hamburger menu
search

redvid esle

redvid esle

رویداد ایران > رویداد > اقتصادی > فصل تغییر در اقتصاد ایران

فصل تغییر در اقتصاد ایران

احتمال تغییر در کابینه دولت، مسئله‌ای است که پس از نابسامانی‌های اخیر اقتصاد قوت گرفته و حتی خود دولتی‌ها نیز آن را رد نکرده‌اند
چنانکه محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، تغییرات در کابینه را با هدف پویایی دولت تأیید کرده اما گفته است: اختیار آن در دست رئیس‌جمهور است و نمی‌دانم چه زمانی رخ می‌دهد. همزمان برخی منتقدان وضع موجود اقتصاد نیز از لزوم تغییر مردان اقتصادی دولت می‌گویند.

آنها معتقدند اقتصاد ایران بر اثر سوء‌مدیریت برخی مدیران فعلی در وضع بحرانی قرار گرفته و باید آدم‌های جدیدی برای رفع این بحران روی کار بیایند. اما در مقابل، عده‌ای دیگر، نقش مدیران فعلی در شکل‌گیری بحران را در مقایسه با نقش نهادها ناچیز می‌شمارند و می‌گویند اگر خواهان تغییر هستیم، باید این پارادایم غلط را کنار بگذاریم و از نهادها شروع کنیم نه آدم‌ها.

دلاریزه‌شدن اقتصاد، که پیش‌ازاین در اواخر دولت دهم نیز تجربه شده بود، اینک با شدتی بیشتر و سرعتی بالاتر به جان اقتصاد ایران افتاده و عملا دستاوردهای کلان دولت در حوزه‌های ثبات ارزی، تورم تک‌رقمی، دیپلماسی اقتصادی پویا، احیای صنعت نفت و تجارت خارجی را خنثی‌ کرده است تا جایی که برخی نوک پیکان انتقادها را به سمت اعضای اقتصادی کابینه دولت دوازدهم نشانه گرفته‌اند و نابسامانی‌های موجود را اثر سوء‌مدیریت آنها می‌دانند که جز با تغییرشان، خروج اقتصاد از گرداب میسر نمی‌شود. در این وضعیت سهم‌خواهی‌های جناحی و حزبی از اقتصاد نیز دوباره داغ شده و کار به معرفی چهره‌های جدید برای تصدی‌گری پست‌های اقتصادی دولت کشیده شده است، غافل از اینکه برخی از این افراد پیش ‌از این بارها در رأس امور قرار گرفته و امتحان خود را با نمره نه‌چندان مساعدی پس داده‌اند.

فصل تغییر سیاست‌هاست نه افراد

این یک‌طرف ماجراست. از سوی دیگر، کارشناسان دیگری که لزوما طرفدار دولت نیز نیستند، ریشه شکل‌گیری بحران در اقتصاد ایران را، مهجورشدن اقتصاددانان می‌دانند و اینکه هر خطیب و صاحب تریبونی به تجویز نسخه‌های غیرکارشناسی برای اقتصاد اقدام می‌کند. امید به بهبود اوضاع اقتصادی بر اثر تغییر افراد از نظر عضو هیأت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان، یک بیماری تاریخی در ایران است و نمی‌تواند چندان مؤثر باشد. عبدالحسین ساسان در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: اینکه تصور کنیم مسائل با تغییر وزیران و مدیران و حتی حکومتگران حل می‌شود، واقعیت ندارد زیرا اگرچه مدیران نقش مهمی در روندها دارند اما نقش آنها در مقابل نهادها بسیار ناچیز است. به عقیده ساسان، مشکل اقتصاد ایران زائیده نهادهای کشور است نه مدیران و کارگزاران و مجریان. او می‌گوید: یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مشکلات ایران این است که در حوزه علوم اجتماعی و به‌خصوص در عرصه اقتصاد، صاحبان همه تخصص‌ها اظهارنظر می‌کنند و هر تخصصی از دید خود با نیت خدمت، در مکانیسم بازار اختلال ایجاد می‌کند درحالی‌که اگر بخواهیم مشکلات اقتصادی را حل کنیم، شرط اول این است که هیچ‌کسی اعم از پزشک، مهندس و بازرگان در زمینه مسائل اقتصادی اظهارنظر نکند. ساسان می‌افزاید: در مرحله بعد باید بگذاریم اقتصاددان‌ها از مکاتب مختلف با هم مجادله و مباحثه کنند تا گرایش و مکتب هر یک مشخص شود و احزاب سیاسی نیز مکاتب اقتصادی را انتخاب کنند نه اظهارنظرها را؛  فقط باید بگویند ما مکتب دکتر حسین عظیمی را پیاده می‌کنیم یا نئوکلاسیک‌ها یا نهادگرایان را. عضو هیأت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان تأکید می‌کند: در حوزه اقتصاد دولت‌ها و سیاسیون فقط باید دست به انتخاب مکاتب بزنند اما می‌بینیم که سیاسیون ما راسا وارد جزئیات شده و اظهارنظر می‌کنند و پارازیت‌هایی به فضای اقتصاد می‌فرستند که مکانیسم بازار را مختل می‌کند و به ابهام اقتصاد دامن می‌زند.

