نعیم رضا نظامی چهارمحالی، وکیل دادگستری، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، درباره‌ی اتهام محاربه نوشت:
تحلیل رفتاری دو واقعه در دو زمان مختلف و تطبیق آن با ضوابط قانونی گویای یک حقیقت است که: محارب سازی بیهوده است!
در واقعه رخ داده شده در سی بهمن ۱۳۹۶ در حوالی خیابان گلستان هفتم پاسداران که منجر به دستگیری و در نهایت محکومیت بیش از سیصد نفر از دراویش گنابادی گردید، محمد ثلاث باباجانی به اتهام زیر گرفتن تعدادی از ماموران پلیس که منجر به فوت سه تن از ایشان گردید، بعد از چند روز با کیفرخواستی دائر بر قتل عمدی سه مرد مسلمان و برهم زدن نظم عمومی از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۷ تهران مواجه و در هفته آخر اسفند همان سال و در سه جلسه برگزار شده علنی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران و کمتر از یک ماه از واقعه به سه بار قصاص و یکسال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم گردید و متعاقب ابرام رأی صادره از سوی شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور در ۲۷ خرداد سال ۱۳۹۷ حکم نامبرده در زندان رجائی شهر با توجه به اصرار اولیا دم و عدم اعلام گذشت ایشان به مرحله اجرا در آمد. این در حالیست که سایر محکومیت های افراد حاضر در روز واقعه بر مبنا جرائم امنیتی و با اوصاف اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت داخلی در دادگاه انقلاب منجر بصدور احکام متعدد گردید.
با این وصف تأمل‌برانگیز است چرا و به چه دلیل بایستی در پرونده آقای محمد قبادلو ایشان به اتهام محاربه بابت فعلی مشابه و تصادم واقعه شده که منجر به درگذشت ماموری گردیده، به یکباره با این عنوان مواجه و شعبه خاص دادگاه انقلاب اسلامی تهران صلاحیت رسیدگی به این موضوع را بر مبنا کیفرخواست صادره از سوی دادسرای شهرستان محل وقوع را وفق بند الف ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی کیفری داشته باشد!
این در حالی است که اساساً مطابق قسمت اول ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی (محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد…) در این شرایط و پیش از هر موضوعی اولاً -محاربه از جرائم حق اللهی است و در جرائم حدی نوع و کیفیت مجازات مشخص و معین است ثانیاً – امکان تحقق این جرم در مورد آقای محمد قبادلو وجود ندارد زیرا یکی از ارکان عنصر مادی این جرم، وجود اسلحه است و این جوان از اسلحه اعم از سرد یا گرم استفاده نکرده و در این شرایط قطعاً محارب نیست و تصادم واقع شده اگر با قصد و نیت (عمد در ارتکاب) و علم به کشنده بودن فعل صورت گرفته باشد صرفاً امکان رسیدگی به اتهام قتل عمد وفق بند الف و ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی امکان پذیر بوده است! گو آنکه در این شرایط وفق بند الف ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه انقلاب در خصوص اتهام منجر به فوت فاقد صلاحیت ذاتی بوده و محاکم کیفری یک واجد صلاحیت قانونی خواهند بود.
نکته حائز اهمیت آن است که قصاص حق الناس است و اگر مرتکب با اراده آزاد نسبت به ازهاق نفس فرد محقون الدمی اقدام نماید قطعاً می‌تواند مورد رأفت اولیا دم نیز قرار گیرد. پس تطبیق و تشخیص عنوان مجرمانه در رسیدگی به پرونده آقای محمد قبادلو با مرجع صالح از منتهای اهمیت برخوردار بوده که امید می‌رود با پذیرش درخواست اعاده دادرسی موضوع مواد ۴۷۴ و یا ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به این پرونده مطابق اصول بدیهی محاکمات جزایی پیش رود.
منبع: ensafnews-389740
