جدا از وزارت ارتباطات، وزارتخانه‌هاي ديگري هستند كه بايد اين شفاف‌سازي را انجام دهند مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت. هفته گذشته خبر واردات ٦٤٠٠ دستگاه خودروي لوكس خبر‌ساز شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم در روزهاي آخر تصدي محمدرضا نعمت‌زاده، ثبت سفارش واردات خودرو را متوقف كرد. از آن زمان تا ٩ دي ٩٦ ثبت سفارش واردات خودرو ممنوع بود؛ اما ظاهرا در اين بازه چندماهه توقف ثبت سفارش اتفاقاتي رخ داده كه به مرور در حال نمايان شدن است؛ اتفاقاتي كه نشان از فساد و تخلفات ميلياردي در روند واردات خودرو به كشور دارد. بر اين اساس تمامي خودروهايي كه ثبت سفارش آنها از ٢٨ تيرماه تا ٩دي‌ماه سال قبل انجام شده باشد، به دليل استفاده از ثبت سفارش‌هاي غيرقانوني مشمول مقررات قاچاق شده است. اما اين پايان ماجراي فساد در روند واردات خودرو نبود و اظهارات رييس سازمان بازرسي درباره هك شدن سايت ثبت سفارش، ابهاماتي را ايجاد كرد هرچند فرضيات سابق درباره تخلف كارمندان يا مسوولان ثبت سفارش را باطل نكرد. قاضي ناصر سراج گفت: متاسفانه سايت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) هك شد و حدود ٥٠٠٠ خودروي مدل‌بالا و گران‌قيمت ثبت شد كه از اين تعداد حدود ٤٠٠٠خودرو ترخيص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرك است كه اميدواريم در اين خصوص نيز تصميم‌گيري شود.
اما اظهارات رييس سازمان بازرسي درباره هك شدن سايت وزارت صنعت، با تكذيبيه وزارت صنعت روبه‌رو شد؛ تكذيبيه‌اي كه خبر از وقوع فسادي گسترده در بازار خودرو داد. مقابله با موضوع فساد هرچند كاري دشوار است اما اين انتظار از محمد شريعتمداري، وزير صنعت دولت دوازدهم وجود دارد كه با انتشار اسامي افراد حقيقي يا حقوقي كه در اين فساد دست داشته‌اند گامي عملي در‌راستاي مبارزه با فساد بردارد. در كنار وزارت صنعت، انتظارات از وزارت اقتصاد به عنوان متولي اصلي اقتصاد كشور بسيار بالا است؛ وزارتي كه تحت مديريت كرباسيان قرار دارد و از قضا اين روز‌ها مورد شديد‌ترين انتقادات واقع شده است. برخي اوضاع نابسامان اين روزهاي اقتصاد را بر گردن كرباسيان مي‌اندازند در حالي كه وزارتخانه كرباسيان تنها بخشي از پازل بزرگ اقتصادي ايران است. شايد اگر كرباسيان نيز مانند سيف و جهرمي پشت پرده بسياري از اتفاقات رخ داده در وزارت اقتصاد را مطرح مي‌كرد امروز در اين تنگنا قرار نداشت.
مطرح نكردن موضوعات مختلف به صورت شفاف براي مردم، يكي از جدي‌ترين نقاط ضعف دولت بود اما اقدام عملي جهرمي، شهامت جواني را به ساير اعضاي دولت تزريق كرد تا در گام نخست رييس بانك مركزي براي مقابله با فساد وارد گود شود. اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور دومين عضو هيات دولت بود كه نسبت به وقوع فساد و برخورد با مفسدين اقتصادي واكنش نشان داد. جهانگيري روز گذشته در جلسه بررسي مسائل اقتصادي و ارزي كشور با اشاره به شرايط جديد كشور و تنگناها و محدوديت‌هاي موجود گفت: مديريت منابع ارزي كشور در وضعيت كنوني ضروري است و دولت در اين خصوص برنامه‌ريزي جدي انجام داده است. معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينكه نخواهيم گذاشت كوچك‌ترين رانت و فساد در اين خصوص ايجاد شود، افزود: در شرايط كنوني كشور با كساني كه بخواهند با ايجاد فساد به نظام اقتصادي كشور آسيب وارد كنند محكم و به طور جدي برخورد خواهد شد.
دولت بايد با مردم به صورت شفاف صحبت كند. اين جمله را بارها در سال‌هاي اخير از زبان فعالين سياسي و نمايندگان مجلس شنيده‌ايم اما چرا دولت تا پيش از اين به صورت شفاف با مردم صحبت نكرده است؟ واقعيت آن است كه دولت به دليل وجود برخي مصلحت‌ها تاكنون تصميم داشته مشكلات را در سكوت رسانه‌اي حل و فصل كند اما امروز صبر جامعه لبريز شده و افكار عمومي در انتظار رسوايي فاسديني است كه دست در جيب ملت داشته و با استفاده از رانت مشغول نابودي سرمايه‌هاي كشور هستند. امروز عزم دولت براي مقابله با فساد بيش از گذشته جزم شده است. اين اتفاق در كنار اينكه موجب دلگرمي مردم به مسوولان مي‌شود، سبب ترس فاسديني خواهد شد كه سود خود را در فقير شدن مردم مي‌بينند اما بايد توجه داشت كه دولت در اين مسير تنها بوده و اين عزم دولت نيازمند كمك ساير قوا به ويژه قوه قضاييه است.
