رضا نصری، کارشناس روابط بین‌الملل نوشت:
روزنامه ایران در سرمقاله امروز خود برای اثبات این ادعای عجیب که پیش از برجام قطعنامه‌های شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور قرار نداشته، استدلال‌های عجیب‌تری مطرح کرده است. نویسده سرمقاله برای اثبات ادعای خود چند استدلال می‌آورد که به هریک به اختصار می‌پردازم:
۱) مدعی می‌شود برای اینکه پرونده کشوری ذیل فصل هفتم منشور ملل قرار بگیرد، دو پیش‌شرط باید محقق شود. ۱- [شورای امنیت] اعلام کند که اقدامات کشور مذکور یا منجر به نقض صلح و امنیت بین‌الملل شده یا موجب تهدید صلح و امنیت بین‌الملل شده است. ۲- پس از احراز تهدید یا نقض صلح و امنیت بین‌الملل، شورای امنیت قطعنامه‌ای تحت فصل ۷ منشور ملل متحد صادر کند. سپس، برای اثبات این حرف نویسنده به قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت در مورد یمن اشاره می‌کند که در آن گفته شده «وضعیت یمن یک تهدید برای صلح و امنیت بین‌المللی است» و از مقایسه این قطعنامه با قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت علیه ایران نتیجه می‌گیرد که این فرایند در مورد ایران طی نشده است!
درک روزنامه رسمی دولت ایران از سازوکار شورای امنیت تا حدودی درست، اما ناقص است:
در واقع، شورای امنیت نباید الزاماً با جملاتی که نویسنده سرمقاله روزنامه در نظر دارد «اعلام» کند وضعیت آن کشور مستعد توسل به فصل هفتم منشور است.
برای این کار، شورای امنیت معمولاً در مقدمه متن قطعنامه با یادآوردی مسئولیت خود در رابطه با «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» و ذکر جملهٔ mindful of its primary responsibility under the Charter of the UnitedNations for the maintenance of international peace and security این فورمالیته حقوقی را بجا می‌آورد.
به عبارت دیگر، شورای امنیت یادآوری می‌کند مسئولِ «حفظ امنیت و صلح بین‌المللی» است و از این رو به پرونده‌ای که در آن کشورِ هدف ناقض این صلح و امنیت بین‌المللی مفروض گرفته شده ورود پیدا می‌کند.
در قطعنامه ۱۹۷۰ در سال ۲۰۱۱ نیز - که منجر به ورود شورای امنیت به موضوع «لیبی» و نهایتاً اقدام نظامی علیه این کشور شد - شورای امنیت صرفاً به ذکر همین جمله در مورد مسئولیت خود (بدون قید موضوع «تهدیدآمیز بودن اقدامات لیبی یا نقض صلح و امنیت بین‌المللی») اکتفا کرده؛ و در قطعنامه ۱۶۹۶ در مورد پرونده هسته‌ای ایران نیز به ذکر همین جمله مرسوم مبادرت کرده است!
در نتیجه، ادعای نویسنده روزنامه ایران مبنی بر اینکه «از آنجا که شرط اول محقق نشده و پرونده هسته‌ای ایران تهدید یا نقض صلح و امنیت بین‌الملل شناخته نشد، شورای امنیت سازمان ملل هیچ یک از قطعنامه‌ها علیه ایران را تحت فصل ۷ منشور ملل متحد صادر نکرده است» کاملاً مردود است.
مضاف براینکه شورای امنیت در مقدمه همه این قطعنامه‌ها به صراحت بر «اقدام تحت فصل هفتم منشور» تاکید کرده است که این امر نیز «اتفاقی» نیست؛ مگر اینکه روزنامه محترم ایران تصور کند شورای امنیت صرفاً (با عرض معذرت) «آزار داشته» چنین جمله‌ای را در یک سند حقوقی قید کند!
پس دو شرط مورد نظر نویسنده سرمقاله روزنامه ایران یعنی ذکر دلیل ورود شورای امنیت به پرونده و قید عبارت «فصل هفتم» در مورد جمهوری اسلامی برخلاف تصور این روزنامه محقق شده است!
