به گزارش رویداد ایران از قم،حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غریب دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم از فروش پروژه 131 واحدی رضوان به صورت مزایده و پرداخت کامل مبلغ مزایده از سوی خریدار خبر داد و اظهار داشت: این پروژه در تاریخ 23 آذر ماه سال جاری طی مزایده نوبت ششم به خریدار واگذار شد و بر اساس اعطای مهلت قرارداد فروش، تا 15 اسفندماه تمامی ثمن معامله به حساب دادگستری واریز و بر اساس میزان محاسبه رد مال هر یک از شکات به حساب ایشان واریز شد.
وی با بیان اینکه ساختمان پروژه رضوان به صورت قانونی طی شش مرحله به مزایده گذاشته شد، تصریح کرد: با وجود اطلاع رسانی سراسری و تلاش و عزم جدی مسئولان برای فروش این ساختمان طی چند سال اخیر، این امر محقق نشد و در نهایت با عنایت خداوند متعال، دعای خیر مالباختگان و تلاش بی وقفه همکاران دادسرای قم، پروژه مذکور در تاریخ 23 آذر ماه 1401 به قیمت 158 میلیارد و 500 میلیون تومان به برنده مزایده واگذار شد.
دادستان عمومی و انقلاب قم با اعلام اینکه عملیات حسابرسی از سوی هیأت کارشناسی برای محاسبه رد مال حدود 1300 نفر از مالباختگان این پرونده، طی یکسال اخیر به صورت تخصصی و شبانه روزی انجام شد، افزود: رد مال هر یک از شکات طبق قانون و حکم قاضی پرونده به نسبت قیمت روز و افزایش نرخ تورم مسکن بر اساس ارزیابی کارشناسان محاسبه شده است.
وی با تأکید بر اینکه تمامی ظرفیت های ممکن برای پرداخت سریع مبلغ سهام هر یک از مالباختگان از فروش ملک به کار گرفته شده است، اذعان داشت: برای تسریع در پرداخت ها، میزان مبلغ رد مال هر یک از شکات طی عملیات حسابرسی توسط هیأت کارشناسی محاسبه و برای پرداخت سریع آن از نرم افزاری رایانه ای استفاده شد تا بدون فوت وقت مبالغ به حساب شکات واریز گردد و در این راستا مبلغ پروژه رضوان به صورت کامل تا پایان وقت اداری 14 اسفند ماه به حساب دادگستری واریز و تا روز 15 اسفند ماه به حساب حدود 1050 نفر از مالباختگان به نسبت واریز شد و برای مابقی مالباختگان پس از رفع مشکلات مربوط به حسابهای بانکی آنان در چند روز آتی پرداخت خواهد شد.
این مقام قضایی مبلغی که از فروش پروژه به حساب مالباختگان واریز شده است را تنها بخشی از بدهی شرکت ساختمانی آپکو پارس موسوم به رضوان عنوان کرد و خاطر نشان کرد: به میزان فروش این ساختمان از بدهی شرکت و محکوم اصلی پرونده کسر خواهد شد و مابقی بدهی محکومین به قوت خود باقی است و تا وصول نهایی پرداخت ها و اخذ رضایت کامل شکات، محکومین در حبس خواهند ماند.
غریب در خصوص دیگر اموال محکومان بیان داشت: زمین های دیگری منتسب به آنان در پرونده مطرح شده اما انتساب مالکیت به محکوم پرونده هنوز به طور قطع به اثبات نرسیده است و تلاش و پیگیری برای اثبات آن در دستور کار دستگاه قضایی است.
دادستان قم با قدردانی از سعه صدر و صبر شکات در مرحله تحقیقات تا اجرای حکم، از زحمات مستمر، بی وقفه و خستگی ناپذیر مجموعه همکاران دستگاه قضایی استان در انجام وظایف قانونی و پاسخگویی به شکات بزرگوار این پرونده تقدیر و تشکر نمود.