به گفته ساسان، حتی فعالان اقتصادی نیز که بی‌نهایت درگیر مشکلات اقتصادی هستند، نباید در مسائل علمی اقتصاد اظهارنظر کنند و فقط باید درد را بگویند تا اقتصاددانان واقعی نسخه را بپیچند. به‌عنوان‌مثال، او رویکرد فعالان اقتصاد و اتاق‌های بازرگانی در موضوع ارز را به چالش می‌کشد و می‌گوید: از مدت‌ها پیش بازرگانان، تولیدکنندگان و در رأس آنها اتاق‌های بازرگانی شروع کردند به بیان مشکلات خود که حرکت خوبی بود اما در ادامه دست به نسخه‌پیچی هم زدند و گفتند بانک‌ها استثمارگرند و باید نرخ بهره را پایین بیاورند و بعد هم نسخه افزایش نرخ را پیچیدند که همین 2نسخه با جوسازی و ایجاد پارازیت و اختلال در اقتصاد به دولت تحمیل شد و حالا به مشکل اساسی اقتصاد کشور تبدیل شده است.

ساسان معتقد است: اکثر بیماری‌های اقتصاد ایران را علت‌های نامرئی ایجاد کرده و اگر می‌خواهیم بیماری‌ها درمان شوند، باید بگذاریم همه به گفتن درد اکتفا کنند و نسخه‌پیچی به اقتصاددان‌ها سپرده شود. توصیه عضو هیأت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان برای گذر از بحران فعلی اقتصاد ایران، گفتمان ملی با حضور اقتصاددانان است. او می‌گوید: جامعه ایرانی این روزها بیش از مدیر برجسته اقتصادی، به فیلسوفان و اقتصاددانانی نیاز دارد که آداب‌ورسوم را عوض کنند؛ فیلسوفانی که به دولتمردان بگویند کمتر حرف بزنند و مانند سیاستمداران درجه اول دنیا، سخنرانی‌های خود را از روی نوشته‌هایی که کارشناسان نوشته‌اند، بخوانند زیرا ضربات وارد‌شده از نطق‌های سیاستمداران و دولتمردان در سال‌های گذشته، بسیار بیشتر از ضعف مدیریت‌ها بوده است. ساسان پیشنهاد می‌کند در برنامه‌های منسجم و هدفدار تلویزیونی، هر شب اقتصاددان‌ها از مکاتب مختلف با یکدیگر مناظره کنند و مرجع پاسخگویی به سؤالات مردم باشند و دولت نیز پس از تعیین و اعلام مواضع خود در برابر مکاتب اقتصادی، چشم به دهان اقتصاددانان بدوزد و در عمل ‌از شاخه‌ای به شاخه دیگر نپرد.

   تغییر افراد، معجزه نمی‌کند

بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس ارشد مسائل بانکی اعتقادی به حل مشکلات فعلی اقتصاد ایران با تغییر مردان اقتصادی دولت ندارد. او می‌گوید: اگر واقعا افرادی باتجربه، دانش و آگاهی بیشتر نسبت به تیم فعلی دولت داریم چه بهتر که جایگزین شوند اما این تغییر، چاره مشکلات اقتصاد ایران نیست. بهاءالدین حسینی هاشمی، در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: برای داشتن اقتصاد بی‌تنش، باید تغییر سیاست‌ها و روش‌ها را در دستور کار قرار دهیم و روابط بین‌الملل را درست کنیم. او تأکید می‌کند: وقتی نهادهای زیادی در کشور هستند که در اقتصاد سهم بزرگی دارند اما با خزانه دولت کار نمی‌کنند، هر شخص دیگری که در رأس کار قرار گیرد مشکل را حل نمی‌کند. وقتی فرهنگ این باشد که بودجه دولت از صندوق بانک‌ها تأمین شود و بانک‌ها بخواهند با همین ساختار معیوب و عملکرد غیرشفاف به فعالیت ادامه دهند، برای بهبود اوضاع، تغییر رویکرد بیشتر از تغییر افراد مورد نیاز است. به گفته او، وابستگی اقتصاد کشور به نفت و ناهمواری مسیر تجارت خارجی، ازجمله مسائلی است که به ناپایداری اقتصاد دامن زده و درمان آنها جز از رهگذر تغییر در سیاستگذاری‌ها میسر نمی‌شود.
امتیاز: 0 (از 0 رأی )
نظرشما
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی‌شود
نظرهای دیگران
نظری وجود ندارد. شما اولین نفری باشید که نظر می دهد
آخرین اخبار مربوط به بیمه دات کام
قانون جدید افت قیمت خودرو