۲) در فراز عجیب دیگری از سرمقاله روزنامه ایران، نویسنده می‌گوید:
«شورای امنیت تنها و تنها برای اینکه ایران را ملزم به تعلیق نماید، در قطعنامه ۱۶۹۶ به «ماده ۴۰ از فصل هفتم منشور ملل متحد» جهت الزام استناد نموده و سپس برای مجازات و وادارسازی ایران به تعلیق، در قطعنامه‌های ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، و ۱۹۲۹ به «ماده ۴۱ از فصل هفتم منشور ملل متحد» که تحریم را دربردارد، استناد کرده بود».
در واقع، در اینجا نویسنده بدون اینکه خود متوجه شده باشد دارد سیر صعودی فشارهای فزاینده شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور را تشریح می‌کند!
یعنی شورای امنیت ابتدا به مسئولیت خود برای برقراری صلح و امنیت بین‌المللی (مندرج در ماده ۳۹ فصل هفتم) اشاره می‌کند؛ سپس به بند ۴۰ برای ترغیب کشور هدف به اجرای اقدامات موقت برای تمکین با خواست شورا و ممانعت از بدتر شدن وضعیت تاکید ورزد؛ در مرحله بعد، در صورت عدم تمکین کشور، به ماده ۴۱ - که حاوی اقدامات قهریه غیرنظامی است - متوسل می‌شود؛ و در مرحله نهایی، احیاناً به ماده ۴۲ - که همان مجوز برای اقدام نظامی است - روی می‌آورد!
در تمام قطعنامه‌های شورای امنیت پیش از برجام، در قسمت «شاپو» (کلاه) به صراحت از «فصل هفتم» (حال، ماده ۴۰ یا ۴۱ آن) به عنوان مبنای حقوقی اقدام شورای امنیت یاد شده است؛ حال اینکه در قطعنامه ۲۲۳۱، برخلاف قطعنامه‌های قبلی، در قسمت شاپو تاکید شده این قطعنامه تحت ماده ۲۵ منشور نوشته شده تا «کلیت» قطعنامه تحت این ماده از فصل پنجم قرار بگیرد.
اینکه در برخی از بندهای بخش Operative قطعنامه نیز از ماده ۴۱ یاد شده صرفاً جهت تاکید بر الزام‌آور بودن تعهدات مندرج در آن بند خاص است! نه اینکه بستر حقوقی کلییت قطعنامه در جایی که چنین کارکردی ندارد تعیین شود!
اگر بنا به قرار دادن کلیت قطعنامه ذیل فصل هفتم بود، می‌بایست به صراحت در بخش شاپوی متن به فصل هفتم (یا مفادی از آن) اشاده می‌شد! نه اینکه در بخش مربوط به بستر حقوقی قطعنامه به ماده ۲۵ فصل پنجم اشاره شود و در بخش Operative برای چند بند خاص از ماده ۴۱ یاد شود!
اتفاقاً شاهکار و هنر تیم مذاکره‌کنند قبل در این بود که توانست این تفکیک را - با این فرمول خلاقانه - به قدرت‌های جهانی و اعضای دائمی شورای امنیت - برای اولین بار در تاریخ سازمان ملل - تحمیل نماید.
ضمن اینکه - برای رفع هرگونه شهبه در مورد هفصل هفتمی بودن کلیت قطعنامه - در مقدمه متن نیز به صراحت از «تغییر ماهوی» (Fundamental shift) ملاحظات شورای امنیت در قبال ایران پس از انعقاد برجام یاد شد.
یعنی به جای اینکه - مطابق رویه معمول قطعنامه‌های فصل هفتمی - شورای امنیت به مسئولیت خود در حفظ و صلح امنیت بین‌المللی اشاره کند - در قطعنامه ۲۲۳۱ از تغییر نگاه خود به ایران یاد کرد!
این‌ها همه دستاوردهای بزرگی است، منتها، متاسفانه در ایران نه تنها قدر آن دانسته نشد، بلکه در روزنامه رسمی دولت با این عبارت که «قطعنامه ۱۹۲۹ توسط نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی وضع شده است، و قطعنامه ۲۲۳۱ توسط جمهوری اسلامی ایران به‌واسطه نظام سلطه وضع شده است» سعی در تخریب و تحقیر این زحمات می‌شود.
امید به روزی که منافع ملی بر منافع جناحی مقدم دانسته شود!
۲۱۲۲۰
منبع: khabaronline-1716462
