سیاست پیشگیری از قاچاق روی کاغذ ماند

به گزارش مهر، دوازدهم تیرماه ۱۳۸۱ بود که رهبر انقلاب در سخنانی بر ضرورت تشکیل ارگانی برای مبارزه تخصصی‌تر با قاچاق و مقابله با اقتصاد پنهان تاکید کردند. ایشان در خصوص شرایطی که لازم است این ارگان داشته باشد، فرمودند: «اولا باید کانون مرکزی این مبارزه در سطحی عالی نزدیک به رئیس دولت و دارای اشراف قانونی بر دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی باشد، ثانیا تبلیغات متناسب و هوشمندانه و همه جانبه در خدمت این مبارزه قرار گیرد، ثالثا برخورد قضایی و انتظامی، قاطع و در ارتباط کامل با تصمیم‌گیری‌های آن کانون مرکزی باشد، رابعا عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاقچی کاملا برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد. البته در این کار لازم است با دقت و مراقبت تمام از آلوده شدن عناصر دست‌اندرکار این مبارزه به بیماری رشوه و امثال آن جلوگیری شود».
پس از صدور این فرمان، دولت هشتم اقدام به تاسیس کانونی تحت عنوان «کانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» ذیل وزارت کشور کرد. پس از دوسال و در راستای گسترش فعالیت های این ارگان، کانون به ستاد تغییر ماهیت داد و تحت عنوان «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» ذیل نهاد ریاست جمهوری قرار گرفت که علاوه بر رئیس ستاد، شخص رئیس جمهوری یا نماینده‌ ویژه‌ او، وزرای دادگستری، اطلاعات، اقتصاد، امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشاورزی، نفت و بهداشت؛ ۲ نفر از نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی، قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؛ روسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، اموال تملیکی، صدا و سیما و بازرسی کل کشور، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی، موسسه ملی استاندارد و اتاق بازرگانی ایران؛ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و معاون رئیس قوه قضائیه از اعضای این ستاد محسوب می شوند.
تاکنون نیز افرادی چون محمدباقر قالیباف، محمدرضا نقدی، غلامحسین الهام، سعید مرتضوی، فداحسین مالکی و حبیب الله حقیقی ریاست این ستاد را بر عهده داشته اند که طی آخرین تغییرات در اسفند سال ۹۶ پس از مدت طولانی که این ستاد بدون رییس مانده بود، علی مویدی خرم آبادی به عنوان رئیس ستاد انتخاب شد.
بر اساس این گزارش، طبق قانون یکی از مهمترین رسالت های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصمیم گیری در خصوص سیاست‌ها، اولویت‌ها، برنامه‌ها، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ارائه راهکارهای مناسب در راستای کاهش زمینه‌های قاچاق کالا و ارز است.
با این حال آنچه که از وضعیت بازار برمی آید جولان دادن کالاهای قاچاق و تقلبی است، کالاهایی که یا با ترفندهایی خاص از مبادی رسمی و یا با روش هایی همچون قاچاق چمدانی و غیره از مناطق آزاد یا شهرهای مرزی وارد کشور شده اند.
علاوه بر این، طی این سال‌ها به کرات شاهد مصوبات و تصمیماتی در سطح دولت های وقت بودیم که به جریان قاچاق در حوزه های مختلف شدت بخشیدند؛ از قاچاق سوخت تا قاچاق انواع کالاهای ریز و درشتی که کمر تولید داخلی را شکستند و تولیدکنندگان داخلی نتوانستند در برابر جریان آن کمر راست کنند.
ستاد در اجرا عملکرد ضعیفی داشته است
احمد انارکی محمدی رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌و‌گو با مهر گفت: با توجه به انتظارات مسئولان و مردم از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دغدغه های مقام معظم رهبری، در بحث قانون و قانون‌گذاری، دستگاه قضایی و دولت اقداماتی انجام شده است که این اقدامات ضعف و قوت‌هایی دارد. وی افزود: آنچه که امروز شاهد آن هستیم این است که در بحث سیاست‌گذاری، قضایی، قانون‌گذاری و اجرا ضعف هایی را داشته ایم که البته مجلس در بحث قانون‌گذاری اصلاحاتی را انجام داده و به زودی ابهامات قانون را رفع خواهد کرد. وی تصریح کرد: البته این مباحث رویکرد کلی کار است زیرا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک دستگاه و دو دستگاه نیست بلکه نهادی فراقوه ای بوده که دستگاه‌های زیادی را شامل می شود و به دستگاه‌های زیادی مرتبط است. انارکی با بیان اینکه ستاد در اجرا عملکرد ضعیفی داشته است، ادامه داد: ستاد با سازوکاری که داشت در بخشی از امور کوتاهی کرده است و در اجرا نیز عملکرد ضعیفی داشت. عدم توجه به ستاد به گونه‌ای بود که این نهاد مدتی بدون رئیس مانده بود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این مسائل نشان می داد که ساختار قانونی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضعیف بود از این رو در قانون جدید تقویت ساختار ستاد را در نظر گرفته ایم و چند دستگاه دیگر عضو ستاد خواهند شد.
