صحبت از طرح شفافیت دیگر موضوع جدیدی نیست. طرحی که در ماده یک این آن آمده است کلیه دستگاه‌ها اعم از وزارتخانه، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و همه سازمان‌ها و دستگاه‌های تحت نظر آن، شورا‌های اسلامی و شورا‌هایی که مصوب مجلس است، شامل حال این طرح می‌شوند. ماده دو این طرح چارچوبی را مشخص کرده که باید رعایت و شفاف‌سازی شود؛ مانند مسائلی همچون مالی، اداری و استخدامی، منابع هر دستگاه، مجوز‌هایی که صادر می‌شود یا بانک‌ها چه تسهیلاتی را پرداخت می‌کنند. است و ماده سه «طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها» کاملا بحث‌های مرتبط با دستگاه‌هایی مانند مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت و دستگاه‌های دیگری مانند قوه قضائیه را مشخص کرده است و همچنین ماده چهارم آن می‌گوید اگر سازمان و نهادی استنکاف کرد و تمکین نداشت، طبق ماده قانونی با آن برخورد شود.
طرحی که از هر از گاهی در مجلس از آن صحبت می‌شود و سپس به فراموشی سپرده می‌شود. البته که مجلس فعلی یکی از مهم‌ترین شعارهای خود را اجرای کامل طرح شفافیت قرارداد و از مجلس دهم بابت عدم اجرای آن انتقاد می‌کرد اما این مهم تاکنون تحقق‌نیافته است.
۲۳ فروردین ۱۴۰۰، متن کامل طرح «شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» منتشر و با امضای جمعی از نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس ارسال شد. در گام بعدی دو فوریت «طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» را موردبررسی قراردادند و با ۱۹۳ رأی موافق و ۵۳ رأی مخالف به تصویب رساندند. یازدهم اردیبهشت هم نمایندگان مجلس کلیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه را با ۱۸۳ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر، تصویب کردند اما این پایان ماجرا نبود. ورود دو قوه دیگر به طرح شفافیت اجرای آن را به اما و اگر کشانده است و به قول احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز «مجلس موضوع شفافیت را به سنگ بزرگی تبدیل کرد که چه بسا که می‌دانست زده نخواهد شد.»
در چند روز اخیر در حالی رئیس مجلس از ارجاع دوباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه به کمیسیون شورا‌ها خبر داده که به نظر می‌رسد این طرح در رفت‌و‌آمد بین کمیسیون و صحن دچار مشکلات عدیده شده و از سوی دیگر همچنان ایرادات شورای نگهبان هم باقی است. نکاتی که باعث می‌شود نتوان با خوش‌بینی از اجرای آن در مجلس یازدهم سخن گفت.
