دلایل چرخش ژاپن به کشورهای خلیج‌فارس

   رویداد ایران - توحید ورستان

 در ۲۶ دسامبر ۲۰۲۲، یاسوتوشی نیشیمورا، وزیر اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن، برای نهایی کردن چندین قرارداد انرژی با عربستان سعودی و عمان به‌عنوان تأمین‌کنندگان اصلی انرژی در بازار انرژی آسیا، از خلیج‌فارس بازدید کرد. سفر وزیر ژاپنی به منطقه که اندکی پس از سفر رسمی شی جین پینگ رهبر چین به ریاض انجام شد، نشان‌دهنده وابستگی فزاینده ژاپن به نفت خام خاورمیانه را روشن کرد. در جریان این سفر، عربستان سعودی و ژاپن توافقنامه‌های جدیدی در زمینه همکاری انرژی امضا کردند که همکاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان را گسترش می‌دهد. این توافق‌نامه‌ها عمدتاً بر حوزه‌های اقتصاد، کربن‌زدایی و همچنین هیدروژن سبز، آمونیاک و مشتقات متمرکز است. بر اساس دو یادداشت همکاری، ژاپن و عربستان سعودی استفاده از هیدروژن در حمل و نقل را تسریع خواهند کرد و تحقیق و توسعه فناوری‌های هیدروژن و سوخت آمونیاک و استفاده از آن‌ها را در سطوح ملی، دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی ترویج خواهند کرد. این قراردادهای همکاری آخرین مورد در راستای تلاش‌های ژاپن برای توسعه زنجیره‌های تأمین هیدروژن و سوخت آمونیاک در مقیاس بزرگ در خاورمیانه بود که پتانسیل زیادی در تولید رقابتی برای کربن‌زدایی تولید برق و صنایع دارد. همچنین عربستان سعودی نزدیک به ۴۰ درصد از واردات نفت خام ژاپن را به عنوان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده به خود اختصاص داده است. در واقع، با تلاش چین برای نزدیک شدن به کشورهای عربی، ژاپن قصد دارد روابط خود را با کشورهای خاورمیانه در زمینه‌هایی مانند کربن‌زدایی، زیرساخت‌ها و همچنین تأمین پایدار انرژی تقویت کند. البته این اولین توافق انرژی بین ژاپن و کشورهای حوزه خلیج‌فارس نیست. در سال ۲۰۲۲، رسانه‌های ژاپنی اعلام کردند که کویت و قطر ۱۴ درصد نفت خام خود را به ژاپن عرضه کرده‌اند تا سهم کشورهای عربی 7/94 درصد (82/64 میلیون بشکه) از کل نفت خام وارداتی ژاپن باشد. بر اساس آخرین داده‌ها، عربستان ماهانه 39/27 میلیون بشکه نفت (۴۰ درصد) و 14/27 میلیون بشکه نفت از امارات (7/39 درصد) به ژاپن صادر کرده‌اند‌. اگرچه عربستان سعودی یکی از صادرکنندگان اصلی جهانی انرژی است اما اخیراً سیاست متنوع سازی اقتصاد را برای کاهش وابستگی به صادرات سوخت‌های فسیلی را اتخاذ کرده و تمایل دارد تا همکاری در حوزه انرژی را با مصرف‌کنندگان اصلی جهان مانند ژاپن و چین برقرار کند. مشارکت با پکن و توکیو به عربستان سعودی و سایر کشورهای حوزه خلیج‌فارس این امکان را می‌دهد تا در زمینه هوش مصنوعی، انرژی سبز و اقتصاد چرخشی یا دورانی بدون کربن توسعه یابند. اقتصاد چرخشی چارچوبی برای مدیریت و کاهش انتشار کربن با استفاده از یک سیستم حلقه بسته شامل چهار مرحله کاهش، استفاده مجدد، بازیافت و حذف است. در واقع اقتصاد چرخشی، سیستمی است که بر کاهش استخراج منابع طبیعی، به حداقل رساندن ضایعات و بازسازی سیستم‌های طبیعی تمرکز دارد. توسعه این حوزه نسبتا جدید از اقتصاد برای سعودی مهم است، زیرا به بازگرداندن تعادل کربن و کمک به رشد اقتصادی جهانی به شیوه‌ای پایدار کمک می‌کند. در این راستا، ریاض روی ژاپن به‌عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان و کشور پیشرو در اقتصاد چرخشی و فناوری انرژی سبز حساب می‌کند. علاوه بر این، ریاض روی هیدروژن آبی و سبز در مقیاس بزرگ سرمایه‌گذاری می‌کند که میان کشورها بی‌سابقه بوده و ژاپن برای حدود ده سال شریک اصلی زمینه در این زمینه است. علاوه بر عربستان سعودی، عمان یکی دیگر از صادرکنندگان بزرگ انرژی منطقه‌ای، به دنبال افزایش تولید انرژی خود به‌ویژه در بازار آسیا است. از این رو، در سال ۲۰۲۲، صادرات نفت عمان به ژاپن با رشد قابل توجه 6/206 درصدی به هفت میلیون و 308 هزار بشکه در پایان جولای رسید. نیشیمورا پس از سفر خود به منطقه خلیج‌فارس گفت که «عربستان و عمان را تشویق خواهیم کرد تا بازار بین‌المللی نفت خام را تثبیت و عرضه پایدار LNG را تضمین کنند». بدون تردید ژاپن شریک مهمی برای کشورهایی مانند عربستان سعودی، عمان و امارات است بطوریکه اهمیت مشارکت با ژاپن، محمد بن سلمان را وادار کرد تا در نوامبر ۲۰۲۲ از توکیو بازدید کند. این سفر همکاری دوجانبه بین ریاض و توکیو را در چارچوب برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ ژاپن و عربستان تقویت می‌کرد و شامل ده‌ها پروژه سرمایه‌گذاری و برنامه توسعه بین دو کشور است که ۸۹ مورد از آن‌ها در حال تحقق و برخی از آن‌ها نیز پیش‌تر تکمیل شده است.