عدم حضور رئیس‌ جمهوری در ستاد، مصوبات را بی ارزش کرده است
انارکی اظهار داشت: از سویی دیگر به شخص رئیس جمهوری بابت عدم حضور در جلسات ستاد اعتراض داریم زیرا طبق قانون یا شخص رئیس جمهور و یا نماینده ویژه او باید در این جلسات حضور یابد زیرا در غیر این صورت بسیاری از مصوبات که در ستاد تصویب می شوند هیج ارزشی نخواهند داشت. عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: تقاضا داریم شخص رئیس‌جمهوری در این جلسات حضور یابد و یا به شخصی از طرف خود برای حضور در جلسات حکم ویژه‌ای دهد. وی ادامه داد: در مجموع ستاد اقداماتی را طی این سال‌ها انجام داده، اما قطعا بهتر از این‌ها می‌توانست عمل کند. البته باز هم باید تاکید کنم که با تکیه بر ملزوماتی در بحث سیاست‌گذاری و دستگاه‌های مختلف باید جایگاه ستاد تقویت شود.
افزایش بودجه ستاد به ۱۵۰ میلیارد تومان
انارکی در ادامه با بیان اینکه بودجه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۲۰ میلیارد تومان بود، گفت: تصمیم بر این شد که بودجه ستاد به ۱۵۰ میلیارد تومان برسد و تا سه سال، سالی ۲۰ درصد از این رقم کاهش یابد و در نهایت به ۷۶ میلیارد تومان برسد. وی افزود: ۲۵ درصد از این مبلغ به صیانت از پرسنل، آموزش و پژوهش و حق کشف و ۷۵ درصد به سمت خرید تجهیزات و زیرساخت‌ها اختصاص خواهد یافت که این مساله می‌تواند به تقویت ستاد کمک کند.
۲ درصد از کل کالاهای قاچاق در کشور کشف واقعی شده است
رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به آمار قاچاق کشف و وصول شده، گفت: ۱۰ تا ۲۰ درصد از کل قاچاق در کشور را کشف کرده‌ایم که البته این عدد «ظن قاچاق» است به این معنا که پلیس کالایی را کشف می کند و گمان می‌کند که قاچاق است اما با بررسی مشخص می‌شود که کالای کشف شده قاچاق نیست. وی تصریح کرد: متاسفانه زیر ۲ درصد از کل کالاهای قاچاق در کشور وصول شده و حکم خورده است. به این معنا که دو درصد کالاهای قاچاق کشف واقعی شده است.‌ انارکی با بیان اینکه دستاوردهای ستاد تا جلب رضایت‌مندی فاصله بسیاری دارد، گفت: ستاد بیشتر هماهنگ کننده بوده و نتوانسته عملکرد خاصی داشته باشد. البته این مساله شاید ناشی از قدرت نداشتن این نهاد و عدم حضور رئیس جمهوری در ستاد باشد زیرا عدم حضور رئیس جمهوری منجر به این می شود که دستگاه ها با ستاد همانگ نباشند.
عدم برنامه‌ریزی ستاد برای پیشگیری از عرضه کالای قاچاق
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یادآور شد: مصوباتی که ستاد تصویب کرده عملا قابلیت اجرایی ندارد که می‌توان گفت این مساله یکی از مهمترین ضعف های این نهاد است. وی افزود: همچنین ستاد برنامه هایی برای پیشگیری (از کالای قاچاق) در سطح عرضه ندارد و نتوانسته اقدامات خوبی در این زمینه انجام دهد.
لزوم امحای کالای قاچاق در اسرع وقت
انارکی همچنین با اشاره به تاکیدات رهبری بر امحای کالای قاچاق اظهار داشت: مقام معظم رهبری با این صحبت، مبارزه با کالای قاچاق را شدت بخشیدند زیرا قاچاق اشتغال، معیشت و تولید داخلی را از بین می برد.
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: انتظار داریم کالاهایی که باید امحاء شوند در اسرع وقت و بدون معطلی در دستور کار برای امحاء قرار گیرند. انارکی گفت: عدم امحای کالاهای قاچاق هزینه‌های زیادی نیز دارد زیرا برای نگهداری از آنها باید انبار اجاره شود. از این رو بهتر است از همان ابتدای کشف و وصول کالای قاچاق امحا شود. وی با تصریح کرد: برخی از کالاها همچون طلا و ارز سوختنی نیستند اما با توجه به ابهامات قانونی نوع برخورد با این کالاها مشخص نبود از این رو در قانون جدید ابهامات را رفع و مواردی همچون صادرات مجدد و دادن این کالاها به سازمان‌های حمایتی را مدنظر قرار داده‌ایم. رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: ستاد باید با استناد به بیانات مقام معظم رهبری و با استفاده از مکانیزم قانونی و البته با نظارت مجلس بحث امحا کالای قاچاق را در دستور کار قرار دهد.