاد‌های ناظر است. در حقیقت نظارت‌ها از نوع استصوابی باید در این حوزه‌ها بیش از حوزه‌هایی، چون افکار و گرایش‌های سیاسی کاندیدا‌ها اعمال شود.
