نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این قانون به صورت شفاف اعلام نشده که بنگاههای اقتصادی دولتی با چه شرایطی، چگونه و به چه کسی در بخش خصوصی باید واگذار شود.
وی ادامه داد: تیم اجرا کننده اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی متاسفانه میان دو تفکر دوره قبل و کنونی گیر کرده‌اند یعنی دولت گذشته در اجرای این اصل برخلاف این دولت بسیار سریع حرکت می‌کرد و نبود آیین‌نامه محکم برای اجرا تنها دلیل این اتفاق است.
وقتی تنها یک سفارش سرنوشت یک بنگاه اقتصادی را به دست اشخاص خاص یا وزارتخانه ها می اندازد!
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس با بیان اینکه وجود رانت و سفارش مانع دیگری برای اجرای صحیح اصل خصوصی‌سازی است، بیان کرد: در بسیاری از موارد قبل از اجرا و واگذاری یک بنگاه اقتصادی دولتی به بخش خصوصی تنها به دلیل انجام سفارش، به یک شخص خاص یا وزارتخانه مشخص واگذار شد.
دولت بدهکار و اقتصادی خصولتی
میرزایی‌نیکو با تاکید براینکه عدم نظارت اصولی بر اجرای این قانون مشکل دیگری است، اظهار کرد: معتقدم بدهی دولت در سپردن بنگاههای اقتصادی دولتی بسیار تاثیرگذار بوده است، یعنی با افزایش بدهی‌های دولت میزان واگذاری‌های غیراصولی هم برای تسویه حساب بیشتر شد و براین اساس بنگاههای مهمی به شستا، تامین اجتماعی و ... داده شد و دستگاه‌های خصولتی پدید آمد.
بدهی شرکت هواپیمایی آسمان به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی / سهام را جای طلب بردارد!
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی گفت: در حالی که اگر واگذاری‌ها حقیقتا به بخش خصوصی انجام می‌شد، بسیاری از مشکلات کنونی وجود نداشت. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سهام شرکت هواپیمایی آسمان را به دلیل بدهی این شرکت خریداری کرد اما آیا تامین اجتماعی توانایی اداره شرکت هواپیمایی آسمان را دارد؟
بدهی دولت در سپردن بنگاههای اقتصادی دولتی بسیار تاثیرگذار بوده است، یعنی با افزایش بدهی‌های دولت میزان واگذاری‌های غیراصولی هم برای تسویه حساب بیشتر شد و براین اساس بنگاههای مهمی به شستا، تامین اجتماعی و ... داده شد و دستگاه‌های خصولتی پدید آمد.
وی در ادامه افزود: متاسفانه به دلیل همین مسئله ما شاهد سانحه هواپیمایی تهران-یاسوج بودیم، اداره شرکت‌های هواپیمایی تخصص‌های لازم خود را می‌طلبد و این موضوع درباره سایر شرکت‌ها و بنگاههای اقتصادی واگذار شده به بخش خصولتی هم صدق می‌کند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چرا طی این سال‌ها نقاط ضعف این قانون اصلاح نشده است، بیان کرد: آنقدر مسایل و مشکلات متفاوت روزمره در کشور بوجود آمده که دیگر نوبت به اصلاح اصل 44 و خصوصی‌سازی نرسیده است.
میرزایی‌نیکو تصریح کرد: البته اکنون کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی و اصلاح این قانون است.