رابطه راهبردی با قطر

 شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر، در مارس ۲۰۲۲ گفت که کشورش اهمیت زیادی برای روابط خود با ژاپن قائل است، به‌ویژه که این کشور یکی از مهم‌ترین شرکای قطر در زمینه‌های انرژی، تجارت، سرمایه‌گذاری، توسعه و سایر زمینه‌های همکاری است. روابط دیپلماتیک بین دوحه و توکیو در سال ۱۹۷۲ برقرار شد و در طول سال‌ها به رشد خود ادامه داد تا اینکه دو کشور توافق کردند روابط را به سطح بالاتری از مشارکت استراتژیک ارتقا دهند. در ژانویه ۲۰۱۹، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر از توکیو، پایتخت ژاپن دیدن کرد و توافق‌نامه‌ای را برای آغاز گفت‌وگوی راهبردی بین دو کشور امضا کرد که از اوت ۲۰۲۱ آغاز شد. در سطح اقتصادی نیز، روابط دو کشور از طریق جلسات منظم کمیته مشترک اقتصادی رشد چشمگیری داشته است. مبادلات تجاری بین پنج کشور حاشیه خلیج‌فارس (قطر، عربستان سعودی، امارات، کویت و سلطان‌نشین عمان) که در گزارش سالانه وزارت دارایی ژاپن ذکر شده است، در سال ۲۰۲۱ حدود 85/56 میلیارد دلار بوده که این رقم در سال ۲۰۲۰، 09/34 میلیارد دلار بوده است. صادرات قطر نسبت به سال قبل 16/11 درصد افزایش یافته که LNG بخش بزرگی از این تجارت را تشکیل می‌دهد. قطر سومین تأمین‌کننده نفت خام به ژاپن است، درحالی‌که ژاپن عمدتاً وسایل نقلیه، راه‌آهن، تراموا و تجهیزات سنگین، الکترونیکی و الکتریکی را به قطر صادر می‌کند. دارایی‌های سرمایه‌گذاری دوحه در ژاپن حدود ۳۰۰ میلیارد دلار است و شرکت‌های ژاپنی در بسیاری از پروژه‌های زیرساختی برای جام جهانی فوتبال مشارکت داشتند. قطر اولین کشور حاشیه خلیج‌فارس است که سرمایه‌گذاری مشترک با ژاپن را از طریق شرکت «قطر استیل» آغاز کرده و دارای پیشروی در صنعت آهن و فولاد در منطقه است. شرکت‌های ژاپنی همچنین در حال کار بر روی پروژه‌هایی برای توسعه میدان شمالی، مترو دوحه و نیروگاه خورشیدی غول پیکر در منطقه «الخرسا» هستند. تعداد شرکت‌های ژاپنی موجود در بازار قطر به ۳۵ شرکت با سرمایه ۴۱۰ میلیون دلار و تعداد شرکت‌های مشترک قطری و ژاپنی به ۲۳ شرکت با سرمایه کل 2/2 میلیارد دلار رسیده است. در مجموع، به دلیل کسری فزاینده انرژی جهانی، چرخش ژاپن به منطقه خلیج‌فارس در ماه‌های آینده بیشتر هم خواهد بود. روابط خوب توکیو با صادرکنندگان عمده انرژی مانند عربستان سعودی، عمان، قطر و امارات، این کشور را قادر می‌سازد تا از همکاری‌های مفید در زمینه انرژی برخوردار شود. در مورد کشورهای منطقه نیز ژاپن یک شریک انرژی قدرتمند و قابل اعتماد است که می‌تواند به حمایت از سیاست تنوع اقتصادی کمک و حمایت فنی باکیفیت بالا را ارائه دهد.