مرعشی در اعتراض به خروج وزیر کشور جلسه را ترک کرد

علی محمد حاضری عضو انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها گزارشی اجمالی از جلسه خانه احزاب در وزارت کشور که عصر شنبه برگزار شد به جماران ارائه کرد.

حاضری در گزارش مکتوب خود برای جماران نوشت: به اتفاق دکتر حسین عباسی نژاد در غیاب دبیرکل محترم انجمن اسلامی مدرسین که درگیر پیگیری دادگاهشان بودند در جلسه خانه احزاب در وزارت کشور شرکت کردیم.

وی افزود: بعد از سخنان اولیه رییس خانه احزاب، آقای وحیدی وزیر کشور افاضاتی البته شسته رفته تر از آنچه از ایشان انتظار داشتم ارائه کردند و بلافاصله جلسه را ترک کردند.

عضو انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها نوشت: ظاهرا قرار بود از طرف اصلاح طلبان در دور اول صحبت ها، خانم منصوری، حسین مرعشی و حسین کمالی سخنرانی کنند که هیچکدام اجرا نشد، البته دلیلش را نمی دانم ولی آقای مرعشی حضور داشتند و احتمالا در اعتراض به ترک جلسه از سوی وزیر کشور و نشنیدن سخنان احزاب جلسه را ترک کردند.

حاضری نوشت: چون هیات رییسه عدم حضور نمایندگان اصلاح طلب را اتفاقی یا به دلایل دیگر و غیر اعتراضی معرفی کرد، بنده به درخواست آقای کمیجانی که در به در دنبال جایگزین می گشت، با آنکه آمادگی قبلی نداشتم ولی برای آشکار سازی جنبه اعتراضی عدم حضور آن دوستان ونیز پاسخ به بعضی نکات که از سوی وزیر کشور و رییس خانه احزاب (دکتر متکی) مطرح شد اعلام آمادگی کردم و پس از آقای خون چمن دبیرکل حزب جوانان که عملا اولین سخنران از فراکسیون اصلاح طلبان بودند، بنده نکات زیر را به اختصار مطرح کردم:

۱. تصریح کردم ظاهرا برخلاف انچه اینجا گفته شد، عدم حضور وسخنرانی دبیران کل اصلاح طلب، اعتراض به شرایط جلسه بوده است از جمله آقای مرعشی به احتمال زیاد در اعتراض به ترک جلسه از سوی وزیر کشور جلسه را ترک نمودند. به هرحال وزیر کشور باید برنامه خود را چنان تنظیم میکرد که لااقل وقتی میزبان احزاب است، سخنشان را هم بشنود.

۲. در بیان وزیر کشور و نیز رییس خانه احزاب، نقش اساسی احزاب را حمایت از نظام در رویداد های مختلف بیان کردند و از کمرنگی این نقش گلایه کردند درحالیکه لزوما در همه شرایط احزاب نمیتوانند چنین موضعی داشته باشند، دفاع از حقوق مردم و مراقبت از قانون گرایی در اداره کشور، در شرایطی ممکن است رویکردهای انتقادی آنها را پررنگتر کند و این نقصی در کارکرد احزاب نیست.

۳. رییس محترم خانه احزاب در برشماری اجمالی دلایل کاهش مشارکت مردم، ضعف عملکرد دولت قبل را برجسته کردند ولی از این امر تغافل نمودند که وزیر محترم کشور آن دولت (رحمانی فضلی) در جلسه مشابه این جلسه، وعده دادند که رویکرد دولت و دست اندکاران انتخابات،جلب مشارکت حداکثری مردم است و از احزاب خواستند در امر جلب مشارکت حداکثری مردم تلاش کنند در حالیکه عملا دو انتخابات پیشین با نفی رویکرد مشارکت حداکثری و پناه بردن به انتخابات تضمین شده دنبال شد، معلوم نشد وزیر کشور خلف وعده کرد یا وزارت کشور در این امر فقط مجری رویکرد های دیگران بوده است و خارج از وظایف خود قول داده است.

۴. بنده بعنوان یک کنشگر سیاسی و یک معلم جامعه شناسی، نه بعنوان موضع شخصی یا حزبی تصور میکنم اگر رویه های جاری حکمرانی و بویژه رویکرد انتخاباتی با تغییرات چشمگیر واساسی درجهت اعتماد آفرینی در مردم اصلاح نشود، روند مشارکت مردم بهبود نخواهد یافت و از دست احزاب هم کاری بر نمیاید.

۵. جای گلایه و انتقاد جدی از وزارت کشور وجود دارد که علی رغم درخواست های مکرر، در مجموعه احزاب، حتی یک حزب را واجد شرایط برای دعوت به برگزاری راهپیمایی و تجمع اعتراضی قانونی تشخیص نداد و این اصل مسلم و مصرح قانون اساسی که اعتراض را حق مسلم مردم دانسته است در تعلیق نگه داشت.